عائلة بن علي أشبه بالمافيا..و زوجته سارقة يكرهها التونسيون..و صهرُهُ أكثرَ فسادًا

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي و زوجته ليلى

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي و زوجته ليلى

وصفت وثائق جديدة مُسرّبة عن الخارجية الأمريكية, نشرها موقع “ويكيليكس الإلكتروني”, نظام الحكم والمحيط العائلي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي بأنّه أشبه بالمافيا، مشيرةً إلى أن زوجته حصلت من الدولة على أرض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم باعتها.

وقالت الوثائق: إنّ الرئيس زين العابدين يتقدم في العمر وليس لديه خليفة معروف وإن نظامه “متصلب”, لافتة إلى أنه يحكم منذ 22 سنة،و أن النظام التونسي “لا يقبل لا النقد ولا النصح”.

وذكرت إحدى الوثائق الصادرة بتاريخ 23 يونيو عام 2008، كتبها السفير الأمريكي روبرت جوديك، أن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2007، أظهر أن الفساد في تونس يزداد سوءًا, فمن أصل 179 بلدًا، احتلت تونس المرتبة 61 عام 2007.

وقال السفير الأمريكي, في الوثيقة,: “إنّ اتصالاتنا تشير إلى أن الوضع يسير في الاتجاه الخاطئ”, مشيرًا إلى زيادة التضخم، وأضاف مازحًا “حتى قيمة الرِّشى ارتفعت”.

وركّزت الوثيقة على زوجة الرئيس ليلى بن علي، التي تنتمي إلى عائلة الطرابلسي، حيث يرى التونسيون أنها تنتهك النظام انتهاكًا صارخًا، مما يجعلها مكروهة.

ويعدّ شقيق ليلى، بلحسن طرابلسي، الأكثر فسادًا وتورطًا في مشاريع فاسدة، والأكثر ابتزازًا للحصول على الرشى, بحسب الوثيقة.

وتعطي الوثيقة مثلاً بحصول ليلى بن علي علَى أرض في قرطاج و1.5 مليون دولار أمريكي لتشييد مدرسة قرطاج الدولية، إلّا أن النتيجة كانت أن باعت ليلى المدرسة لمستثمرين بلجيكيين.

وتضيف الوثيقة أنه في عام 2006، سرق معاذ وعماد الطرابلسي يَخْتًا لرجل الأعمال الفرنسي برونو روجيه.

بن علي وزوجته و بدا خلفه صهره الذي وصفته الوثائق بالأكثر فسادا و ابتزازا في تونس

بن علي وزوجته و بدا خلفه صهره الذي وصفته الوثائق بالأكثر فسادا و ابتزازا في تونس

وذكرت الوثائق المسربة أن ما أسماته بـ “التطرف” لا يزال يشكل تهديدًا لنظام بن علي، مشيرة إلى أنه في مواجهة هذه المشكلات “لا تقبل الحكومة النقد ولا النصح، سواء من الداخل أو الخارج، وعلى العكس هي تسعى إلى فرض رقابة أكثر تشددًا، وغالبًا ما تعتمد على الشرطة”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “رغم أن زين العابدين بن علي يستحق الثناء لاستمراره في تطبيق العديد من السياسات التقدمية للرئيس بورقيبة، إلا أنه فقد التواصُل مع الشعب التونسي”, موضحة أن “الحكومة تعتمد على أجهزة الشرطة من أجل السيطرة والتركيز على الحفاظ على السلطة، والفساد في الدائرة الداخلية آخذ في الازدياد”.

واعتبر الدبلوماسيون، كما اكدت السفارة الاميركية في تونس، ان العمل في تونس يزداد صعوبة. فالقيود “التي تفرضها وزارة الخارجية” ترغمهم على الحصول على اذن خطي قبل اي اتصال مع اي مسؤول حكومي. كما ان كل طلب لقاء ينبغي ان يرفق بمذكرة دبلوماسية، “يبقى العديد منها بلا اجابة” كما جاء في البرقية.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليقان 2

  1. tunis:

    za3ma 9adach bech y3ich

    تاريخ نشر التعليق: 06/01/2011، على الساعة: 17:37
  2. مرصاد:

    كل ما ينشر في الوثائق المسربة هو معلوم لدى أغلب الناس الذين يتابعون قضايا العالم…
    أما ما لا ولم ولن ينشر فهو حقيقة الشخص الذي كان يعمل نادلاً (قهواجي) في إحدى القواعد الأمريكية في إحدى دول شمال أفريقيا في فترة الستينيات من القرن الماضي…
    أما النقد الأمريكي فهو لذر الرماد والغبار والقمامة في العيون…

    تاريخ نشر التعليق: 10/12/2010، على الساعة: 21:47

أكتب تعليقك