حصانةُ برلسكوني القضائية…تحت أعين المحكمة الدستورية !!

رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في حركة ساخرة أمام الصحافيين في روما

رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في حركة ساخرة أمام الصحافيين في روما

تبدأ المحكمة الدستورية في روما  دراسة إمكانية رفع الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني بموجب قانون اعتمد في تموز 2008 بعد ستة اسابيع فقط من عودته إلى السلطة. وفي حال اقر القضاة الخمسة عشر ان هذا القانون الذي اطلق عليه اسم الفانو- على اسم وزير العدل الذي اقترحه انجيلينو الفانو- مخالف للدستور فان كل الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني قد تستانف.
واعلن ناطق باسم المحكمة الدستورية انه سيتم  البحث في دستورية هذا القانون اثناء جلسة عامة ثم يتم عرض القرار للتداول. ‏

وقال المتحدث «لا نعلم مَن من القضاة سيصوت بنعم او لا كما قد تقرر الاغلبية ان بعض بنود القانون فقط مخالفة للدستور». ‏

وقد يصدر الحكم المستند إلى ملف من سبعة مجلدات من 3218 صفحة اعتبارا من الثلاثاء او الأربعاء او قد يؤجل إلى ما بعد أسبوعين. ‏

وقال مارك لازار المتخصص في الشؤون الايطالية «بالنسبة لبرلوسكني انه نوع من العد العسكي لانه اذا ألغت المحكمة قانون الفانو فان ذلك سيؤدي إلى زعزعته. وستثار ضجة كبيرة وسيضعف في مرحلة أولى». ‏

ويخشى برلوسكوني بالخصوص من انعكاسات استئناف المحاكمات على سمعته وشعبيته. واعتبر ماركو تارتشي أستاذ العلوم السياسية في فلورنسا ان «المجازفة ولو بإدانة واحدة تلقي بظلالها الثقيلة التي تفوق فضائحه الجنسية التي لا تثير سوى ضحك ناخبيه». ‏

وتسعى المعارضة إلى اغتنام الفرصة. ‏

ويرى القاضي السابق انطونيو دي بييترو المتخصص في مكافحة الفساد وزعيم حزب- ايطاليا القيم- وواحد من اشد خصوم برلوسكوني ان قانون «الفانو ترخيص يدل على ما اقوله منذ دخوله معترك السياسة سنة 1994.. وهو ان برلوسكوني يستخدم السياسة لحماية نفسه من ملاحقات قضائية». وعلى المدى القصير فان برلوسكوني ليس مهددا في مهامه لانه يتمتع بتأييد اغلبية برلمانية واسعة بفضل تحالفه مع رابطة الشمال «اليمينية المتطرفة الشعبوية». ‏

ويرى لازار ان المعارضة وخاصة الحزب الديمقراطي اضعف من أي وقت مضى وفي الغالبية لا يتحرك احد وليس هناك حرب خلافة. ‏

من جهة أخرى فان الرابطة في حاجة إليه وما زالت شعبيته مرتفعة في استطلاعات الرأي. وفي معرض تلخيص الأجواء في معسكر برلوسكوني قال وزير الدفاع انيازيو لا روسا هذا الأسبوع انه واثق من ان قانون الفانو لن يلغى والا «فانه سيكون قراراً سياسياً من قضاة المحكمة الدستورية.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك