كاد يَعلقُ في شِباكِ القضاءِ السويسري..سياسي جزائري يُفلتُ من بينِ فَكَيْ العدالة

ابوجرة سلطاني وزير الدولة الجزائري السابق ورئيس حركة مجتمع السلم

ابوجرة سلطاني وزير الدولة الجزائري السابق ورئيس حركة مجتمع السلم

نجح سياسي جزائري بارز ومسؤول حكومي سابق من الإفلات من قبضة العدالة السويسرية تحت جنح الظلام،حينما كانت تستعد الشرطة السويسويسرية لاعتقاله واستجوابه بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب في الجزائر،بسبب شكوى مقدمة ضده من طرف منظمة “تريال” غير الحكومية السويسرية،الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بابوجرة سلطاني وزير الدولة الجزائري السابق ورئيس حزب حركة مجتمع السلم المقرب من النظام الحاكم في الجزائر،والذي تتهمه العديد من المنظمات الحقوقية الجزائرية والدولية بالتورط في ارتكاب أعمال تعذيب وحشية ضد معارضين جزائريين حين توليه السلطة في بلاده،من بينهم المعارض الجزائري المعروف والمقيم في باريس أنور مالك،ضيف برنامج الإتجاه المعاكس في قناة الجزيرة الأخير حول موضوع التعذيب.

وقد تحدتث مصادر إعلامية سويسرية عن دور خفي للمخابرات الجزائرية بتعاون مع نظيرتها السويسرية،في”تهريب” السياسي الجزائري من التراب السويسري،قبيل وصول الشرطة السويسرية لاعتقاله بأمر من القضاء،لتجنب أزمة سياسية بين جنيف والجزائر.

وقال رئيس (تريال) “تراك انبونيتي اولوايز” (التقفي الدائم للتهرب من العقاب) فيليب غرانت “قد يكون حصل تسرب لان سلطات مقاطعة فريبورغ (وسط) التي رفعنا امامها الشكوى في 12 تشرين الاول/اكتوبر لم تجد بوجرة سلطاني  هنا حيث كان مقررا ان يتوجه”.

واضاف “لسنا متاكدين تماما ان يكون بوقرة سلطاني فر من سويسرا لكنه لم يات كما كان مقررا الى فريبورغ بينما كان في جنيف الجمعة، ان امرا ما منعه او ردعه عن ذلك”.
وقال قاضي التحقيق في فريبورغ المكلف القضية جان لوك موزر  “اتوقع ان يكون (سلطاني) قد غادر سويسرا لكنني لست متاكدا”
واوضح “لاحظت  انه لم يكن في اراضي فريبورغ”.

وتتهم المنظمة ومقرها في جنيف الرجل السياسي الجزائري بانه قاد وشارك في عملية تعذيب في الاول من تموز/يوليو 2005 عندما كان وزير دولة.
وقال غرانت ان “تلك العملية استهدفت نوار عبد المالك الذي كان حينها رئيس دائرة المفوضية السياسية والذي رفض المشاركة في ممارسة التعذيب شخصيا”

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك