البحرين تعتقلُ وزيرًا فاسدًا في حكومتها

الوزير البحريني المعتقل منصور بن رجب

الوزير البحريني المعتقل منصور بن رجب

في سابقة هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، ألقت قوات الأمن في البحرين القبض  على الوزير البحريني منصور بن رجب للتحقيق معه بتهمة غسل الأموال داخل البحرين وخارجها في إشارة إلى أموال مصدرها إيران، كما تم تفتيش منزله فور وصول رجال الأمن المكلفين بالقبض عليه، وتم استدعاؤه إلى جهاز الأمن الوطني لبدء التحقيقات معه.

وافاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن المسؤول البارز، الذي اشارت تقارير الى انه احد وزراء الحكومة، جرى استجوابه من قبل الاجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية فإنه وجهت للمسؤول تهمة ادارة عملية غسل اموال نفذت في البحرين والخارج، وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد راشد بوحمود بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.

وأوضحت مصادر لوكالة الانباء الالمانية ان عددا من السلطات الاوروبية كانت بين اجهزة الأمن الاجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسؤول البارز.

 وفي مايو 2008 كان هذا المسؤول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وادارية ودستورية، لكن تمت تبرئته.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الخيط الذي التقطه جهاز الأمن الوطني لاتهام الوزير الحالي، كان عن طريق مدير مكتبه، الذي كان يخضع للمراقبة الدقيقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، إلا أنه أفصح أن كل ما يقوم به من عمليات كانت تتم بتوجيهات من رئيسه ، وهو ما أفضى إلى إصدار مذكرة قبض على الوزير، حيث جرى التحقيق معه أولا في جهاز الأمن الوطني، ثم تم نقله إلى وزارة الداخلية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث يتم استكمال التحقيقات معه.

وزير الدولة البحريني منصور بن رجب متهم بغسيل أموال الحرس الثوري الإيراني

وزير الدولة البحريني منصور بن رجب متهم بغسيل أموال الحرس الثوري الإيراني

وعلمت الدولية أن السلطات البحرينية سرعان ما أفرجت عن صيدها الثمين الوزير البحريني لأسباب صحية بعدما استمعت إليه،فيما كشف الوزير في تصريحات صحافية لحظة إخلاء سبيله،أن الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار.

وقال منصور بن رجب الوزير بدون حقيبة “الشرطة القضائية استدعتني للرد على اسئلة تتعلق بي وببعض الموظفين في وزارتي”.

ولعل المفاجأة البارزة في قضية اتهام الوزير بغسل الأموال، أنه يعد من المقربين من السلطة في البحرين، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى، المعين، كما أنه يتقلد عددا من المناصب الحكومية الأخرى في هيئات رسمية واجتماعية، بل إن الوزير ذاته عندما كان معينا في إحدى الوزارات الخدمية، تم استجوابه من قبل البرلمان في بلاده بتهم «الفساد المالي والإداري»، إلا أن إعفاءه من التشكيلة الوزارية وتعيينه وزيرا بلا حقيبة أسقط الاستجواب.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر ان المسؤول تعرض الى مشاكل صحية اثناء التحقيق معه، مما إستدعى السلطات المختصة الى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت الى ان طبيعة التهم الموجهة الى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها الى ملايين الدنانير.

يشار إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي تقوم فيها أجهزة الأمن والتحقيقات الجنائية بالتحقيق مع وزير لايزال على رأس عمله.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك