أردوغان يُحقق انتصارًا تاريخيًا في تركيا..و يُوَجهُ ضَربة قوية إلى المُعسكرِ العلماني

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول

احتفل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بفوزه التاريخي في استفتاء على الاصلاحات الدستورية مما يعزز فرصه بالفوز بفترة ثالثة على التوالي في السلطة في انتخابات مقررة خلال عشرة أشهر.

ولم يكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يعلن فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه الذي ترجع جذوره الى الاسلام السياسي سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد.

ومن المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية  النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء لكن قنوات الاخبار التلفزيونية قالت ان نسبة التأييد بلغت 58 في المئة مقابل 42 في المئة صوتوا بلا.

وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليونا يحق لهم الادلاء بأصواتهم.

وصوت الاتراك في الذكرى الثلاثين للانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 وشحذ اردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الاتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم.

وقالت صحيفة صباح الموالية للحكومة “تركيا تنظف عار الانقلاب.”

ويخشى معارضون ان يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن أجندة اسلامية اذا فاز بفترة ثالثة في السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو تموز القادم وان نفى اردوغان اي خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة.

وقال اردوغان بعد أن حقق انتصارا جديدا لحكومة يقودها اسلاميون محافظون في صراع على السلطة مع خصوم علمانيين بشأن توجه البلاد ان “الفائز اليوم هو الديمقراطية التركية.”

وصور اردوغان الاصلاحات بانها محاولة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ومساعدة جهودها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ومعظم حزمة الاصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون ان تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها.

ويعتقد منتقدون ان حزب العدالة والتنمية سيمرر الان تشريعات دون خوف من ان تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة اردوغان الغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية احبطت هذا التحرك.

ويصور حزب العدالة والتنمية الليبرالي بشأن القضايا الاقتصادية والمحافظ بشأن الامور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية نفسه على انه المرادف الاسلامي للاحزاب المسيحية الديمقراطية في اوروبا وينفي اتهامات خصومه بان لديه برنامجا اسلاميا رغم ان جذوره ترجع الى أحزاب اسلامية حظرت أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وكسبت حكومة اردوغان قلوب الكثير من الاتراك بقيادتها لحملة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والاشراف على اصلاحات وعلى نمو اقتصادي غير مسبوق حول تركيا الى نجم متلاليء بين الاسواق الناشئة،إضافة إلى مواجهتها لإسرائيل و سحب السفير التركي من تل أبيب بعد المجزرة الإسرائيلية في حق المتضامنين مع غزة على ظهر سفينة مرمرة التركية.

ورحب ستيفان فولي مفوض التوسع بالاتحاد الاوروبي بموافقة الناخبين الاتراك على الاصلاحات الدستورية بوصفها “خطوة في الاتجاه الصحيح” في جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

واكتمل الاداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم الحزب العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو من الادلاء بصوته في الاستفتاء.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه ان زعيم الحزب لم يكن على علم بقواعد تقيد الاماكن التي يمكن ان يصوت فيها أعضاء البرلمان. وعلق الحزب العلماني اماله على كيليجدار اوغلو ليعلي مكانة حزب مؤسس تركيا العلماني مصطفى كمال اتاتورك قبل انتخابات العام القادم.

وكان زعيم الحزب العلماني قد صرح بأن الحكومة اتخذت ” خطوة كبيرة” في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وان حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك