بعد الدولة المخزنية، جاء زمن “الدولة الشمكرية”

خالد الجامعي

خالد الجامعي

يوم 19 يونيو 2011 كان يوما حزينا بالنسبة للملكية.

ويوما حزينا بالنسبة للحكومة.

ويوما حزينا بالنسبة للنظام.

ويوما حزينا بالنسبة للأحزاب التي كانت في وقت من أوقات التاريخ المعاصر لبلادنا، رأس حربة التغيير والديمقراطية والعدالة والحرية، وكذا المنافحة والدعوة لميلاد مواطن حر في بلد حر.

يوم حزين، ولكن كم هو كاشف لمسألة كيف أن كل هذه المكونات، المكرهة، لانعدام ما هو أفضل، إلى اللجوء مقابلة العملة الطنانة والراجحة، إلى أصحاب السوابق، ولأسوأ أنواع الصعاليك؛ أي”شماكرية”. . . وذلك لتمجيد الدستور الجديد.

عشرات من أشرطة الفيديو المنتشرة على الشبكة العنكبوتية تنورنا كثيرا بخصوص ملامح هؤلاء “شماكرية ” وسماتهم؛

في واحد من هذه الأشرطة المسجل في مدينة أسفي والمتعلق بـ “تظاهرة عفوية”، رفع هؤلاء “الشماكرية” شعارا يقول : “الشعب يريد … الزلطة والفنيد ”  (الشعب يريد الحشيش وأقراص الهلوسة).

وعلى شريط آخر مسجل بالدار البيضاء، يقول أحد “الشماكرية” ضاحكا: “لقد أسرنا 15 من الناشطين في حركة 20 فبراير، وسلبناهم هواتفهم المحمولة.”

لو كنا في دولة القانون،كان من المفروض أن يتابع شخص مثل هذا من أجل جريمة السطو على أملاك الآخرين. غير أن هذا لن يحدث بالطبع.

على شريط ثالث هناك “شماكرية” تطالب بمستحقاتها لقاء خدماتها “لصالح الدستور”، وقد شوهدت وهي تتلقى جوابا ينصحها بالانتظار إلى. . . حين انتهاء الملك من إلقاء خطابه.

أي انحطاط هذا بالنسبة لمخزن تقزم إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط، حيث أصبح مضطرا إلى اللجوء إلى مثل هذا الوسائل الدنيئة، وإلى هذا الإملاق الحقير والمزدرى.

لماذا هذا اللجوء لاستخدام “الشماكرية” لتنظيم “تظاهرات عفوية” مؤيدة للدستور في جميع المدن والأماكن، وفي الأماكن واللحظات التي ينتظر فيها تنظيم شباب حركة 20 فبراير لمسيراتهم الاحتجاجية؟

إن هذا التوقيت يشير إلى أننا بإزاء عمل مخطط مندرج ضمن الإستراتيجية المخزنية لمكافحة هذه الحركة وإسكات صوتها.

ولذلك فإن استخدام هؤلاء المتهيجين، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و 200 درهم لكل واحد منهم، ستكون هي الوسيلة التي وجدها استراتيجيو المخزن لمواصلة قمع حركة 20 فبراير، دون الإخلال بمطالب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان أعلنا بوضوح أنهما يعارضان أي استخدام للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية.

وهكذا، فإن المخزن عن طريق هذه الإ ستراتيجية يريد مقاولة قمعه وإرهابه.

وبذلك يستطيع في حالات حدوث العنف أن يدعي بأن الأمر يتعلق بمواجهة في ما بين المؤيدين للدستور الجديد والرافضين له. وهو يعتقد أن بمستطاعه بهذه الطريقة أن يضلل الولايات المتحدة وأوربا، غير أن هذين الأخيرين، وكما يعلم الجميع، يتوفران على الوسائل التي تجعلهما على اطلاع بما يجري على الساحة السياسية المغربية، وفي أدق تفاصيله، كما هو واضح من خلال المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس عن الفساد المستشري في أعلى هرم الدولة.

كما أن هذا التصرف هو السبيل الوحيد المتبقي للمخزن لمعالجة عجز الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية و التجمع الوطني للأحرار، عن تعبئة الجماهير الشعبية وتشكيل قوة مضادة لقوة نشطاء حركة 20 فبراير.

أخيرا، وكما لاحظ ذلك أحد المبحرين على شبكة الأنترنيت، فإن استخدام “شماكرية ” من أسوأ وأبشع صنف يكشف عن “مخزن ليس هنا، غارق في تناقضاته و امتيازاته وآرائه الفاشستية، يسيطر عليه هاجس الممارسات السلطوية التي لا حدود لها وعاداته وممارساته القروسطية وتقاليده في الهيمنة وممارسة القوة الغاشمة”.

لكنه يبدو أن “استراتيجيي المخزن ” نسوا أنهم بلجوئهم واستخدامهم لهذه الحشود من المنحرفين، فإنهم لم يخدشوا فقط صورة ومصداقية الملك محمد السادس، وإنما حولوا الاستفتاء على الدستور إلى استفتاء على النظام الملكي وعلى شخص الملك ذاته.

كما أن ذلك يدفع إلى افتراض أن الملك لم يعد يجد من يدعمه ويسانده سوى هذه الأشكال من أصحاب السوابق، ومدمني المخدرات وغيرهم من “حثالة القوم”.

إن استخدام “شماكرية ” هو في الواقع نسخة طبق الأصل لما حدث في تونس ومصر ، وليس ابتكارا مخزنيا جديدا على كل حال.

ما علينا إلا أن نتذكر كيف أن السلطات كانت قد حشدت “شماكرية ” لمهاجمة “لجورنال إبدمادير” بخصوص الرسوم المسيئة للنبي (ص).

وعلينا أن نتذكر أيضا “التظاهرات العفوية” التي استهلها ونسقها المخزن نفسه ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والصحافي علي المرابط .

غير أن هذا اللجوء كانت له بعض الجدارة والاستحقاق؛ يتمثلان في ميزة المزيد من الكشف عن الوجه الأكثر قبحا ومروقا لهذا النظام، وجعل كل واحد من الناس على بينة من أن مقتضيات الدستور الجديد بخصوص حقوق الإنسان وحرية التعبير، وكذا الحق في الاختلاف، ليست شيئا آخر غير ذر للرماد في العيون فحسب.

إن النظام بلجوئه إلى”شماكرية ” يلعب لعبة الساحر المتدرب؛ وذلك لأن هؤلاء لا يمكن السيطرة عليهم، وبالتالي سيقدم أحدهما، إن عاجلا أو آجلا، على إتيان على ما لا يحمد عقباه.

خلال الأحداث التي وقعت يوم الأحد الماضي، كان المسؤولون المخزنيون يعينون الأهداف المقصودة لهؤلاء “شماكرية ” الذين يسارعون بدورهم إلى مهاجمتها. وهكذا تعرضت السيدة سميرة كناني، عضوة قيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للضرب والتعنيف والإهانة، وحاول المهاجمون إرغامها على أن تهتف “عاش الملك ” و “الله، الوطن، الملك”.

أما خديجة رياضي؛ رئيسة الجمعية، فقد كانت معرضة لما هو أخطر من ذلك.

إن نظاما ينحدر إلى هذا المستوى من التدني يستحق أن نقرأ الفاتحة عليه.

مع الإشارة، في هذا السياق، إلى أن نظام الحسن الثاني خلال أحلك لحظاته، لم يلجأ أبدا إلى الاستعانة بـ”شماكرية ” بغرض الدفاع عن خياراته أو فرضها.

إذن، فبعد الدولة المخزنية،جاء زمن “الدولة الشمكرية”.

* كاتب صحافي مغربي

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليقات 7

  1. عبد الواحد أزهاري:

    مصير شكاية

    ـ لقد منعت من مزاولة عملي كمدير لمعهد منذ تاريخ 2005/09/01 بشتى الوسائل وبدون أي سند قانوني من طرف السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه في (المـ.الأ.) ورغم استصدار المعهد القائم الذات عدة أحكام برفع المنع، ورغم عدة شكايات، فإن السيد (ب.ع.) أصر على استمراره في منع المعهد من مزاولة نشاطه غير حافل بما سيخلفه حرماني من المصدر الوحيد للرزق.ـ

    ـ إن السيد (ب.ع.)، بعد الحكم عليه برفع المنع والاداء ، استصدر ، في غياب جميع السلطات ، حكما ابتدائيا بإلغاء قرار الترخيص الصادر عن عامل عمالة …………… والقرارات المترتبة عنه ، وذلك بتاريخ 02/02/2009 تحت عدد 127 ملف 177/4/08 ، الشيء الذي دفع السيدة (ب.ف.) مؤسسة المعهد إلى وضع مقال استئناف الحكم الابتدائي بالمحكمة الإدارية بتاريخ 03/06/2009 بعد تبليغها بتاريخ 08/05/2009 وذلك داخل الأجل القانوني. وبهذا الحكم، ظن السيد (ب.ع.) أن له الحق في استمراره في منع المعهد من مزاولة نشاطه. إن الحكم الابتدائي ليس بحكم نهائي، ولا يعطيه الحق لا في المنع، ولا في حرماني من لقمة العيش، ولا في تشردي. ولقد تم تعيين الجلسة لاستئناف الحكم بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15/09/2010 ملف رقم : 183/10/5

    ـ إن الشكاية عدد 11310/2006 بتاريخ 14/09/2006 حول منع مؤسسة من مزاولة نشاطها وتهديد مسيرها والإضافتين لهذه الشكاية الأولى بتاريخ 10/07/2007 والثانية بتاريخ 05/08/2008 قد تم حفظها بتاريخ 20/07/2009 بقرار من طرف النيابة العامة بالدارالبيضاء ، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة.ـ

    إن النيابة العامة تناقضت مع الوقائع كما سيتبين ذلك فيما يلي :ـ

    ـ أولا : الشكاية 11310/2006

    ـ 1 – فيما يخص المنع : ـ

    ـ لقد جاء في تصريح السيد (ب.ع.) الذي كان بتاريخ 2006/10/28 سنديكا، في السطرين 13 و33 بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة بدائرة – س.م.ف.م.س. – بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 11 و 30 دقيقة بما يلي :ـ
    ــ
    ـ ـ السطر 13 : أن مجموع السكان منعوها (أي السيدة (ب.ف.))ـ
    ـ ـ السطر 33 : يرفضون رفضا باتا فتح المدرسة (أي المعهد)ـ

    ـ وقد أكد نائباه السيد (م.م.) والسيد (م.ع.) في تصريحيهما بمحضرين محررين بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 12 و 30 دقيقة أن تصريحات السنديك السيد (ب.ع.) صحيحة دون زيادة أو نقصان. إذن المنع معترف به من طرف السيد (ب.ع.) وبإشهاد من السيد (م.م.) والسيد (م.ع.). وإضافة إلى هذا ، فإن السيد (ب.ع.) صرح بمحضر استجواب بتاريخ 16/02/2007 ملف التنفيذ 1154/2007 ، أنه يمنع المعهد من مزاولة نشاطه، وأكد وجود المكاتب بالعمارة.ـ

    ـ أما الحارس الوحيد للعمارة، المكونة من 55 ملك مشترك، السيد (م.س.)، في حالة اضطرار خوفا من طرده من الحراسة، فتناقض في تصريحه بمحضر محرر بتاريخ 29/10/2006 على الساعة 11 و50 دقيقة مع تصريحه بمحضر استجواب بتاريخ 2007/02/09 ملف التنفيذ عدد : 2007/271، بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية ملف عدد : 2007/1/246 بتاريخ 2007/01/04، بحيث صرح أنه كان هناك إعلان يمنع تواجد أي معهد بالعمارة، وكان يشرح لكل من يطلع على الإعلان سبب المنع، كما صرح بأنه تم اقتلاع باب صندوق الرسائل الخاص بالمعهد، وقطع الجزء الأسفل للوحة الخاصة بالمكاتب والتي تتضمن اسم المعهد والموجودة فوق صناديق الرسائل، وبأنه تم إخفاء اسم المعهد باللوحة الموجودة بالطابق الأول بالصباغة، وتلطيخ الممر المؤدي إلى مدخل المعهد بالتراب، وبأنه تم وضع عود الثقاب بمدخل المفاتيح المتواجد بالباب المؤدي إلى مدخل المعهد، وتناقض مع تصريح السيدة (ش.ف.) بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة على الساعة 16 و10 دقائق، بحيث صرحت أن حارس العمارة يمنع بعض الطلبة من ولوج العمارة، وتناقض أيضا مع تصريح السيد (ب.ح.) بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة على الساعة 16 و30 دقيقة بحيث صرح أن حارس العمارة منعه من ولوج العمارة. وبالإضافة إلى هذه التصريحات، فقد سلم للضابطة القضائية إشهادان مصادق عليهما الأول من السيدة (ش.ف.) والثاني من السيد (ب.ح).ـ

    ـ 2 – فيما يخص التهديد : ـ

    ـ فقد أكد الشاهد السيد (أ.م.)، بمحضر محرر من طرف السيد (ع.ر.) ضابط الشرطة بدائرة – س.م.ف.م.س – بالدارالبيضاء ، بتاريخ 19/10/2006 على الساعة 11 و40 دقيقة ، أنه تعرض للتهديد والعنف من طرف السنديك السيد (ب.ع.) ونائبيه السيد (م.م.) والسيد (م.ع.) ، كما صرح ، في إشهاد مصادق عليه ، أن التهديدات كانت موجهة إلي بصفتي مدير المعهد ، وأن الثلاثة كانوا يريدون تلفيقي تهمة من أجل إغلاق المعهد ، وبالفعل حدث ذلك ، وقد تمت براءتي من جميع التهم ، حكم عدد 26719 بتاريخ 14/10/2008 ملف جنحي عدد : 11326/2008. إذن تهديدي ، بصفتي مسير المعهد، واقع لا جدال فيه، بل أدى إلى تلفيق تهم تمت براءتي منها. وبالإضافة للتصريحات والإشهادات ، فقد أرفقت بالشكاية 11310/2006 نسخة من الحكم الاستعجالي برفع المنع أمر 6118 بتاريخ 25/10/2005 ملف رقم 3291/1/2005. وهنا يطرح السؤال التالي : هل هذه التصريحات والإشهادات والحكم برفع المنع والتهديد الذي أدى إلى تلفيق تهم تمت البراءة منها غير كافية في نظر النيابة العامة ؟!ـ

    ـ ثانيا : الإضافة الأولى للشكاية

    ـ لقد سلمت الإضافة الأولى للشكاية مع 93 مرفقة + مرفقة مستقلة للنائبة الأولى لوكيل الملك الأستاذة (م.ف.) بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 10/07/2007 . وقد وجهت الشكاية مع الإضافة الأولى إلى دائرة – س.م.ف.م.س. – بالدارالبيضاء بتاريخ 13/07/2007 للاستماع إلى الأطراف المشتكى بها مع إجراء المعاينات والمواجهات الضرورية وربط الاتصال بالنيابة العامة. وقد تمت المعاينات بالعمارة التي يتواجد بها المعهد ، من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد (ع.ر.) ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.)، غير أن المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها لم تتم ، بحيث أحيلت الشكاية والإضافة الأولى مباشرة على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007 ، وذلك بتعليمات من النيابة العامة :ـ
    ـ ـ (المرجع الأول : 11310 ش 06 – 10241/م ف م س – 1978/د س).ـ

    ـ ثم أعيدت من جديد الشكاية إلى الشرطة القضائية بتاريخ 28/05/2008 ، فتمت من جديد المعاينات ، للمرة الثانية ، بالعمارة التي يتواجد بها المعهد ، من طرف ضابط آخر للشرطة القضائية ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.) بتاريخ 17/12/2008 ، ثم إجراء المواجهة لأول مرة بتاريخ 19/12/2008 :ـ
    ـ ـ (المرجع الثاني : 11310 ش 06 – 15988 م ف م س – 948 د س).ـ

    والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي : هل المعاينات الأولى ، التي أنجزت من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد (ع.ر.)، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.)، تختلف عن المعاينات الثانية ، التي قام بها ضابط آخر للشرطة القضائية ، مصحوبا هو الآخر بنفس مفتش الشرطة السيد (ز.ل.) بتاريخ 17/12/2008 ؟ وما هو وجه الاختلاف بينهما ؟ ولماذا لم تتم المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها بالمرحلة الأولى، بحيث أحيلت الشكاية على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007 وذلك بتعليمات من هذه الأخيرة ؟

    ـ ثالثا : الإضافة الثانية للشكاية

    ـ لقد سلمت الإضافة الثانية للشكاية مع 5 مرفقات للنائب الأول لوكيل الملك الأستاذ (ص.م.) بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 05/08/2008 . فرغم كل التصريحات والإشهادات والعدد الهائل من المرفقات والأدلة والأحكام برفع المنع، فإن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية عدد 11310/2006 وذلك بتاريخ 20/07/2009.ـ

    إن الشكاية وضعت بالنيابة العامة بتاريخ 14/09/2006 وتم حفظها بتاريخ 20/07/2009، وطيلة هذه المدة، كان أملي أن تقدم النيابة العامة على إيجاد حلول ناجعة لهذا المنع، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة.ــ

    ونتيجة الالتزام بالتفرغ الكلي للتسيير، وعدم رفع المنع، والبطالة المفروضة من طرف السيد (ب.ع.) من 01/09/2005 إلى يومنا هذا، فقد أصبحت مثقلا بالديون، لا أستطيع توفير لقمة العيش، وتغطية مصاريف دراسة الأولاد، والملبس، والصحة، إلى درجة أنني أبيع بعض التجهيزات من اجل الأكل. وفيما يخص المسكن، فإن وجيبات كراء الشقة التي أسكنها مع أفراد أسرتي تجمعت منذ مدة، ولم أستطع أداءها لصاحب الشقة، بحيث صدر حكم بالأداء بالنفاذ المعجل والإفراغ، وقد تم بتاريخ 06/07/2010 حجز منقولات الشقة التي أسكنها، وحدد بيعها بتاريخ 20/09/2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. لقد أصبح شبح التشرد يلاحقني مع افراد اسرتي نهارا وليلا، ولم يبق سوى أيام معدودة للغرق في التشرد. ـ

    ـ ” ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدم واحدة، فإنه يتعين على الجميع، الإقدام على إيجاد حلول ناجعة لها، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة، والتخطيط العقلاني والمحكم، الذي هو ثمرة التربية الصالحة، والتنشئة السياسية والاجتماعية التشاركية. ومن ثمة كان تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الإجابية بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل-المبادر، والمشارك-المنتج، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية. وهو ما يتطلب النفس الطويل، الذي يرتبط فيه تقدم المواطن بقابليته للتقدم. ذلك أنه لا يمكن تطوير المغرب، إلا بسواعد أبنائه وعقولهم، والسعي الحثيث في سبيل تغيير ما بأنفسهم. كما أنه لا يمكن إصلاح البلاد بدون صلاح العباد. “ـ من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/10/2005ـ

    تاريخ نشر التعليق: 27/07/2011، على الساعة: 16:05
  2. عبد الواحد أزهاري:

    حكم إداري متناقض مع الدستور والقانون

    ـ إن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عدد 127 ملف عدد 2008/4/177 بتاريخ 2009/02/02، جاء خارقا للدستور والقانون، ومتناقضا مع عدة أحكام سابقة لصالح المعهد القائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء كما يدعي السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه في (المـ.الأ.)، والذي يستعين في تحركاته (داخل العمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب) بموطف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبموظف بعمالة … وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ

    تاريخ نشر التعليق: 27/07/2011، على الساعة: 16:00
  3. عبد الواحد أزهاري:

    حكم إداري متناقض مع الدستور والقانون

    ـ إن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عدد 127 ملف عدد 2008/4/177 بتاريخ 2009/02/02، جاء خارقا للدستور والقانون، ومتناقضا مع عدة أحكام سابقة لصالح المعهد القائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء كما يدعي السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه في (المـ.الأ.)، والذي يستعين في تحركاته (داخل العمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب) بموطف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبموظف بعمالة … وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ

    ـ فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ليس من اختصاصها النظر في القضية المعروضة، نظرا لحصول مدير المعهد ومؤسِسته على قرارين نهائيين بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الاساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على عدة مراسيم، فكان على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن تحكم تلقائيا بعدم اختصاصها، وتحيل الملف بأسره إلى محكمة الرباط الإدارية طبقا للمادة 16 من القانون الإداري، وكان عليها أيضا ألا تقبل طلب السيد (ب.ع.) طبقا للمادة 23 من القانون الإداري بسبب مرور عدة سنوات عن القرارين النهائيين التامين للأركان، وأيضا بسبب طلباته السابقة التي لم تقبل أمام المحاكم الغير الإدارية حيث كانت جميع الأحكام لصالح المعهد القائم الذات.ـ

    ـ كما أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم تراع مبدأ الوجاهية ومبدأ عدم رجعية القوانين، ولم تأخذ بموافقة أول سنديك للعمارة، وبالأغلبية 81 في المائة التي كانت متجمعة بيد الشركة العقارية وبالتالي بيد أول سنديك طبقا للفصلين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وهذا يعني أن 81 في المائة هم ملاك جدد، وقد تم فضح ما سعى إليه السيد (ب.ع.) عندما أدلى برسالة موقعة ومختومة بطابع لا وجود له بتاريخ 2001/04/24 (بدليل تصريح صاحب التأمينات المتواجدة بنفس العمارة) ومرفقة بعريضة توقيعات لبعض الملاك المشتركين لا وجود لهم بهذا التاريخ، ولا وجود لهم بتاريخ لائحة الحضور ليوم 2001/03/17 بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية.ـ

    ـ إن التركيز في تعليل الحكم على الفصل 5، دون غيره، من نظام الملكية المشتركة، المتعلق بتحويل الشقق المفروشة إلى تجارة، وغير المتعلق بالمعهد والمكاتب المتواجدة بالعمارة، أبعد النظر في جوهر القضية المعروضة : الموافقة والضرر.ـ

    ـ * فيما يخص الموافقة، لقد تمت من طرف أول سنديك، قبل تواجد 81 في المائة من الملاك المشتركين الجدد، وذلك طبقا للمادتين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وطبقا لظهير 1946/11/16.ـ

    ـ * أما ما كان يدعيه السيد (ب.ع.) من ضرر، فقد تم الفصل فيه في حكم سابق بحيث لم يتبين الضرر الذي يدعيه : حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع.) عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 2006/1012.ـ

    ـ وبالإضافة إلى كل هذا، فإن مقال السيد (ب.ع.) تضمن عدة ادعاءات كاذبة تفضحها الخبرة رقم 06/5400 ملف 06/1815 وتفضحها عدة أحكام وتصريحات ووثائق وأدلة.ـ

    ـ وما يثير الإنتباه هو أن المحكمة الموقرة أخطأت عندما اعتبرت المعهد من ضمن المؤسسات المنظمة بالظهير 1914/08/25، وهذا يدل على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب) الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وعلى عدة مراسيم مشار إليها في الرخصتين المرفقتين بمجموعة من المرفقات بالملف عدد 2008/4/177 المعروض على أنظارها، ويدل أيضا على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب) الإدارة المعنية، والنصوص القانونية لمسطرة الترخيص.ـ

    ـ وهنا أتساءل كيف للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي الوحيدة التي انزلقت في متاهات مهيأة بإتقان من طرف السيد (ب.ع.) ؟ وكيف تناقضت في حكمها مع عدة أحكام صادرة عن محاكم ابتدائية واستئنافية، جميعها كانت لصالح المعهد القائم الذات ؟

    تاريخ نشر التعليق: 27/07/2011، على الساعة: 15:56
  4. لا للخونة الانتهازيين.:

    هو فعلا كاتب مرموق هذا خالد الجامعي
    لكن في تصنيف الشمكارة و المتشمكرين. الله يرحم البصري و زمانه اذ كان يعرف كيف يتعامل مع هذا الصنف من مهنيي الكتابة و ليس كتابا.
    اصبح كل من امسك بقلم و ورقة الا و يحولهما سلاحا ضد البلد و ضد نظامه و كل شيء متحرك. ثم يشتكون من التضييق على الصحافة. الله ينعل لي ميحشم

    تاريخ نشر التعليق: 24/06/2011، على الساعة: 15:34
  5. نزهة/المملكة المغربية:

    ايها الجامعي نعرف عقدك مع المخزن ايام ضربها لك البصري بعلقة لن تنساها طيلة حياتك…نحن نتفهم
    نتفهم كذلك ولاءك لدولتك الثانية كندا وولاءك اللامشروط انت وابنك الصحفي الاخر للوبي اليهودي.
    اتذكر لك مقالات تشهر فيها سلاحك عن العرب اشد من هذا المقال.
    احتقارك لشعب بكامله لن ننساه لك.فعلا كان هناك انزلاق من بعض الشباب …حتى المحاربين لحركة 20 فبراير لم يستسيغوه.ابهكذا ترد الجميلظانما البعمراني المزور اعلاه فانصحه نصيحة لله ان يسجل نفسه في برنامج محاربة الامية بالمجان.فاسلوبه ليس فقط ركيكا لكن مليئا باخطاء لغوية لا تغتفر…اذا كان التغيير يعول على صحفي هو اقرب من الصهيونية بكثير ومعلقين انفصاليين فعليه السلام.
    سيخرج بعض الانفصاليين بكلمة “مخزنية” “مخابراتية” “عميلة”…شريط شرخ مملناها.ابحثوا عن غيره.

    تاريخ نشر التعليق: 23/06/2011، على الساعة: 9:43
  6. omar:

    lah irhm lik lwalidin asi ljami3i

    تاريخ نشر التعليق: 23/06/2011، على الساعة: 1:42
  7. محمد العمراني:

    دولة السعاليك والشماكرية هو المصطلح المناسب لمخزننا ونظامنا عوض البلطجية الذي يستعمله اخواننا المصريين

    تاريخ نشر التعليق: 22/06/2011، على الساعة: 23:49

أكتب تعليقك