سجنُ زاهي حواس سنة وعزله من منصبه

الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس

الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس

قضت محكمة مصرية بمعاقبة وزير الدولة للآثار زاهي حواس بالحبس سنة وعزله من وظيفته مع إلزامه بتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه (1600 دولار) وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المواطنين من المحكمة الادارية.

وكان احد المواطنين اقام دعوى ضد حواس بصفتة رئيس المجلس الاعلى للآثار قبل تحويله الى وزارة الاثار وتوليه منصب الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من المحكمة الادارية فى نزاع على قطعة أرض مع المجلس الاعلى للاثار، وفق المصدر القضائي.

ومن حق حواس استئناف الحكم وفي هذه الحالة يتم تعليق عقوبة السجن الى ان تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى. وقال حواس في تصريحات للصحافيين بعد صدور الحكم انه “صادر ضده بصفته الوظيفية وليست الشخصية” وان الوزارة ستقوم باستئناف الحكم.

واضاف ان الدعوى تتعلق “بمناقصة لمنح حق استغلال محل لبيع الكتب والهدايا في المتحف المصري في القاهرة” مضيفا ان هذه المناقصة انتهت بمنح حق الاستغلال لشركة الصوت والضوء والسينما التابعة للقطاع العام”.

واكد حواس لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد ان الانتقادات الموجهة اليه بسبب خط انتاج ملابس للرجال يحمل اسمه غير مبررة. وقال انه “شارك في هذا الخط من اجل دعم مستشفى الاطفال كما فعلت في مشروع بيع القبعه الشهيرة (البرنيطة) وحولت ارباحها لدعم المشاريع الخيرية المختلفة”.

واضاف ان “تصوير الدعاية الخاصة بخط الانتاج تم في متحف نيويورك اثناء وجود معرض خاص لاثار توت عنخ امون فيه ولم يتم في المتحف المصري باي صورة من الصور وحتى ولو تم التصوير في المتحف المصري فان هذا ليس معيبا لاننا نعمل على القيام بعمل لوجه الله ولمصلحة الاطفال المرضى بالسرطان”.

وجاءت تصريحات حواس ردا على انتشار ترجمات عن مدونة المصور الفوتوغرافي جيمس ويبر على مواقع الشبكة العنكبوتية استخدمها بعض الصحافيين لمهاجمة حواس واتهموه باستخدام الاثار الفرعونية وتحديدا كنوز توت عنخ امون الاسطورية لتحقيق مكاسب شخصية من خلال مشاركته في خط انتاج للملابس الرجالية مع شركة زولو ارت.

وكان المصور الفوتوغرافي جيمس ويبر تحدث في مدونته عن “ليلة التصوير فى معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون وقد دعم المصور قصته بنماذج من الصور التى التقطها هناك لاستخدامها كدعاية لخط الازياء الرجالى الذى يحمل اسم زاهي حواس وتقوم بانتاجه شركة ملابس تسمى زلو ارت”.

وقد استند الصحافي ايهاب تركي في مقالته على موقع “الدستور الاصلي” ما ورد في المدونة ليكتب مقالا صحفيا يشير فيه الى انه “لا يليق باي حال من الاحوال ان تستخدم الاثار المصرية كديكور واكسسوار لخط ملابس رجالي مهما كانت نوعية الملابس وماركتها”.

وتابع “ولا يمكن السماح لموديل بالجلوس على كرسي توت عنخ امون الاثرى للدعاية لبنطلون جينز او قميص ولكن هذا ما حدث بالفعل فى صور الدعاية الخاصة بخط الملابس الرجالي الذى تنتجه شركة زولو ارت والذى يحمل اسم زاهي حواس والذي تستعد الشركة لاطلاق منتجاتها التى تحمل اسمه هذا الربيع حسب موقع الشركة المذكورة التي استغلت الاثار التى لا يسمح بلمسها عادة”.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليقات 3

  1. horiya:

    لا حول و لا قوه الا بالله,,,لم يبقى سوى الدكتور زاهي ليحاكم,,اذكر انه موسوعة علمية للتاريخ الانساني.. و وجه مشرف لمصر.سود الله وجوهكم يا من نشرتم الفوضى بدعوى الثوره,,

    تاريخ نشر التعليق: 10/07/2011، على الساعة: 16:29
  2. مراقب44:

    هذه الأمة التي تأكل أبناءها وعلمائها وأصحاب الإنجازات فيها، عقلية الجهل الممتدة منذ الخمسينات ما زالت مستمرة ومتواصلة ومثل هذه الأحكام هي إحدى منتجاتها

    تاريخ نشر التعليق: 18/04/2011، على الساعة: 13:47
  3. إيهاب رجب:

    حاكموا عبد المقصود رجالسيد الأستاذ المحترم رئيس التحرير بعد التحية الرجاء من سيادتكم نشر هذا التعليق خبراً بموقعكم وتبنيه لحماية آثار مصر من اللصوص من داخلها مطالبين بضرورة جرد آثار سيناء العائدة من إسرائيل من لجنة محايدة من الشرفاء بوزارة الآثار وأساتذة الجامعة والتى لم تجرد بشكل كامل حتى الآن وذلك طبقاً للسجلات الرسمية الواردة معها من إسرائيل وطبقاً لدفتر التسجيل المصرى المسجلة به عند رجوعها وأشك أن يكون قد تم تسجيلها من الأصل وسيكتشف كارثة أخطر من كارثة تهريب آثار سيناء لإسرائيل بواسطة المدعو د. محمد عبد المقصود مدير عام آثار وجه بحرى وسيناء للآثار المصرية لآثار سيناء ولصق سرقة 800 قطعة من آثار سيناء بأحداث الثورة وقد آثار أحد الأثريين الشرفاء هذا الموضوع قبل ذلك متحدثاً عن أحذية الجنود التى سلمتها لنا إسرائيل فى أكثر من ألف صندوق لم يفتح منها صندوق واحد فى إسرائيل وجاءت صناديق مغلقة مما يتعارض مع أبسط قواعد تسليم الآثار وتم التغطية على ذلك بوضع آثار أخرى أتى بها لص الآثار محمد عبد المقصود ليغطى على الكارثة وتم تحويل الأثرى الذى فجر الموضوع للتحقيق وأوصى وكيل النيابة بفتح ملف الآثار العائدة من سيناء والذى لم يفتح حتى الآن حماية للمدعو عبد المقصود والذى يطمع فى منصب أكبر من ذلك حتى تكتمل الكارثة ويكون حاميها حراميها ورغم ذلك مازال هذه العميل موجود بالآثار ويحتل موقع قيادى بسيناء مدير عام سيناء ووجه بحرى حتى يهرّب كل آثارها و من مفاسده سرقة لوحتين من مخزن القنطرة شرق وتهريبهم لإسرائيل بالتعدى على حراس الآثار وهم يخشون بأسه فهو بلطجى ولا يجرؤ أحد على محاسبته ومن يفعل ذلك يحال للتحقيق لأن المدعو كان مسنوداً من وزير الثقافة فاروق حسنى والذى سيحقق معه قريباً وأكرر رجائى من سيادتكم لهذا الطلب والذى سوف يرعب هذا اللص الذى يعبث بآثار سيناء متضامناً مع جامعات إسرائيل وينهى فساده ويلحقه بأصدقائه المفسدين فى ليمان طره فهذا اللص المدعو د. محمد عبد المقصود له ملف كامل عن سرقته لآثار سيناء وتهريبها لإسرائيل موجود على الفيس بوك تحت عنوان أثريون ضد الفساد محمد عبد المقصود وملف فساد بإدارة الأمن بالمجلس الأعلى للآثار وقد تركه النظام السابق حتى استفحل أمره والآن المطلوب التحقيق معه فى سرقة 800 قطعة من مخازن سيناء وتهريبها لإسرائيل وإعادة البعض منها حتى يخدع الناس بأنها سرقت جرّاء أحداث الثورة وأرجو الاهتمام وسرعة النشر حتى لا يهرب هذا اللص لإسرائيل
    وقد رفض المدعو د. عبد المقصود عميل إسرائيل فكرة تمصير البعثات الأجنبية لأن تاريخه الأسود يرتبط بالبعثات الأجنبية بوجه بحرى وسيناء والذى يبحث فيها اليهود عن تواجد لهم فى الشرقية وسيناء فى تل اليهودية وتل الفراعين وطريق شمال سيناء وذلك بمساعدة هذا العميل للترويج والمساهمة فى تحقيق أغراضهم الدنيئة وسرقته لآثار سيناء بمخازن القنطرة وتهريبها لإسرائيل وإلصاقها بأحداث الثورة وهى الآثار التى تؤكد أن سيناء مصرية وأرجو من الشرفاء بالآثار التضامن للمساهمة فى القبض على هذا العميل بكل المستندات وتاريخه الأسود موجود على شبكة المعلومات الدولية
    ل إسرائيل فى وزارة الآثار

    تاريخ نشر التعليق: 17/04/2011، على الساعة: 21:10

أكتب تعليقك