أبوظبي تَشدُ أزرَ شقيقتها دبي..عشرةُ ملايير دولار لتسديدِ صُكوكِ نخيل العقارية

موقع الجميرة في دبي كما بدا هذا الصباح ويظهر في الأسفل أعلام شركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لمجموعة دبي العالمية

موقع الجميرة في دبي كما بدا هذا الصباح ويظهر في الأسفل أعلام شركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لمجموعة دبي العالمية

وفرت أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،عدما ماليا لإمارة دبي عن طريق البنك المركزي الإماراتي،قدره عشرة مليار دولار لصالح صندوق دبي دبي للدعم المالي لاستخدامه في تغطية بعض الإلتزامات المترتبة على مجموعة دبي العالمية.

حكومة دبي خصصت مبلغ أربعة ملايير دولار فاصلة واحد،لسداد صكوك مستحقة على شركة التطوير العقاري العملاقة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية،وهو ما انعكس إيجابا على
الأسواق المحلية والعالمية استقبلت الأنباء القادمة من دبي على ارتفاع،أولى المؤشرات حملتها بورصة دبي التي حققت مكاسب بأكثر من خمسة عشر في المائة في بداية تعاملاتها المالية.

وجاء في بيان لإمارة دبي “استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة ابوظبي ومصرف الامارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية”.

وأضاف البيان انه “كاجراء اولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4,1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين)”.

ويأتي هذا الاعلان في نفس اليوم الذي تستحق فيه صكوك (سندات اسلامية) شركة التطوير العقاري العملاقة “نخيل” التابعة لمجموعة دبي العالمية.

وقد أصدر الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا في دبي بيانا  قال فيه إن حكومة دبي ستعلن  سلسلة من الاجراءات فيما يتعلق بدبي العالمية.

وفيما يلي نص البيان الذي توصلت الدولية بنسخة منه :

“ان امارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الاخيرة متأثرة بالاسواق العقارية العالمية والمحلية.

“لقد أعلنت مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها.

“ومنذ ذلك الوقت عكفت الحكومة على اتخاذ العديد من الاجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع وذلك بهدف تأكيد الثقة والاستقرار في اقتصاد امارة دبي وسنقوم باستعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة دبي:

“أولا: بالنسبة لدبي العالمية لقد استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الامارات المركزي وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.

“وكاجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن اعادة جدولة ديونها كما تم الاعلان عن ذلك مسبقا.

“ثانيا: ان حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية وللمساعدة في ذلك تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين.

“وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة.

“ثالثا: ان مصرف الامارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الامارات العربية المتحدة.

“وأخيرا فان حكومة دبي ستعلن اليوم عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من اعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها والتي ترتكز الى أفضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين. وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها الى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.

“ان الخطوات التي تم اعلانها اليوم تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادئ السوق.

“اننا ندرك أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الاعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء.

“نحن هنا اليوم لنؤكد للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا أن حكومتنا ستتصرف في جميع الاوقات وفقا لمبادئ السوق وممارسات التجارة المقبولة عالميا.

“ان دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة وان أفضل الايام لم تأت بعد وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها. ونحن واثقون بنموذجنا الاقتصادي وبتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل وأن الخطوات التي تم اتخاذها اليوم قد جاءت متسقة مع تطوير السوق لدينا ونحن نؤمن أنها ستخدم مصالحنا ومصالح جميع الشركاء.”

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك