أمرَ بقتلِ المتظاهرين و دهسِهم بالسيارات..الإعدام يقتربُ من وزير داخلية مصر السابق

حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق وراء القضبان يستمع لقاضي المحكمة

حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق وراء القضبان يستمع لقاضي المحكمة

فجر الشاهد الثامن خلال جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي ومعاونيه،مفاجأة من العيار الثقيل في قضية قتل المتظاهرين المصريين أثناء اندلاع الصورة التي أطاحت بالنظام السابق،حينما أعلن أن العادلي أمر الشرطة بالتسلح بأسلحة نارية لتفريق المتظاهرين بأي وسيلة.

و بعد الارباك الذي اصاب جهة الادعاء بفعل تضارب اقوال بعض شهود الاثبات، أكد الشاهد عصام حسن المقدم في الأمن المركزي  أن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وطلب من مساعده عدلي فايد نقل تعليمات بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات.

و أشار الشاهد أمام المحكمة ان مبارك والعادلي امرا الشرطة بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، خوفا من تحول التظاهرات الى ثورة.

وبرأ الشاهد المشير حسين طنطاوي من تهمة قطع الاتصالات والانترنت ابان الثورة، مؤكدا ان العادلي ومساعديه امروا بذلك. ومن شأن هذه الشهادة ان تشكل مادة اساسية في ادانة العادلي بالقتل، وقد تصل عقوبتها الى الاعدام.

وقد رد وزير الداخلية الأسبق على الشاهد، مؤكدا ان كل ما ذكره غير صحيح، فيما رفض مبارك التعليق على الموضوع.

اما الشاهد التاسع، اللواء حسن عبد الحميد، فقد تحدث عن الخطة 100، التي أمر العادلي بتنفيذها لمنع الدخول الى ميدان التحرير، ومنها قيام بعض سيارات الجنود والمدرعات بدهس المتظاهرين، وقدم أسطوانة للمحكمة تحتوي على مشاهد فيديو مصورة تحمل حوادث من هذا القبيل.

و عقب حبيب العادلي على أقوال الشاهد التاسع، اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، وقال من داخل القفص “يا سيادة الرئيس كلام الشاهد مخالف للحقيقة، لأن القرارات يتم اتخاذها من خلال القيادات الأمنية، ثم تأتيني لكي أوافق عليها بعدما أجد إجماعا على تنفيذها “.

و ظل باقي المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك غير مبالين بذلك، ولم يعقبوا على أقوال الشاهد.

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم، أثناء الثورة التي بدأت في 25 يناير-كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما، قبل أن يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 فبراير-شباط 2011.

يذكر أن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت قرر بعد جلستين إجرائيتين في الثالث والخامس عشر من الشهر الماضي، ضم قضية العادلي ومعاونيه إلى قضية مبارك ومحاكمتهم جميعا، وأمر القاضي كذلك بوقف بث المحاكمات على القنوات التلفزيونية.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك