القذافي يتقدمُ بطلبٍ لمجلسِ الأمن..لتعليقِ العقوباتِ ضده و السماح لعائلته بالسفر

ليبيون يتظاهرون امام مقر مجلس الأمن للمطالبة باعتقال القذافي

ليبيون يتظاهرون امام مقر مجلس الأمن للمطالبة باعتقال القذافي

تقدم نظام العقيد الليبي معمر القذافي بطلب الى مجلس الأمن الدولي لتعليق عقوباته التي اقرها ضد الزعيم الليبي على خلفية القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.

واشار النظام الليبي في رسالة وجهها الى مجلس الامن الى أن اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين كان “في الحدود الدنيا” مضيفا أن الحكومة “متفاجئة” من العقوبات التي اقرها المجلس.

وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه “الى أن يتم جلاء الحقيقة”.

والرسالة المؤرخة في الثاني من اذار/مارس ارسلها الى مجلس الأمن موسى محمد كوسا رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية.

وهذا هو أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي تجاه الامم المتحدة.

وكان مجلس الامن تبنى قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي و أسرته ومحيطه بما يشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر.

وطالب القرار أيضا بأن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير”, مشيرا الى ان الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على انها “جرائم ضد الانسانية”.

وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان فإن القمع ادى الى سقوط ستة الاف قتيل.

واشار كوسا في الرسالة الى ان قرار مجلس الامن تم تبنيه “استنادا الى صحف اجنبية ومعلومات صحافية اكثر منه الى احداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة”.

واكدت الرسالة ان القوة استخدمت “ضد اشخاص انتهكوا القانون (…) وقاموا باستغلال اشخاص اخرين لارتكاب اعمال تدمير وارهاب”.

واضافت الرسالة “منذ اندلاع الازمة, تم اصدار تعليمات صارمة (…) لالتزام اكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات”.

وتابع كوسا “السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار, وهو ما يجب ان ينطلق في اسرع وقت ممكن”.

و أكدت ايضا الرسالة انه “منذ اندلاع الاضطرابات, كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الامن وحماية ممتلكات جميع الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد”.

وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، اوضح نظام القذافي انه وعلى رغم عدم عضويته في المحكمة فانه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ “سيادة المحاكم الوطنية”.

وفي المحصلة, طلب النظام الليبي بتعليق قرار العقوبات “الى ان يتم جلاء الحقيقة”.

وتعليقا على الرسالة, صرح دبلوماسي غربي في الامم المتحدة “سأقول انها مجرد مثال آخر عن رفض النظام قبول عواقب اعماله. مع ذلك، تظهر الرسالة ايضا انهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي”.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق واحد

  1. ebae:

    و السماح لعائلته بالسفر?????????????????????????????????????

    تاريخ نشر التعليق: 05/03/2011، على الساعة: 18:17

أكتب تعليقك