اشتباكاتٌ عشائرية تحرقُ مبانٍ حكوميةٍ في الأردن..و الشرطةُ تكافحُ لاستعادةِ الأمن

المحتجون أضرموا النار في بناية محكمة معان الإبتدائية

المحتجون أضرموا النار في بناية محكمة معان الإبتدائية

أضرم محتجون في مدينة معان بجنوب الأردن النار في مبان حكومية وسيارات تابعة للشرطة احتجاجا على مقتل رجلين، مما دفع الحكومة لإرسال أعداد كبيرة من قوات الأمن و مكافحة الشغب للمنطقة لاستعادة النظام.

وقال شهود عيان إن المئات من المحتجين الغاضبين من فشل السلطات في اعتقال مرتكبي الجريمة خرجوا الى الشوارع في المدينة الصحراوية واضرموا النار في مبنى محكمة وشركات.

وقال أحد الشهود ويدعى ابراهيم كريشان “ألقوا الحجارة واشعلوا النار في اطارات سيارات في الشوارع الرئيسية في المدينة. اضرمت جماعات اخرى من الشبان الغاضبين الملثمين النار في المحكمة المحلية.”

وأكد مسؤولون أمنيون وقوع الاضطرابات وأنه تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من الذين هاجموا ممتلكات حكومية وألحقوا اضرارا بمتاجر خاصة.

وقال سكان ان الاضطرابات اعقبت جنازة اثنين من العمال من قبيلتين بارزتين يعتقد انهما قتلا في نزاع بشأن العمل على أيدي بدو من عشيرة الحويطات القوية.

وقالوا إن افرادا من الحويطات اغضبهم تعيين اناس من عشائر منافسة لهم من معان في الشيدية موطنهم الذي يقع على بعد 70 كيلومترا الى الجنوب من معان لتشييد مشروع للمياه يتكلف عدة ملايين من الدولارات.

وأغلب الشركات التي تعرضت للهجوم في معان تخص أعضاء في عشيرة الحويطات.

ومعان معقل قبلي يسكنها نحو 40 الف شخص وتقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي عمان ويعرف عنها تحديها للسلطة المركزية.

وكانت المدينة التي تعاني من الفقر مسرحا لاضطرابات مدنية شابتها أعمال عنف في السنوات الاخيرة وينشط بين سكانها منذ فترة طويلة اصوليون اسلاميون يحمل العديد منهم اسلحة ويقاومون ضغوطا لالقاء السلاح.

حتى المحلات التجارية لم تسلم من الحرائق العشائرية في مدينة معان

حتى المحلات التجارية لم تسلم من الحرائق العشائرية في مدينة معان

ويزداد العنف القبلي في الأردن بمرور الوقت حيث تشكل القبائل وهم السكان الاصليون للبلاد العمود الفقري للتأييد الذي تحظى به الاسرة الهاشمية.

وفي عام 2009 عانت المملكة الاردنية من اسوأ أداء اقتصادي لها منذ الازمة الاقتصادية عام 1989 عندما اضطرت لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويقول محللون ان الانكماش يصعب على الحكومة تلبية مطالب الاردنيين الساعين للحصول على وظائف حكومية مع انكماش المساعدات الاجنبية وايرادات الضرائب.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك