خوفًا من التبعات أم تجنبًا للإحراج..السلطاتُ المغربية تمنعُ التظاهرَ تضامنًا مع التونسيين

شرطة مكافحة الشغب المغربية تفرق مظاهرة للمعطلين بالقوة في مدينة الرباط

شرطة مكافحة الشغب المغربية تفرق مظاهرة للمعطلين بالقوة في مدينة الرباط

منعت السلطات المغربية و بشكل رسمي مظاهرة كانت تعتزم التنسيقية المغربية لمساندة الشعب التونسي تنظيمها أمام مقر السفارة التونسية في العاصمة الرباط،”احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس ” بعدأحداث سيدي بوزيد والمناطق التونسية الأخرى.

و توصلت التنسيقية بإشعار مكتوب حازم من ولاية مدينة الرباط التابعة لوزارة الداخلية المغربية تخبرها فيه أنها ترفض منحها إذنا بالترخيص للوقفة التي كانت تعتزم التنسيقة تنظيمها أمام سفارة تونس بالرباط،و أن أي إجراء للتظاهرة ستعتبره خرقا للقانون و ستتعامل معه تحت هذا الإطار.

و كانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين قد دعت إلى وقفة جماعية  أمام سفار تونس بالرباط احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس الشقيقة.

و تضم التنسيقية في صفوفها هيئات ديمقراطية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية،حيث وجهت عبر بيان لها دعوة إلى من أسمتهم ب”كافة القوى الديموقراطية بالمغرب وخارجه” إلى التضامن مع “الجماهير الشعبية والقوى الديموقراطية التونسية”.

و قالت وسائل إعلام مغربية إن السلطات المغربية تخشى أن تنتقل عدوى الغضب الشعبي في الجزائر و تونس جراء تدهور الوضع الإجتماعي إلى أراضيها في ظل الغرتفاع المهول في عدد العاطلين خاصة الحاملين للشهادات العليا و الجامعيين.

و كانت مدينة سيدي افني المغربية قد شهدت اندلاع مواجهات بين قوات الشرطة وشبان عاطلين عن العمل أسفرت عن 44 جريحا بينهم 27 من الشرطة.

و في مدينة العيون جنوب المغرب أزالت القوات المغربية بالقوة مخيما  كان يعتصم فيه 15 آلف صحراوي منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على ظروف معيشتهم،و للمطالبة بتوفير سكن و مناصب شغل لهم،حيث أفادت الحصيلة الرسمية المغربية عن سقوط 12 قتيلا من قوات الشرطة خلال أعمال العنف التي أعقبت إزالة المخيم.

و تشهد المدن المغربية بين الفينة و الأخرى خاصة الساحة المقابلة للبرلمان المغربي مظاهرات و صدامات بين شرطة مكافحة الشغب و جمعية حملة الشهادات الجامعية المعطلين،تنتهي دائما بتفريق المتظاهرين بالقوة و اعتقال بعضهم.

و ترتبط الملكة المغربية بعلاقات قوية مع تونس في شتى المجالات،و كلاهما تعتبران الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو الإنفصالية السبب الرئيسي في تعطل وحدة دول المغرب العربي.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق 19

  1. خديجة:

    اه نسيت لم تعلقي على الصورة ولا على القمع الذي تعيشونه اهربي وارء الاكاذيب التي تعيشين فيها يا مخابراتية والله عيب وعار عليك
    تعرفي احسدكم على كل شيء تعيشونه من رخاء وحرية وههههههههههههه
    شكرا لانك سبيتي بوتفليقة والموقع نشر لك رئيسي يشرفنا اينما كان الحمد لله ان محمد الخامس هو من يريد فتح الحدود وليس غيره
    انشاء الله تلحقي يوم وتكوني رئيسة وهذا لايمكن لانك سوف تداسين
    المهم سلمي على لالامريم و لالا خديجة والحمد لله انه ماكانش لالانزهة

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:45
  2. خديجة:

    اه نسيت انا لست عبد الكريم وانا لا خاف من العملاء وان كنت كذلك ويشرفني اسمي جدا
    المهم اصحاب الموقع يعرفون جيدا انني لست عبد الكريم من خلال رقم الانترنت يا حبيبتي
    المهم قبلاتي لك الحارة يا لا لا نزهة
    وتحية للناشريين

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:38
  3. خديجة:

    ربي يهديك لي الشرف في ان افهم في كل شيء لا تستطيعين لا انت ولا غيرك من تمحو الاخوة بيننا اوكي موتي بغيضيك واحسنت في عدم الرد عليا وللمرة الاللف تاكدت انك لست مغربية و عرفت انك تنشطين في جميع المواقع المعادية للسلم والاسلام وفرحتك باليوتوب الذي فتحته انت وامثالك من من لا يريدون الوحدة
    المهم ايقنت انك لا تفهمين شيئا لاني لم اقل لك اخرجي من الموقع انا قلت احجبي عن نشر فتنك وكم عرفت سذاجتك عندما قلت ان صاحب الموقع مغربي هذا يشرفنا كعرب لكن هذا كلام حمام .
    طلعي المستوى شوية ودابا ارواحي احكي معايا صافي

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:30
  4. وهراني:

    الانتفاضات الشعبية التي تعيشها مختلف المناطق الجزائرية هذه الأيام تندرج في إطار العنف السياسي و العنف السياسي المضاد، أي بمعنى أن انتشار ظاهرة العنف السياسي في الجزائر بأشكاله المختلفة، سواء ما يطلق عليه العنف السياسي الشعبي الممارس من المواطنين ضد النظام السياسي القائم، أو ما يطلق عليه العنف السياسي السلطوي الممارس من طرف أجهزة الدولة المختلفة ضد المواطنين، أو السياسيين المعارضين، هي ظاهرة يكتنفها الكثير من الغموض في مختلف جوانبها و تتطلب مزيد من البحث و التحليل في جذور ومسببات الأزمة.

    وعليه يمكن صياغة المشكلة على النحو التالي :

    هل ما يجري اليوم في الجزائر من مواجهات بين المواطنين و رجال الأمن هو نتيجة لتناقضات في مواقف وتصورات القوى السياسية الموجودة على المسرح السياسي، أم أن هناك عدد من المتغيرات المختلفة التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في انتشار ظاهرة الاحتجاجات العنيفة بين أبناء الوطن الواحد؟.

    من هنا يستوجب التركيز على إبراز العوامل المختلفة التي أدت إلى انتشار العنف السياسي ظاهرة وسلوكاً في الجزائر وكذلك البحث في أساسيات المشكلة التي وصلت إلى مرحلة جد متقدمة منذ سنة 2004 إلى غاية اليوم :

    1-الأسباب السياسية :

    -رئيس جمهورية خالف اليمين الدستورية و لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري.

    -مجالس غير شعبية بانتخابات مزورة (بلديات، ولايات، برلمان).

    -تحالف رئاسي لخدمة المصالح الشخصية للبعض و ضد مصلحة الشعب.

    -تعديل دستور من أجل رئاسة على مدى الحياة.

    -البقاء على حكومة فاشلة لا تخدم المصلحة العامة للبلاد و العباد.

    -الحرمان من الحق في تأسيس الأحزاب و الجمعيات و النقابات و الجرائد و تنظيم التظاهرات و الإضرابات و المسيرات السلمية.

    -البقاء على حالة الطوارئ منذ سنة 1992 قصد القمع و الاستبداد و انتهاك الحقوق

    و الحريات.

    -إقصاء الشركاء السياسيين و الاجتماعيين و رفض مبدأ التداول على السلطة.

    -اعتماد الجهوية و الولاء في تعيين الإطارات السامية مقابل إبعاد آلاف الإطارات النزيهة الشاغلة لوظائف و مناصب عليا في الدولة و الرمي بهم و بعائلاتهم في الشارع.

    -التضييق على الحريات الدينية و الإعلامية و حقوق المواطنة و غيرها من حقوق الإنسان.

    -احتكار الإعلام العمومي و المؤسسات الدينية و حزب جبهة التحرير الوطني و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الكشافة الإسلامية و كل التراث الثقافي و التاريخي المشترك من طرف أقلية مشكوك في ماضيها.

    -جعل أكثر من 90 بالمائة من الذكور الجزائريين الراشدين ذوي سوابق عدلية، بما فيهم الإطارات الجامعية الشابة و النزيهة المرشحين لمنافسة القياديين الحاليين في مراكزهم.

    -خنق وسائل الإعلام الرسمية و حرمان المواطن الذي يتحمل فاتورتها من خدماتها.

    2-الأسباب الإجتماعية :

    -ارتفاع القدرة الشرائية و غلاء المعيشة نتيجة عدم التوازن في توزيع الموارد الوطنية، بحيث هناك من يتقاضى 2.5 مليون دينار شهريا، و هناك من يتقاضى الحد الأدنى من الأجور 15 ألف دينار، و هناك من لا يتقاضى و لا دينار واحد من أغلبية الجزائريين.

    -انتشار البطالة و الزيادة في وثيرة التسريح التعسفي من مناصب الشغل دون أدنى الحقوق.

    -أزمة حادة للسكن مقابل وجود حظيرة هائلة من السكنات الشاغرة التي تتسبب في خسائر معتبرة للخزينة العمومية بسبب عدم استغلالها.

    -تفشي و تعميم ظاهرة البيروقراطية في كل المؤسسات و الإدارات و الهيئات العمومية.

    -تورط كبار المسؤولين في عمليات فساد رهيب دون محاسبة و لا محاكمة و لا حتى إبعاد من مناصبهم.

    -عدالة نائمة و حقرة قائمة، أي كل مستضعف يريد اللجوء للعدالة عليه أن يضع في الحسيان التحول من شاهد إلى متهم أو من ضحية ظلم هذا إلى ضحية ظلم ذاك.

    -خيرات تنهب و ثروات تسلب أمام أعين حامي بلد غني و سكانه فقراء.

    -الاختناق المروري نتيجة غياب خريطة مرورية و وجود حواجز أمنية في جميع الطرق السيارة و حتى على مستوى الطرق الأخرى.

    -قانون مروري ردعي يعتمد على التجريد من حقوق مكتسبة خارج المحاكم (مثل : سحب رخصة السياقة) إلى جانب عقوبات مالية خيالية دون التفكير في إنشاء حظائر للتوقف

    و طرقات تليق بالمقام.

    -افتقار المواطن لمنظومة صحية تحميه من الموت البطيء في صمت كما هو حاصل اليوم.

    -افتعال مشاكل للحرمان حتى من وثائق إثبات الهوية، كما هو الشأن بخصوص الإجراءات التعجيزية المتعلقة بجواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف و شهادة الميلاد الأصلية

    و غيرها.

    -خلق منظومة إعلامية و سياسية لا تهمها مصلحة الشعب بقدر ما يهمها التموقع و الولاء للسلطان قصد تقاسم الغنيمة.

    -حملة هدم السكنات بدعوى عدم المطابقة و الافتقار إلى الشرعية الإدارية.

    الخلاصة :

    خلاصة القول أن مهمة الحكومة الحالية تكمن في إصدار نصوص تشريعية و تنظيمية تعرقل كل نشاط يريد المواطن أن يتنفس من خلاله، فهي التي تختار و ترشح ممثلي الشعب، و هي ضد الباعة المتجولين، و ضد من يريد أن يمارس التجارة أو مهنة حرة، و ضد من يبحث عن وظيفة عمومية، و ضد من يريد أن يكون نجما في مجال اختصاصه، و ضد من يبيع السجائر، و ضد من يمارس الصحافة أو يناضل في الأحزاب و الجمعيات، و ضد السائق

    و البناء و البطال و الباحث و الإمام و العالم و كل من يتحرك فوق التراب الجزائري.

    هذه هي يوميات المواطن و أهم المشاكل التي فجرت الوضع في الجزائر و على الرئيس بوتفليقة، إذا كان يرغب في البقاء و في إيجاد الحل أن يعجل باتخاذ الإجراءات التالية :

    -حل الحكومة و تبديلها بوجوه جديدة قادرة على التناغم مع انشغالات الشارع.

    -محاكمة كل مسؤول سامي متورط في الفساد.

    -حل المجالس البلدية و الولائية و البرلمان.

    -رفع حالة الطوارئ و فتح المجال السياسي و النقابي و الجمعوي لكل الجزائريين.

    المنسق العام للشبكة الجزائرية لحقوق الإنسان

    الأستاذ : طمين عبدالله

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:11
  5. وهراني:

    كيف سيحل الحادي عشر من كانون الثاني/يناير على الجزائريين هذه السنة؟ يبدو أن الظروف هذا العام مختلفة عما عهده الجزائريون في السنوات التسع عشرة المنصرمة، منذ أن شهدوا يوم الحادي عشر من يناير لأول مرة. سيحل هذا اليوم على الجزائريين وهم في قمة الغضب والثورة على الأوضاع الاجتماعية، التي لم تصلح معها عشرات المليارات من الدولارات المكدسة.. ثورة لم يفجرها سوى تراكم ممارسات سياسية وبيروقراطية تحاول الإمساك بكل شيء والمضي في استراتيجية الحرمان والاحتكار.
    والحادي عشر من يناير في الجزائر، أيها العرب، هو تاريخ العدول عن المسار الانتخابي الديمقراطي الذي جرى في أواخر العام 1991، وأجهض في 11 يناير من العام 1992، بعدما حقق فيه الإسلاميون فوزا كاسحا ارتعدت له فرائص القابضين على السلطة منذ رحيل الفرنسيين عن الجزائر العام 1962. فقرروا التدخل بكل الوسائل المتاحة أمامهم، وما أكثرها، لحرمان الفائزين من حقهم الدستوري والقانوني بدعوى استباق ‘النوايا السيئة’ التي كان يبيتها الإسلاميون لأجهزة النظام في حالة إمساكهم بزمام السلطة.
    كان هذا التاريخ بداية الدخول في دهاليز ومتاهات لم يكن أحد يعلم أمد الخروج منها، وجيء بأحد رموز الثورة التحريرية الراحل محمد بوضياف، ووضع على رأس هرم السلطة الجديدة المكون آنذاك من شخصيات معروفة بقناعاتها الفرنكفونية التغريبية المعادية للتيار العروبي الإسلامي بالجزائر، وأزيح رئيس الجمهورية المنتخب الشاذلي بن جديد من منصبه، وقدمت تلك الإزاحة على أنها استقالة، وانخرطت السلطة الجديدة في حرب ضروس ضد الفائزين في الانتخابات وأنصارهم وذويهم قتلا وتنكيلا واعتقالا، وأقيمت لهم محتشدات في الصحراء افتقدوا فيها لأبسط حقوق الإنسان، والحجة التي كان يرفعها الممسكون بزمام السلطة آنذاك هي محاربة الإرهاب الذي كانت عناصر إسلامية قد بدأته، حسب جنرال تلك المرحلة، في منطقة قمار من ولاية الوادي الجنوبية.
    ودخلت الجزائر مرحلة من العنف الأعمى والدماء والاغتيالات السياسية التي استهدفت قادة سياسيين ونقابيين ومثقفين وإطارات وصحافيين، وبدأت هذه الموجة باغتيال محمد بوضياف نفسه أياما قبيل الاحتفال بذكرى الاستقلال، وانتقل العنف من طرفين متقاتلين على السلطة ليطال المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، ثم جاءت مرحلة المجازر الجماعية التي كان يذبح فيها المئات دفعة واحدة، كان معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.. ومن بقي حيا من سكان حي الريس وحي بن طلحة بضواحي العاصمة يشهد على هذا. وإذا كانت السلطات الرسمية تتحاشى تقديم رقم بعدد الضحايا الحقيقيين الذين حصدتهم آلة الموت والتقتيل منذ يوم توقيف المسار الانتخابي بالجزائر، أو تجهل ذلك، فإن أكثر التقديرات تفاؤلا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن مائة ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين عن القرى والمناطق النائية التي عششت فيها الجماعات المسلحة لسنوات. وازداد الاقتصاد الجزائري تدهورا عما كان عليه منذ منتصف الثمانينيات، وأثقل كاهل الشعب بالمديونية لتقدم الجزائر كلها هدية ثمينة لصندوق النقد الدولي الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق معيشة الجزائريين ذهبت إلى حد الخصم من أجور الموظفين، ثم تغير وجه النظام في النصف الثاني من التسعينيات، لكن فلسفته وسلوكه لم يتغيرا، بل إن أكبر المجازر ارتكبت في هذه المرحلة، ودفع الجزائريون إلى اليأس والاستسلام أمام آلة القتل، حتى بات القتل من الأمور العادية، ما لم يكن عاديا أن يستيقظ الجزائريون في تلك الأيام من دون أن يفقد أحدهم ابنا أو أخا او زوجا أو جارا أو صديقا.
    كانت مرحلة بوتفليقة انفراجا وأملا.. جاء الرجل صادق النوايا راغبا في الإصلاح وإيقاف حمام الدم، ونجح في مسعاه إلى حد كبير وانتعش الاقتصاد وتراكمت الثروة بفعل ارتفاع أسعار النفط، واستبشر الجزائريون بذلك خيرا وطمعوا في أن يعوضهم الله والسلطة عن سنوات العذاب التي قضوها في جحيم الإرهاب.. ولا يزالون يطمعون في ذلك حتى يئسوا هذه الأيام عندما اكتووا بنار الأسعار. لكن يبدو أن السلطات لا تحسن الاستفادة من الوضع إلى ما يعزز بقاءها ويقوي صلتها بالمواطن، إنها لا تدخر جهدا في تغذية مشاعر النقمة والغضب. وما يحدث اليوم من احتقان شعبي شبيه إلى حد بعيد بما حدث في 5 تشرين الاول/أكتوبر من العام 1988 الذي كاد يجيء بالإسلاميين إلى السلطة لولا ‘عبقرية’ جماعة فرنسا في الجزائر.
    ولكن، ألا يحق لكل الجزائريين الذين عاشوا سنوات الدم والرعب التي أعقبت إيقاف المسار الانتخابي، أن يطرحوا أسئلة كثيرة اليوم وبعد سنوات: ما الهدف الذي تحقق من توقيف الانتخابات؟ ماذا ربح الشعب الجزائري من وراء ذلك؟ وبالمقابل ماذا خسر؟ ألم تكن حكمة الساسة والممسكين بالنظام تقتضي طرح مثل هذه الأسئلة قبل الإقدام على تلك الخطوة؟ الأجوبة واضحة، وهم أيضا يعرفونها، لكن يبدو أن الأجندة التي كانوا ينفذونها كانت أكبر من أن تلتفت إلى مصلحة الشعب. أعتقد أن من حق الجزائريين أن يعودوا إلى يوم الحادي عشر من يناير من كل سنة ويتخذوه يوما للنكسة الجزائرية، لأنه اليوم الذي دشن مرحلة العذاب والرعب التي استمرت سنوات، ولم يصنع هذا اليوم الفائزون في الانتخابات التشريعية، وإنما صنعه الرافضون لهم القائلون بفكرة الاستئصال؟
    ألا يحق للجزائريين إثارة هذه الأسئلة في واقع سياسي لا يبدو أنه يوفر ضمانات لعدم تكرار مثل ذلك الفعل في الحادي عشر من يناير. لقد دفعنا كلنا ثمن هذا اليوم المشؤوم، كل بما قدر له، ولا يزال معظم الجزائريين ممن أدركوا المرحلة يعانون آثاره النفسية، وسيستمر ذلك معهم إلى نهاية أعمارهم، وهذه خسائر لا تعوضها الدولة، كما عوضت لبعضهم عن الخسائر المادية من مساكن وسيارات ومصانع، ألم يكن بالإمكان تفادي كل ما حدث وما يحدث؟
    إن إمكانية تفادي ذلك كانت تعني المضي في المسار الانتخابي باستكمال جولته الثانية، والإقرار بنتائج الانتخابات التي أفرزتها الصناديق والاعتراف للفائزين بفوزهم، فتلك هي اللعبة الديمقراطية التي أقرتها السلطة في دستور 1989، وكان على الجميع احترامها، لكن يبدو أن جماعة 11 يناير لم تكن مقتنعة بالدستور والانتخابات ولا بالديمقراطية نفسها إذا كانت تأتي ‘بأعدائها’ في الايديولوجيا واللغة إلى سدة الحكم، وهو ما يفسر رد فعلها العنيف تجاههم. وإذا كان المضي في المسار الانتخابي ممكنا ما الذي كان سيحدث؟ لا شيء كالذي حدث في تسعينيات القرن الماضي، كان بالإمكان تفادي حمامات الدم والمجازر والرعب والإرهاب بأقل الخسائر، وكانت جماعة 11 يناير ومن يقف وراءها ستكسب كثيرا على الصعيد السياسي الداخلي والخارجي. على الأقل، كان سيسجل لها أنها احترمت قواعد الديمقراطية، وإذا ارتكب الإسلاميون أخطاء أو جرائم بعد ذلك فكانت ستنسب إليهم، وتظهر هي بمظهر المخلص المنتظر.. لكن الالتزام أمام أولياء النعمة من وراء البحر كان أكبر من أن يجعلهم يحكمون عقولهم في سلوكاتهم التي كانت وبالا على الجزائريين.
    ها هو الحادي عشر من يناير يعود على الجزائر، وثمة من المشاهد ما يحيل على الوضع قبل تسع عشرة سنة، ومن الهواجس ما يكفي لخوف الجزائريين من العودة إلى مرحلة ظنوها من الماضي، لكنها لم تنس، كما لم تنس أوجاع الاستعمار الفرنسي وجرائمه بعد مضي نصف قرن على استقلال الجزائر.. فنسأل الله ألا يكون هذا اليوم شبيها بالبارحة.

    د . خليفة قرطي القدس

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:09
  6. نزهة/ المملكة المغربية:

    الى عبد الكريم الذي هو خديجة و الة خديجة التي هي عبد الكريم
    او اي انسان اخر تتستران من ورائه
    اقمعي ابناء بلدك لان القمع ظلكم اما ان تطلبي مني عدم الدخول الى موقع اصلا مديره مغربي فليس لك الحق
    المشكل انك تفهمين كل شيئو في كل شيئ
    ردي يقول وبالملموس ان ما يقع بتونس يهم التونسيين لاننا لا نملك مفاتيح الامور و لا يحق علينا الوصاية على احد…
    اذا تعلمت ان تقسمي الخبز مع الاخر فاخبرك اننا لا نريد تقسيم خبزنا مع من يطعن في ظهرنا… و اذا كنت غير مقتنعة بكلامي ادخلي يوتيوب و ستعرفين ان مجموعة المغاربة هناك اتخذوا قرارار لا رجعة فيه يقول ما معناه” حلوا عنا”
    اذا اردت ان تسبي حكامك لانهم يمصون دمك فلن اشاركك في ذلك لان ارضي غير ارضك وواقعي غير واقعي و ملكي غير رئيسك الدمية العجوز
    اذا كانت هذه هي الانانية فمرحبا بها….
    اخذت قراري النهائي هو الا ارد عليك لانك لا تستحقين و تخلطين الاامور و تحاولي الظهور بانك اكثر ايمانا و اكثر فهما و اكثر عروبة من الاخرين
    هنية عليك و مبروك عليك
    تلاحي

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 15:06
  7. خديجة:

    والله معك حق يا اخ عبد الكريم لتمنى ان تعدلي عن رايك وتعرفي ان الله حق وان الساعة لاريب فيها
    ارجومنك عدم التعليق في اي موقع وكفا نشر للفتن

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 14:20
  8. عبد الكريم:

    آه يا نزهة
    اقتربت و لا يوقفها عذب الكلام و لا حتى التمني و التفاخر. تونس فالجزائر و بوادرها بدأت تطل على المملكة، رياح الشرق لا تستقر إلا في الغرب و الغرب مرتع الـ….. ربنا يستر فإنها لا ترحم و الويل لم تشفى و سعد بمآسي الآخرين أو مسهم بما هو ليس فيهم. أليس كذلك.

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 10:24
  9. خديجة:

    كنت اعرف انك اول المعلقيين اذن انت لا يمهك لا الوحدة المغاربية ولا العربية الحمد لله الان ارتحت وعرفت انك لست مغربية وتاكدت ان منطلقي صحيح انظري الى الصورة جيدا وتمعني فيها عسكري يتهجم على امراة والله عيب كبير وظلم اكبر
    لا اشك انا اخوتنا المغاربة ان قلبهم علينا وعلى التوانسة لكن الحكام هم نفسهم في اي بلد عربي
    المهم عرفت انك لست مغربية وان كنت كذلك فاسمحيلي ان اقول انك انانية
    احنا تعلمنا ان الخبزة نقسموها ماشي كل واحد ياكل وحده
    ارجو ان تحجبي عن الظهور في المواقع وان تتركي احقادك وافكارك لنفسك وكفا من نشر الفتنة خافي الله ولا تفكري في نفسك خافي الله خافي الله مايمسكم يمسنا
    احنا اخوة احب من احب و كره من كره
    اللهم فاشهد
    الفتنة نائمة والعن الله من ايقضها
    المغرب مغربنا وتونس تونسنا والجزائراجزائرنا اقول حتى اموت احب من احب وكره من كره

    تاريخ نشر التعليق: 10/01/2011، على الساعة: 10:06
  10. نزهة/ المملكة المغربية:

    ما وقع بالعيون نعرف من كان فيه السبب… لا تغيروا المعطيات
    اما هذه المنسقية التي لم نسمع عنها يوما فنسالها اليوم “اين كان التونسيين يوم قتل و مثل ببعض رجال الشرطة من طرف الانفصاليين و عناصر خارجية
    ما يقع في تونس يهم التونسيين اولا و اخيرا.

    تاريخ نشر التعليق: 09/01/2011، على الساعة: 21:06

أكتب تعليقك