العراق يرفضُ استقبالَ مواطنيه من اللاجئين..ويُعيدُهم إلى بريطانيا

لاجؤون عراقيون أمام السفارة العراقية في لندنقال مسؤولون عراقيون وبريطانيون  ان العراق منع دخول مجموعة من طالبي اللجوء العراقيين أعادتهم الحكومية البريطانية الى بغداد ووضعت بريطانيا طالبي اللجوء في مركز لاحتجاز المهاجرين.

وتسبب الصراع الطائفي والحرب منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 في أزمة لاجئين مع فرار 1.5 مليون عراقي الى الخارج وخاصة الى سوريا والاردن. وقدم أكثر من 40 ألف عراقي طلبات لجوء الى الغرب العام الماضي.

وقال لين هومر الرئيس التنفيذي لوكالة الحدود البريطانية في بيان “نحن نبدأ خطا جديدا الى جنوب العراق ونجحنا في اعادة عشرة عراقيين الى منطقة بغداد. هذه خطوة أولى مهمة بالنسبة لنا.”

وأكد مسؤول أمني في مطار بغداد السماح لعشرة من طالبي اللجوء بالدخول الى العراق  بينما قال مسؤولون بريطانيون ان 34 شخصا من بين 44 لاجئا قد أعيدوا الى بريطانيا.

وقال المسؤول العراقي ان المعادين ينتمون الى الاقليم الشمالي شبه المستقل ولا يجب أن يعادوا الى بغداد.

وقال هومر “نحن نعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لحل الموضوعات التي أدت الى اعادة بعض المعادين ومن المتوقع ارسال رحلة جوية جديدة في المستقبل.”

غير أن العراق انتقد بريطانيا على هذه الخطوة.

وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية للتلفزيون الحكومي ان ما قامت به الحكومة البريطانية من ارسال لاشخاص دون التأكد من هويتهم واذا ما كانوا عراقيين أم لم يكونوا يعد خطوة من جانب واحد.

وقال ان العراق سيبدأ الاتصالات مع الحكومة البريطانية ليتم حل هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال هومر ان أكثر من 2500 شخص عادوا طوعا الى العراق خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال مسؤولون بريطانيون ان 34 عراقيا الذين أعيدوا محتجزون الان في مركز للاجئين.

وقالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في يونيو حزيران ان العراق لايزال غير مستعد لاستيعاب العراقيين الذين يعيشون بالخارج وان أي اعادة قسرية للاجئين ستعرض حياتهم للخطر.

ولكن المفوضية قالت قبلها بشهر واحد انها توقفت عن النصح بأن يمنح العراقيون اليا صفة اللاجئين في الخارج بعد الانخفاض في عدد الهجمات في العراق.

وشهد العراق خلال 18 شهرا الماضية انخفاضا كبيرا في مستوى العنف غير أن التفجيرات والقتل وهجمات أخرى مازالت تقع بشكل يومي ومن المتوقع أن تزداد مع اقتراب الانتخابات الوطنية في يناير كانون الثاني.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك