لأجلِ عُيونِ الحكومةِ الإسرائيلية..ملكُ الأردن يَأمرُ بحلِ البرلمان وإجراءِ انتخاباتٍ جديدة

الرئيس الإسرائيلي وزوجته إلى جانب ملك الأردن وزوجته في عمان

الرئيس الإسرائيلي وزوجته إلى جانب ملك الأردن وزوجته في عمان

في خطوة مفاجئة،أمر العاهل الاردني الملك عبد الله بحل مجلس النواب حالا، واجراء انتخابات نيابية جديدة،دون أن يذكر الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة غير متوقعة من قب مكونات المشهد السياسي والإعلامي الأردني.

ونسبت وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى مرسوم ملكي القول “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية.. نأمر بما هو ات.. يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء .. 24 تشرين الثاني سنة 2009”.

كما أمر الملك عبد الله في مرسوم ملكي اخر باجراء انتخابات نيابية سابقة لأوانها،فيما لم تذكر الوكالة سبب قرار العاهل الاردني،وتشير المادة 34 من الدستور الأردني إلى أن الملك “هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون،” بينما تشير الفقرة الثالثة من المادة إلى أن للملك “أن يحل مجلس النواب.”

وقالت مصادر نيابية أردنية ل ” الدولية ” أن ملك الأردن اتخذ هذه الخطوة المفاجئة،لغضبه من الحملة التي أطلقها نواب جبهة العمل الإسلامي والتي تنتقد دخول “الإسرائيليين” إلى الأردن بلا تأشيرات.

ووفق ذات المصادر فإن الحكومة الإسرائيلية عبرت للملك عبد الله الثاني عن عدم رضاها وانزعاجها من تحركات نواب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني وخارجه،الذين يطالبون بإلغاء الإمتيازات الممنوحة للإسرائيليين لدخول الأردن،خاصة في ظل تجاوب الشعب الأردني مع مطالب الجبهة.

وجدد نواب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني ، انتقادهم الشديد لاستمرار الحكومة في السماح ل “إسرائيليين” بدخول البلاد من دون تأشيرات، واعتبروا تبرير وزير الداخلية نايف القاضي الإجراء بهدف التسهيل على الفلسطينيين من “عرب 48” غير مقنع .

وطالب النواب بمعاملة مماثلة وفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة على أقل تقدير، إذ تشترط قوات الاحتلال “الإسرائيلي” حصول الأردنيين على تصاريح وأذون دخول مسبقة، ودعوا إلى عدم إدراج “الإسرائيليين” ضمن الجنسيات المستثناة من التأشيرات بل التشديد في معاملتهم .

وكان القاضي ذكر عدم استطاعة السلطات الأردنية التمييز بين “عرب 48” و”الإسرائيليين” في الوقت الذي أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي العمل على إعادة تقويم الموقف واتخاذ إجراءات مفادها المعاملة بالمثل .

من جهتها، أكدت مصادر حدودية مطلعة استمرار استبدال السلطات الأردنية لوحات المركبات “الإسرائيلية” بأخرى أردنية بمجرد عبورها جسر “الملك حسين” بهدف حماية من تقلهم خلال تجوالهم في أنحاء المملكة قبل استعادتهم اللوحات “الاسرائيلية” فور خروجهم .

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام، وقد جرت الدورة الأخيرة منها عام 2007، ويتألف البرلمان من 110 نواب، ويضم مقاعد للأقليات الشركسية والمسيحية، إلى جانب كوتا نسائية.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك