الفوضى أجلت الحُكمَ على عماد الطرابلسي

عماد الطرابلسي أثناء إحضاره لقاعة المحكمة من قبل قوات خاصة

عماد الطرابلسي أثناء إحضاره لقاعة المحكمة من قبل قوات خاصة

قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضية عماد الطرابلسي أحد أشقاء ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العادين بن علي إلى يوم 7 ماي المقبل،حيث يتابع في أولى القضايا و تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات.

و قدد اتخذت المحكمة القرار بعد أن تعذر عليها إنهاء فصول المحاكمة،بسبب غياب شروط إجراء محاكمة،و عدم توقف احتجاجات العديد من المحامين وهتافات عدد من المواطنين الحاضرين في القاعة، والذين جاؤوا فقط للمطالبة بالقصاص من شقيق ليلى بن علي الذي كان إلى حدود الأمن يصول و يجول فوق القانون، وبأن تأخذ العدالة مجراها.

وطعن المحامون الحاضرون في اختصاص الدائرة الجناحية وقاطعوا المحاكمة هاتفين بإيقاف ما سموه “بالمسرحية”،مطالبين بضرورة احالة المتهم على الدائرة الجنائية المختصة، باعتبار أن مجموعة التهم التي يتابع بموجبها محمد عماد الطرابلسي تدخل في دائرة الجنايات لا الجنح وهي استهلاك المخدرات وترويجها.

و بعاقب القانون التونسي على استهلاك المخدرات بالسجن من سنة الى خمس سنوات مع غرامة تحدد بين ألف و ثلاثة آلاف دينار،فيما تتراوح عقوبة حيازة و ترويج المخدرات بين ست سنوات سجنا نافذا و المؤبد،و غرامة بين خمسة آلاف و مليون دينار.

و رغم حالة الفوضى التي عمت القاعة ،و تجمهر المواطنين والمحامين والصحفيين،حضر المتهم مقيدا تحت حراسة مشددة من قوات خاصة تابعة للجيش والشرطة.

و كان عماد الطرابلسي قد نصب نفسه في ايار/مايو الماضي رئيسا لبلدية حلق الوادي شمال العاصمة حتى قبل موعد إجراء الانتخابات.

وتعرض للملاحقة بلا جدوى في فرنسا بتهمة “السرقة ضمن عصابة منظمة” وذلك لاستيلائه على يخت شهير يملكه برونو روجيه أ مدراء بنك لازار والقريب من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.

وفي ايار/مايو 2007 اصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقه غير انها ظلت حبرا على ورق لرفض بلاده تسليمه.

وقد تمكن عماد الطرابلسي من جمع ثروة خصوصا من العمل في العقارات وقطاع التوزيع مع شركة كونفوراما الفرنسية وكانت اساليبه موضع استنكار رجال الاعمال غير انهم كانوا لا يجرؤون على مواجهته.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك