الإتحاد الأوروبي يهبُ لنجدة إيرلندا الغارقة في الديون ب90 مليار يورو

رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه نظرة متوجسة لمستقبل منطقة اليورو في ظل أزمات دولها المالية

رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه نظرة متوجسة لمستقبل منطقة اليورو في ظل أزمات دولها المالية

أفاد مصدران دبلوماسيان أوروبيا أن المساعدة التي أقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لصالح ايرلندا تبلغ قيمتها بين 80 و90 مليار يورو.

و كشف وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي التوصل الى اتفاق اوروبي يقضي بتقديم مساعدة الى ايرلندا, معلنا ان قيمتها  ” 90 مليار يورو”.

وقال الوزير البلجيكي في ختام اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو ثم مع كل الاتحاد الاوروبي وجرى تنظيمه عبر محادثة هاتفية, ان الحجم الاجمالي للدعم المالي لايرلندا سيكون “اقل من 100 مليار يورو”.

واضاف ان المساعدة ستمولها من جهة “آلية اوروبية للتسهيل المالي”, وهي خطة تصل الى حدود 06 مليار يورو من القروض تكفلها موازنة الاتحاد الاوروبي, والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي – حتى 044 مليار يورو من القروض التي تحظى بكفالة دول منطقة اليورو ودول اوروبية اخرى لا تنتمي الى منطقة اليورو وترغب في المساعدة – واخيرا صندوق النقد الدولي.

 و أفاد بيان لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم الى ايرلندا لانقاذ قطاعها المصرفي, ترمي الى “ضمان استقرار منطقة اليورو”.

وقال الاتحاد الاوروبي ومجموعة اليورو (يوروغروب) في البيان ان “الوزراء اتفقوا مع المفوضية (الاوروبية) والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم مساعدة الى ايرلندا يضمن انقاذ الاستقرار المالي في الاتحاد الاوروبي وفي منطقة اليورو.

وهذه الخطة الثلاثية الاوجه لمساعدة دولة في منطقة اليورو تمر بصعوبات مالية،تم وضعها في الربيع اثر ازمة الديون في اليونان.

مشاورات بين وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد و نظيرها الألماني  فولفجانج شيوبله

مشاورات بين وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد و نظيرها الألماني فولفجانج شيوبله

و أشاد صندوق النقد الدولي الاحد بالمساعدة التي أقرتها السلطات الاوروبية لمعالجة الازمة الايرلندية, مبديا استعداده لتقديم مشاركته في هذه الجهود على الاخص من خلال منح قرض يمتد على سنوات عدة.

و تحتاج إيرلندا من 45 الى 90 مليار يورو (63 الى 126 مليار دولار) بناء على ما اذا كانت تحتاج المساعدة لبنوكها فحسب أم لتغطية الانفاق الحكومي العام أيضا.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك