إيهود باراك يلغي زيارته إلى باريس خوفا من اعتقاله في قضية أسطول الحرية

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك

ألغى وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك بشكل مفاجئ زيارته الى فرنسا وذلك بسبب تخوفات تقديمه للمحاكمة على خلفية الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية،حيث كان يفترض أن يجري محادتاث مع نظيره الفرنسي هرفي موران،ويحضر معرض أوروساتوري العسكري بضواحي العاصمة الفرنسية.

و اعلن مكتب وزير الجيش ان باراك قرر البقاء في اسرائيل وعدم التوجه الى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام في باريس.

الإلغاء جاء بعد تحذيرات من قبل المخابرات الفرنسية التي أبلغت إسرائيل أن وزير دفاعها يمكن أن يعتقل فور وصوله في مطار أورلي الباريسي،بسبب دعوى مرفوعة ضده من قبل ناشطي أسطول الحرية من الفرنسيين أمام القضاء الفرنسي ومحكمة العدل الدولية،وبدعم من بعض البرلمانيين الفرنسيين.
وجاء في بيان صدر عن مكتب باراك: “ألغى الوزير زيارته الى باريس للمشاركة في معرض “أوروساتوري” وللقاء مسؤولين فرنسيين”، مضيفاً: “وزير الدفاع (ايهود) باراك قرر البقاء في اسرائيل حتى يتم الاعلان عن تشكيل فريق من الخبراء لمعاينة الاحداث المحيطة بأسطول (الحرية)”.

وكان من المقرر أن يلتقي باراك خلال الزيارة نظيره الفرنسي هيرفيه مورين وغيره من أعضاء الحكومة الفرنسية.

و كان نشطاء فرنسيون كانوا على متن “أسطول الحرية” الذي تعرّض لهجوم صهيوني دموي قد قرروا مقاضاة إسرائيل بتهمة اختطافهم بينما كانوا متجهين إلى غزة، كما طالبوا بالقبض على وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك.

وقرّر عدد من نشطاء إحدى الجمعيات الإنسانية الفرنسية التحرك قضائيًا أمام المحاكم الفرنسية والدولية لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني بتهمة خطفهم، والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم من أموال وأغراض شخصية شملت حتى وثائق الهوية.

وقال محامون عن النشطاء في مؤتمر صحفي : “إنهم سيتوجهون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جريمة حرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أسطول الحرية”.

وقالت المحامية ليليان جلوك: “إن فرنسا لديها صلاحيات لملاحقة المسئولين الإسرائيليين لأنها صدقت على معاهدة روما وساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت جلوك التي تمثل النشطاء الفرنسيين: “أتحدث باسم جماعة المحامين الدولية التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية بشان هجوم الإسرائيليين على سفن مساعدات وهو ما يشكل دون شك جريمة حرب، ويبرر تحركنا في محكمة العدل الدولية. يتعيّن أن نوقف (إسرائيل) عن هذا التصعيد الدموي، والحل الوحيد الملاذ الوحيد هو القضاء الدولي.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك