38

وزراء مالية مجموعة الثماني و ضيوفهم في صورة جماعية على هامش انعقاد قمتهم في مدينة مارسيليا الفرنسية

وزراء مالية مجموعة الثماني و ضيوفهم في صورة جماعية على هامش انعقاد قمتهم في مدينة مارسيليا الفرنسية

ثمانية و ثلاثون مليار دولار،هو المبلغ الذي وعد وزراء مالية دول مجموعة الثماني المجتمعين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا،بتقديمه الى تونس ومصر والمغرب والاردن على مدى 2011 الى 2013.

وسيقوم الوزراء وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو أيار ليشمل المغرب والاردن أيضا.

ويهدف التمويل الى دعم جهود الاصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وسيضاف الى أي تمويل قد يتاح من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تحذر المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي اذ تحاول تدبير التمويل الاجنبي في ظل مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.

وقال مصدر مطلع ان من المرجح أن يدعو المسؤولون الى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.

ويأتي اجتماع الثماني اثر انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة مرسيليا على ساحل البحر المتوسط أمس الجمعة والذي تعهد برد فعل منسق على تعثر التعافي الاقتصادي العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل كافية لتهدئة مخاوف الاسواق المالية.

كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني اصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار خلال استقباله من قبل وزير المالية الفرنسية فرانسوا باروان الذي تترأس بلاده قمة مجموعة الثماني في مارسيليا

وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار خلال استقباله من قبل وزير المالية الفرنسية فرانسوا باروان الذي تترأس بلاده قمة مجموعة الثماني في مارسيليا

ويأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وتقدمها مجموعة الثماني والدول العربية والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقرضون اخرون.

ومن المقرر أن يعتمد مسؤولو مجموعة الثماني مبادرة دوفيل الموسعة بعد مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر.

كان متحدث باسم الخزانة البريطانية أبلغ الصحفيين أمس الجمعة أن بلاده ستدعو الى تعزيز التجارة وفتح الاسواق بين أوروبا والدول العربية.

ويضطلع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.

ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع اليوم ممثلون عن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا اضافة الى السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا.

ومن بين المنظمات الاقليمية المشاركة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك