روسيا تطالب فرنسا بتوضيحات لتسليحها ثوار ليبيا..و تعتبره خرقا سافرا للقرار الأممي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

طلبت روسيا تفسيرات من فرنسا حول تزويد الثوار الليبيين باسلحة، كما اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف .

وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الانباء الروسية “سألنا اليوم نظراءنا الفرنسيين عما اذا كان صحيحا انهم زودوا الثوار الليبيين باسلحة، ونحن ننتظر الرد”.

واضاف “اذا تاكد هذا الامر, سيشكل ذلك انتهاكا فاضحا للقرار 1970” الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وتأتي هذه التصريحات عشية الزيارة التي سيقوم بها الى موسكو وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي سيلتقي لافروف.

واعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو  ان تزويد فرنسا الثوار الليبيين باسلحة يندرج في اطار احترام قرارات مجلس الامن.

وقد صوت مجلس الامن على قرارين يتعلقان بليبيا, هما القرار 1970 الصادر في 26 شباط/فبراير والقرار 1973 في 17 اذار/مارس.

وفرض القراران عقوبات قاسية على نظام العقيد القذافي وحظرا على بيع الاسلحة الى ليبيا, وطلبا حماية المدنيين “بكل الوسائل الضرورية”.

وخلال التصويت على القرار الثاني الذي مهد الطريق للتدخل الغربي في ليبيا, امتنعت روسيا عن استخدام حقها في النقض. لكنها انتقدت بشدة في وقت لاحق شروط تطبيقه.

و أقرت فرنسا للمرة الاولى انها زودت الثوار الليبيين باسلحة في منطقة جبل نفوسة جنوب شرق طرابلس.

واوضحت باريس انها اسلحة خفيفة القيت بمناسبة عمليات للمساعدة الانسانية لسكان يواجهون تهديد قوات معمر القذافي في هذه المنطقة الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من طرابلس.

وصرح السفير الفرنسي في الامم المتحدة ان “التزويد بالاسلحة هو تطبيق للمادة 4 من القرار 1973” الذي يجيز بتجاهل حظر الاسلحة المذكور في الفقرة 9 كم القرار 1970.

واوضح “هذا يعني بالنسبة الينا اننا نستطيع في ظروف استثنائية عدم تطبيق الفقرة 9 عندما يتعلق الامر بحماية المدنيين”.
وتابع “قررنا تزويد المدنيين باسلحة للدفاع عن النفس لاننا اعتبرنا ان السكان كانوا مهددين”.

وتنص المادة 4 من القرار 1973 على امكانية عدم تطبيق الفقرة 9 من القرار 1970 حول حظر السلاح ان تعلق الامر بحماية المدنيين.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك