ساعة الحسابِ بدأت تدقُ في تونس..التحقيقُ مع قواتِ الأمن لقتلها عشرات المتظاهرين

الشرطة التونسية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين عزل

الشرطة التونسية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين عزل

تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الامن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال اسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل اسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي،فيما يقول وزير الداخلية أحمد فريعة ان عدد القتلى بلغ 78 فقط.

ووعدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى السعودية في مواجهة احتجاجات واسعة الاسبوع الماضي بالتحقيق في حوادث القتل.

وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة التي شكلت الاسبوع الماضي وعهدت اليها مهمة التحقيق للصحفيين ان اللجنة ستستفسر عن الجهة التي سمحت لهؤلاء الاشخاص باطلاق النار. وأضاف انهم شاهدوا في بعض الحالات اعيرة نارية صوبت على الرأس او الصدر. وقال انهم سيحققون في الاسباب التي جعلت الاشخاص الذين حملوا اسلحة نارية أو مدي يعتدون على العزل الذين كانوا يطالبون بالخبز والحرية. واوضح انهم لن يوجهوا اتهاما لاحد بل سيتحرون الحقائق.

ويقول شهود عيان ان قوات الامن اطلقت النار على الحشود خلال الانتفاضة الشعبية وانهالت علي المتظاهرين بالهراوات.

وتتعرض الحكومة الجديدة لضغوط لاقصاء الموالين للرئيس التونسي المخلوع من صفوفها وسط عدم وجود دلالة على توقف الاحتجاجات الحاشدة في شوارع العاصمة التونسية.

وقال عياض بن عاشور رئيس لجنة اخرى مكلفة بالاصلاح السياسي ان فريقه سيراجع جميع القوانين بما في ذلك قوانين الانتخابات خلال العام القادم للمساعدة في تحقيق المزيد من التغييرات الديمقراطية.

وأضاف ان المهمة الرئيسية للجنة هي تعديل جميع القوانين التي حكم النظام السابق البلاد بموجبها. وقال ان النظام القديم لم يكن يحكم من خلال الافراد ولكن من خلال قوانين استخدمها لاغتيال الحقوق. وتابع انه جرى استخدام القوانين لخدمة الطغيان.

صوت رصاص الشرطة التونسية لم يسكت صوت الإنتفاضة التونسية

صوت رصاص الشرطة التونسية لم يسكت صوت الإنتفاضة التونسية

ودعا عبد الفتاح عمر رئيس لجنة منفصلة مكلفة بالتقصي حول الرشوة والفساد خلال حكم بن علي التونسيين للحفاظ على الوثائق القانونية من الحكومة السابقة والمجيء لمساعدة فريقه في التحقيق في جرائم محتملة.

وقال ان القضية تتعلق بانهيار نظام يضم نواحي عديدة تغلغلت داخل الدولة التونسية وشكلت اجزاء مهمة من المجتمع التونسي.

غير ان الكثير من التونسيين تساورهم الشكوك في امكانية السماح للجان الثلاث بالعمل باستقلالية او بالنجاح في تعقب الاصول المالية لبن علي وعائلته.

ويشكو المواطنون العاديون من ان الفساد كان متفشيا على جميع المستويات تحت حكم بن علي والذي تراوح من المسؤول الصغير الذي كان يطالب برشى من اجل الخدمات اليومية الى القضايا الكبيرة التي كانت تسلط عليها الاضواء.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك