بوتفليقة يزيحُ شكيب خليل من الحكومة..و يُلحقُ زرهوني نائبًا لأويحيى تمهيدًا لخلافتهِ

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا أبقى رئيس الوزراء احمد اويحيى على رأس الحكومة لكنه أزاح وشكيب خليل الوزير القوي في الحكومة الجزائرية عن منصبه كوزير للنفط.

وفاجأ الرئيس الجزائري المراقبين باستبعاد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل. وقالت الرئاسة أنه أستدعي لمهمات أخرى، من دون ذكرها، بينما عين في هذا المنصب الحساس، الممثل الدائم سابقاً للجزائر في الأمم المتحدة يوسف يوسفي.

ويعزو مراقبون عزل شكيب خليل الذي كان يحظى بثقة بوتفليقة، إلى الفضائح التي تحقق فيها العدالة الجزائرية على مستوى الشركة الحكومية للنفط “سوناطراك”،حيث أن بوتفليقة عاتب و بشكل علني خليل على عدد من الملفات في آخر مجلس وزاري حضره شكيب خليل.

و كان خليل قد تم تعيينه وزيرا للطاقة في عام 1999 وشغل منصب رئيس منظمة اوبك لفترتين وأشرف على قطاع الطاقة الجزائري الذي يورد نحو 20 في المئة من احتياجات اوروبا من الغاز.

و لعل المثير في هذا التعديل الوزاري في الحكومة الجزائرية هو تعيين وزير الداخلية نور الدين زرهوني نائبا أول لرئيس الوزراء، في حين تولى منصبه دحو ولد قبلية،وهو ما اعتبره البعض بمثابة تمهيد لزرهوني لخلافة أويحيى على رأس الحكومة الجزائرية،خاصة و أن وزرهوني يعتبر أحد رجال بوتفليقة ممن يحظون بثقته المطلقة.

ولم تحدد المهام التي سيكلف بها شكيب خليل الذي خلفه يوسف يوسفي الذي شغل مناصب وزارية سابقة،فيما احتفظ مراد مدلسي وكريم جودي بحقيبتي الخارجية والمالية تباعا.

شكيب خليل ولدا خلفه الرئيس بوتفليقة

شكيب خليل الوزير القوي يغادر الحكومة مكرها و بدا خلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وكلف عبد الحميد تمار وزارة الاستشراف والاحصاء بعد ان كان يتولى وزارة الصناعة والإستثمار،وعين ناصر مهل وزيرا للاتصال بعد أن كان يشغل منصب المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،ليخلف بذلك عز الدين ميهوبي،فيما نصب مصطفى بن بادة وزيرا للتجارة خلفا للهاشمي جعبوب.

ويعود اخر تعديل وزاري في الجزائر الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عندما أعاد بوتفليقة تعيين اويحيى رئيسا للوزراء و أبقى تقريبا معظم الوزراء في مناصبهم بعد انتخابه في نيسان/ابريل لولاية ثالثة.

وتوقعت الصحف الجزائرية هذا التعديل الوزاري منذ الفضيحة التي شهدتها شركة سوناطراك النفطية و أدت الى وضع مديرها العام محمد مزيان وثلاثة من نواب المدير العام تحت المراقبة القضائية بعد اتهامهم في قضية اختلاس.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك