المغرب يَسْجُن مدير “المساء” رشيد نيني

مدير صحيفة المساء رشيد نيني

مدير صحيفة المساء رشيد نيني

أصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة الدار البيضاء،حكما بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق مدير نشر صحيفة المساء اليومية المغربية رشيد نيني،وشهرين حبسا نافذا أيضا في حق سعيد لعجل الصحافي في نفس المؤسسة،بتهمة نشر خبر زائف.

وقضت المحكمة أيضا بأن بتغريم  رشيد نيني غرامة مالية حددت في خمسين ألف درهم (حوالي 4500 يورو )،والصحافي سعيد لعجل بأداء 30 ألف درهم (حوالي 2500 يورو ).

وتوبع مدير المساء من قبل المحكمة بتهمة نشر خبر زائف على علاقة بقضية اتجار في المخدرات مطروحة أمام القضاء المغربي.،والصحافي سعيد لعجل بالمشاركة في نشر الخبر،طبقا لقانون الصحافة المغربي الجديد،الذي ينص على حبس الصحافيين.

وأعرب مدير نشر صحيفة “المساء”  عن أسفه لأن القضاء ترك الجناة وحاكم الصحفيين، وقال: “للأسف الشديد هذا حكم ظالم على قضية غير منطقية وغير مقبولة، فقد تركوا بارون المخدرات والجناة الحقيقيين وتابعوا الصحفيين، وهي قضية كيدية يقف وراءها بعض رجال وزارة العدل الذين يريدون تصفية حساباتهم معي. وبالنسبة لي لن أستأنف الحكم وإذا أرادوا سجني فمرحبا بهم”.

وشهد المغرب في الآونة الأخيرة سلسلة محاكمات وإجراءات إدارية تعرضت لها بعض الصحف والصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر ،وهو ما اعتبره بعض المحللين تراجعا في مجال الحريات ومسعى من السلطات لتلجيم الصحافة وتذكيرها “بحدودها”.

وقد زجت السلطات المغربية بالعديد من الصحافيين في السجن في قضايا تتعلق بالنشر،فيما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة  ” الهجوم الخطير والمتصاعد للسلطات ضد الصحافة” الذي تجلى في صدور عدة أحكام قضائية بالسجن والتغريم في القضايا المتعلقة بالنشر فضلا عن اغلاق صحيفة دون أمر قضائي.

وأدانت 31 من المنظمات الاعضاء في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان  الحملة “الحالية ضد حرية الصحافة والتي تعد هي الاعنف منذ تولي الملك محمد السادس عام 1999”.

وقالت انها “تمثل تراجعا خطيرا في حرية الصحافة المغربية تكاد به أن تقضي على الهامش النسبي من حرية الصحافة في المغرب وهو ما يمثل تهديدا لحرية الصحافة في المنطقة العربية بأسرها نظرا لما كان يمثله المغرب من نموذج قوي تحتذي به الصحف العربية.”

وفسر جان فرانسوا جوليار الامين العام لمنظمة مراسلين بلا حدود ما يقع في المغرب اليوم من متابعات الصحف “وقمع” حريات التعبير بأن “الملك لا يحتاج اليوم لتحسين صورته لدى المجتمع الدولي ويظهر بمظهر المختلف عن باقي قادة دول المنطقة كما في بداية حكمه.”

وفيما يلي المقال الذي كان الزميل رشيد نيني قد كتبه في صحيفته “المساء ” حول القضية التي حوكم من أجلها قبل صدور الحكومة

يا قضاة العالم تفرجوا / رشيد نيني

جندي مغربي يمنع رشيد نيني من دخول باحة المحكمة

جندي مغربي يمنع رشيد نيني من دخول ياحة مسرح محمد الخامس في الرباط للمشاركة في احتجاج ضد اعتقال الصحافيين

لعلكم لازلتم تتذكرون ذلك البيان الناري الذي تلاه الوكيل العام للملك، عبد الله العلوي البلغيثي، في التلفزيون العمومي عقب انفجار ملف «اطريحة ومن معه». فقد قال بالحرف الواحد إنه «سيتم الاستماع إلى جميع الأشخاص المذكورين في الملف مهما كانت مراكزهم أو مواقعهم».
ومنذ أواسط رمضان، تاريخ إطلاق هذا التصريح الناري وإلى حدود اليوم، لم يتم الاستماع إلى أي واحد من هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم بارون المخدرات «اطريحة» خلال التحقيق معه. وكم كانت مفاجأتنا كبيرة في «المساء» عندما جاء إلى مقرنا عميدا شرطة، بعد زوال الأربعاء الماضي، يحملان استدعاء لي ولزميل آخر في الجريدة للحضور بأقصى سرعة إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إلينا في ملف «اطريحة ومن معه».
فقد تركت النيابة العامة كل أسماء القضاة والمحامين ورجال الأمن والمسؤولين الذين ذكرهم «اطريحة» خلال الاستنطاق، وقررت الاستماع إلينا نحن، فقط لأننا كتبنا أن «اطريحة» اعترف، خلال التحقيق معه، باسم مدير مركزي في وزارة العدل.
وخلال الاستماع إلينا، سألنا رجال الأمن المكلفون بإنجاز المحضر عن اسم هذا المدير المركزي وعن المصدر الذي زودنا بالخبر. وطبعا، قلنا لهم إنه إذا كانت هناك أشياء لا نستطيع الإفصاح عنها أبدا فهي مصادرنا. وانتهى الاستماع بهذا الجواب.
الآن، السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تحركت النيابة العامة، التي يرأسها وزير العدل، بهذه السرعة بمجرد نشرنا لخبر اعتراف «اطريحة» بمدير مركزي في وزارة العدل خلال التحقيق معه، مع العلم بأن جريدة وزير العدل «الاتحاد الاشتراكي» كتبت في نفس اليوم ما يلي: «تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسماء تنتمي إلى سلك القضاء بكل من محكمة الاستئناف وابتدائية تطوان، وكذا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا إلى جانب ذكر اسم ينتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء».
وإذا كانت النيابة العامة لا تقرأ ما ينشر في جريدة وزير العدل، أو أنها تقرؤه وتغض الطرف عنه، فإنها مدعوة، بحكم اشتراكها السنوي في مجلة «الشرطة»، إلى قراءة ما جاء في آخر عدد من المجلة تحت عنوان «التهريب نحو إسبانيا: البارونات وفق النمط الكلاسيكي». فقد نشرت المجلة -التي يرأس إدارة نشرها الشرقي الضريص المدير العام للأمن الوطني، ويرأس إدارتها عبد العزيز السامل، مدير الموارد البشرية في الإدارة العامة للأمن الوطني- مقالا يتحدث فيه كاتبه عن مسار «اطريحة» الذي وصفه بـ«البارون الكلاسيكي» قائلا: «هذا البارون، وبالرغم من إثارة اسمه في محاضر «منير الرماش» و«النيني»، فقد استطاع أن يعبر بدون عائق الثقوب الدقيقة لسياج العدالة، فقد أفصح للمحققين عن شبكة علاقاته المشبوهة، ولاسيما في صفوف رجال القضاء بمدينة تطوان الذين استطاعوا أن يوفروا له الحماية في عدد من القضايا التي أثير فيها، وذلك بوساطة من بعض المحامين وموظفي الشرطة العاملين بمنطقة الشمال أو بعض رجال الدرك الذين يعملون بمنطقة شفشاون. لكن الجديد هذه المرة هو تورط خمسة من رجال السلطة السامين العاملين بمدينة شفشاون وضواحيها».
إذا كانت مجلة المدير العام للأمن الوطني قد كتبت هذا المقال الذي يتهم رجال القضاء وأفرادا من هيئة الدفاع ورجال الأمن ورجال الدرك وموظفي الداخلية بالتواطؤ مع بارون المخدرات المعتقل، دون أن يراسل الوكيلُ العام للملك رئيسَ تحريرها عبد اللطيف أكنوش، وإذا كانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، التي تنطق باسم وزير العدل عبد الواحد الراضي، قد نشرت مقالا تتحدث فيه عن توريط «اطريحة» لقضاة ومحامين، فلماذا يا ترى يتم استدعاؤنا نحن للاستماع إلينا لمجرد ذكرنا لاعتراف بارون المخدرات باسم مدير مركزي في وزارة العدل؟
عندما نشرت الصحف مقالات تتحدث عن ورود أسماء عمال وقياد وموظفين كبار في الداخلية في ملف «اطريحة» لم تبادر وزارة الداخلية إلى مراسلة النيابة العامة ومطالبتها بالاستماع إلى مدراء الصحف الذين نشروا هذه الأخبار، وعندما نشرت الصحف مقالات تتحدث عن ورود أسماء مسؤولين في جهاز الدرك في محاضر استنطاق «اطريحة» لم تبادر إدارة الدرك الملكي إلى مطالبة النيابة العامة باستدعاء مدراء هذه الصحف لمساءلتهم حول أسماء الدركيين الذين يقصدونهم في مقالاتهم.
فلماذا عندما ننشر نحن مقالا نشير فيه إلى ورود اسم مدير مركزي في وزارة العدل ضمن اعترافات «اطريحة» تقوم القيامة في النيابة العامة وتسارع إلى استدعائنا ومطالبتنا بالكشف عن مصادرنا وعن اسم المدير المركزي الذي أشرنا إليه، وتتهمنا بعرقلة سير التحقيقات؟ هل تعتبر وزارة العدل نفسها معصومة من الأخطاء، وأن موظفيها الكبار ومديريها ملائكة من ملائكة الرحمان لا يجوز حتى مجرد الشك في أحدهم عندما يأتي بارون مخدرات على ذكر اسمه في التحقيقات؟
الجواب نجده في إحدى اليوميات التي تخصصت في الدفاع عن «اللوبي» النافذ في جهاز القضاء، فقد كتبت تقول إنه «لا يجب أخذ تصريحات «اطريحة» وشركائه في الملف على محمل الجد، إذ إنهم من تجار المخدرات، وإن طريقة زجهم بالمسؤولين بمختلف الأجهزة يتم اللجوء إليها في العديد من الملفات التي أبانت التحقيقات والمحاكمات أن ادعاءاتهم غير صحيحة».
وإذا كان يجب، حسب هؤلاء «المحامين» المتنكرين في جلابيب الصحافيين، أخذ اعترافات «اطريحة ومن معه» على محمل الهزل، فلماذا يتم استنطاقه أصلا ما دام الأمر لا يدخل في إطار الجد؟ ومتى كانت تهمة الاتجار الدولي في المخدرات كافية لنزع المصداقية عن اعترافات المتورط فيها؟ الرسالة، إذن، واضحة ومفادها أنه يجب أخذ اعترافات بارون المخدرات على محمل الهزل، فالأسماء الوازنة التي اعترف بها أثناء التحقيق والتي وعد الوكيل العام للملك باستدعائها مهما كان مركزها أو موقعها، لا وجود لها على أرض الواقع، لأن البارون «جبدها» فقط لتصفية الحساب معها.
إن من له الحق في الوصول إلى هذا الاستنتاج يا سادة ليس هو نوع من الصحافيين يلعب دور «كاري حنكو» في هذه القضية لمصلحة بعض القضاة، وإنما هو التحقيق القضائي الجدي والنزيه. ومن يريد عرقلة سير التحقيق في الواقع ليس نحن في «المساء» الذين نواكب هذه القضية وننشر مستجداتها للرأي العام، وإنما أولئك الصحافيون الذين يبرئون ساحة المسؤولين الكبار الذين اعترف بهم بارون المخدرات «اطريحة»، ويحاولون جهد مستطاعهم تحويل اعترافاته إلى مجرد نزوة ساورته لتصفية الحساب مع هؤلاء المسؤولين.
إن الأسئلة المحيرة التي يطرحها الجميع حول بعض ملفات المخدرات التي اندلعت أخيرا هي: كيف يقرر بعضهم تسليم نفسه في الدار البيضاء لكي تتم إحالته على محاكم تطوان، مع أن المنطقي هو أن يسلم هؤلاء أنفسهم إلى شرطة تطوان التي كانت هي أول من أصدر مذكرات بحث واعتقال في حقهم؟
بارون المخدرات «اطريحة»، الذي كان مبحوثا عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، سلم نفسه إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله على الفرقة الوطنية والتي أحالته بدورها على المحكمة الابتدائية، حيث حكم عليه وكيل الملك السلموني بالسجن النافذ لست سنوات. وعندما ذهب ملفه إلى محكمة الاستئناف حصل على البراءة بقدرة قادر.
وجزاء له على تشدده في الأحكام ضد بارونات المخدرات، سربت جهات قضائية في تطوان شريطا مصورا يظهر فيه وكيل الملك السلموني رفقة بعض الطلبة العرب في جلسة عادية أراد البعض تحويلها «بزز» إلى جلسة خمرية. وبسرعة كبيرة، تم وضع الشريط في موقع «يوتوب» في انتظار أن تتلقفه الصحافة و«تضرب الطر» للقاضي. لكن الزملاء، لحسن الحظ، انتبهوا إلى الفخ وأعرضوا عن السقوط فيه.
أما البارون «الشارف» فقد سلم نفسه بدوره إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الذي أحاله على الفرقة الوطنية والتي أحالته بدورها على محكمة الاستئناف بتطوان بتهمة القتل، وعوض أن يرسله الوكيل العام للمحكمة بتطوان إلى السجن أرسله إلى مستشفى الأمراض العقلية. وبعد مدة، استخرجوا له شهادة الشفاء من المرض العقلي وغادر المستشفى في وقت كان فيه مديره في عطلة. وهو اليوم حر طليق.
أما محمد العربيطي، الملقب بـ«بيلوكا» والذي تم اعتقاله في محطة للوقود بالناظور برفقة خال وزير مغربي، فقد تم إحضاره أيضا إلى الدار البيضاء وقدم أمام الوكيل العام للملك وأحيل على المحكمة حيث قضي في حقه بست سنوات سجنا نافذا، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة. «عمركم شفتو شي عصابة فيها واحد». وطبعا، أفلت خال الوزير من المتابعة وقضي الأمر.
وبعد كل هذا، يتركون جميع هؤلاء القضاة والمسؤولين الذين يعترف البارونات بأسمائهم، ويتفرغون لاستدعائنا نحن الذين لا نفعل غير تنوير الرأي العام بمستجدات هذا الملف الذي وعد الوكيل العام للملك باستدعاء كل المتورطين فيه مهما كبر شأنهم.
«وفين هاذ المسؤولين الكبار ديالك أسي العلوي البلغيثي، شفتك خليتيهم وعيطتي علينا حنا، ياكما تغالطو ليك السميات»؟
لعله من سخريات القدر أن يتزامن استدعاؤنا للاستماع إلينا في ملف «اطريحة»، في وقت كان يجب فيه الاستماع إلى المسؤولين الحقيقيين الذين ذكرهم البارون، مع انعقاد المؤتمر الـ52 للاتحاد العالمي للقضاة في مراكش. وهي مناسبة لكي يتفرج قضاة العالم على هذا الإنجاز القضائي الذي ينفرد به المغرب والذي يذكر بأولئك القوم الذين كانوا عندما يتلقون من ساعي البريد رسالة تحمل إليهم مشكلة يسارعون إلى قتل الرسول عوض البحث عن حل للمشكلة.
ما أثار سخريتي، فعلا، هو أخذ الودادية الحسنية للقضاة لضيوفها الدوليين في زيارة تفقدية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. والحال أن المعلمة الحقيقية التي أصبحت تستحق من قضاة العالم زيارة تفقدية هي محكمة الاستئناف بتطوان. فمن كثرة الأحكام التي صدرت من قاعاتها لصالح بارونات المخدرات أصبح مستحيلا أن تمر بجانبها دون أن تشتم رائحة «الزطلة».

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق 24

  1. mohamed:

    ان في المغرب امر طبيعي انتصار الباطل على الحق لاننا نجد الدين يتولون اكبر المناصب هم الدين يساهمون في تخريب الوطن بمعنى توسيع ممتلكاتهم على حساب الدولة المغريبة وفي اقول لك واصل اخي رشيد

    تاريخ نشر التعليق: 22/03/2010، على الساعة: 21:30
  2. محمد:

    moi et tout les marocaines avec toi suivant

    تاريخ نشر التعليق: 22/03/2010، على الساعة: 21:20
  3. حفصة:

    “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون”

    تاريخ نشر التعليق: 11/03/2010، على الساعة: 22:11
  4. ali:

    الله الا تمنية نتشد بلاستك اود اسي رشيد الكن دوماج

    تاريخ نشر التعليق: 08/03/2010، على الساعة: 19:05
  5. ali:

    الله اخليك لينا اسي رشيد

    تاريخ نشر التعليق: 08/03/2010، على الساعة: 18:55
  6. مروئ:

    لا تيأس ان الله معك والشعب المعربس بأسره يساندك

    تاريخ نشر التعليق: 19/02/2010، على الساعة: 23:06
  7. محمد:

    مشاء الله

    تاريخ نشر التعليق: 22/01/2010، على الساعة: 12:52
  8. محمد امين بن عبد الله:

    ان جل ما يقع اليوم من ظلم وقمع لكلمات الحق كان احرى بنا ان نسمعا فوق المنابر وباحات المساجد لكن للاسف نسمعها في سعفة واحدة انارة العقل المغربي الذي لايكاد يفقه حديثا. رشيد نيني لايحزنك مكرهم ومكراعداء الذين والشعب فقد دنا اجلهم وان طال بك الله في عمرك وسمعت بطلوع الرايات السود من قبل المشرق فهلم لتبايع ذاك الرجل الذي يملئها عدلا كما ملئت ظلما وجوراااااااااااااااااااااا ولو حبوا على الشوك فخد كلامي على محمل من الجد ولا تخلني اهدي ولا تقل مجنون وزدجر فالاحداث المغربية تعرفني والسلام

    تاريخ نشر التعليق: 16/01/2010، على الساعة: 13:26
  9. يوسف:

    كلمة الحق ديما هي العليا ولا يعلى عليها الله يهدي هاذ القوم راه فرعون كان صعب منهم ولاخرة ليه غرق في لبحر الله معاك أخويا رشيد.

    تاريخ نشر التعليق: 20/11/2009، على الساعة: 0:52
  10. bou3ou:

    لاحول ولا قوة بالله العظيم

    تاريخ نشر التعليق: 17/11/2009، على الساعة: 17:40

أكتب تعليقك