حكومة الحريري تُشهرُ سلاحَ حزب الله في وَجهِ إسرائيل..وتُقرُ بشرعيتِه في بيانها الوزاري

اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس وزراءها سعد الحريري

اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس وزراءها سعد الحريري

أقرت الحكومة اللبنانية  بيانها الوزاري الذي يُكرس شرعية سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد أي هجوم خارجي في إشارة إلى إسرائيل،ومن المقرر ان يمثل البيان الذي يحدد السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة زعيم الأكثرية البرلمانية سعد الحريري الأسبوع المقبل أمام البرلمان لنيل الثقة على أساسه.

وقال وزير الاعلام طارق متري بعد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان “تمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة فقرة واقر،”هذا هو البيان الوزاري للحكومة مجتمعة.” غير ان متري قال ان خمسة وزراء يمثلون مسيحيي الاكثرية النيابية تحفظوا على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله.

وأضاف “بالطبع لا خلاف على ان هذا الاعتراض والتحفظ على فقرة من فقرات البيان.. لا يعني على الاطلاق ان هناك كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة. هذا الأمر انتهى بانتهاء هذه الجلسة.”

وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله “انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمُتاحة كافة”

ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما من حلفائه في الاقلية النيابية مبررا الحاجة اليه بالتصدي لاسرائيل بينما تقول الاكثرية بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني التي تضم وزيرين من حزب الله الشهر الماضي بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة اشهر من انتخابات نيابية حققت فيها القوى المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمملكة العربية السعودي الاغلبية البرلمانية فوزا على القوى المدعومة من سوريا وايران ويعتبر حزب الله ابرز اطرافها.

واكد البيان ان “الحكومة تتطلع الى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر”

واتهم ائتلاف الحريري سوريا باغتيال رفيق الحريري والد سعد ورئيس وزراء لبنان الاسبق في فبراير شباط 2005. وتنفي سوريا أي صلة لها بالاغتيال الذي أجبر دمشق على انهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان في ابريل نيسان 2005 كما أدى الى تشكيل محكمة خاصة في لاهاي للتحقيق في الاغتيال ومحاكمة القتلة.

وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي العام الماضي للمرة الاولى منذ الاستقلال. ومن المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة لسوريا بمجرد الانتهاء من التصويت على البيان في المجلس النيابي ليعقد محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي اللبناني.

وربما يكون التحدي الرئيسي أمام الحريري هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان. وقلل لبنان كثيرا من اثار الازمة العالمية لكنه يواجه دينا عاما يقارب 50 مليار دولار ونقصا في الاصلاح وضعفا في الخدمات.

ودعت مسودة البيان الى “السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته الى الناتج المحلي”

وامتنع المانحون الدوليون – الذين ربطوا المساعدات بتحقيق تقدم في مثل تلك الاصلاحات – عن الافراج عن منح وقروض. وكانوا قد تعهدوا بتقديم حوالي 6 ر7 مليار دولار للبنان خلال مؤتمر في باريس عام 2007.

كما دعت الى اجراء عمليات خصخصة لقطاعات عدة من اهمها قطاعي الكهرباء والاتصالات “وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.”

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك