مقتل 15 مدنيا في الرستن بنيران القوات السورية..و الأمم المتحدة تحقق في جرائم إبادة

قتل 15 مدنيا  برصاص قوات الامن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص (وسط), بحسب ما افاد ناشط حقوقي،في وقت يواصل النظام قمعه للاحتجاجات بموازاة الخطوات الاصلاحية التي يقول إنه سيقدم عليها.

ومنذ الاحد, قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين, غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الاسد.

والخميس, قتل 15 مدنيا برصاص قوات الامن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص (وسط), بحسب ما افاد ناشط حقوقي قال انه يملك لائحة اسمية للقتلى. لكنه اوضح ان القتلى “مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة استهدف المدينة”.

واضاف ان “قوات الامن تمنع دخول اي مساعدة للمدينة”.

وفي وقت لاحق سمع اطلاق نار في تلبيسة الى جنوب الرستن, بحسب الشاهد ابو طلال التلاوي.

وقال الشاهد “يقوم عناصر امن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه ايديهم, من برادات واجهزة تلفزيون وسيارات”.

ويحاصر الجيش وقوات الامن مدينتي الرستن وتلبيسة منذ الاحد.

وقتل 43 شخصا على الاقل في يومين فقط في هاتين المدينتين الواقعتين بمحافظة حمص، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي مقره لندن.

واضاف عبد الرحمن “تم سماع اطلاق قذائف واسلحة رشاشة ثقيلة طوال الليل” في الرستن.

و حذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الابادة الجماعية السلطات السورية من “اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة” تمارسها ضد المدنيين.

و أعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون المكلفان الوقاية من جرائم الابادة الجماعية وحماية المدنيين عن “قلقهما الشديد” ازاء الاعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء “القمع العنيف” في سوريا.

وقال الخبيران فرانسيس دينغ وادوارد لوك “نحن قلقان خصوصا مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات”.

و أضاف الخبيران في بيان مشترك ان “الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ابلغ عنها في سوريا استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين”.

وتابع البيان ان “هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي”.

ولم تسمح سوريا بان تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين واوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل.

وتجري مداولات في مجلس الامن الدولي حاليا حول مشروع قرار يدين لجوء السلطات السورية الى العنف لقمع المتظاهرين المناهضين للرئيس بشار الاسد

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك