مصر تشنُ حملة اعتقالاتٍ عشوائية..ضد كل من اقتحم السفارة الإسرائيلية في القاهرة

رجال شرطة بلباس مدني و رسمي يعتقلون شبانا على خلفية مشاركتهكم في مظاهرة ضد السفارة الإسرائيلية في القاهرة

رجال شرطة بلباس مدني و رسمي يعتقلون شبانا على خلفية مشاركتهكم في مظاهرة ضد السفارة الإسرائيلية في القاهرة

اتهمت منظمات مصرية تراقب حقوق الانسان السلطات بشن حملات اعتقال عشوائية بعد اقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة هذا الشهر قائلة انها مثال آخر على العودة الى أساليب الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واعتقلت قوات الأمن نحو 200 شخص بعد أن شارك ألوف المصريين في احتجاج أمام مبنى سكني يضم السفارة الاسرائيلية في التاسع من سبتمبر أيلول.

وتمكن بعض المحتجين من دخول شقة تابعة للسفارة في المبنى الذي يتكون من 22 طابقا وألقوا بأوراق من نوافذها.

واشتبك محتجون مع الشرطة وقتل ثلاثة محتجين واصابة أكثر من ألف أغلبهم باختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر قضائية ان من اعتقلوا يواجهون الاحالة الى محاكم أمن الدولة التي تطبق قانون الطواريء الذي لا يزال ساريا رغم أن الاحتجاجات التي أسقطت مبارك في فبراير شباط طالبت بوقف العمل به.

وقال مسؤولون حقوقيون ان كثيرين ممن ألقي القبض عليهم من المارة أو المتفرجين الذين كانوا يرتادون المنطقة السكنية التي تضم جامعة القاهرة وحديقة الحيوان ومديرية أمن الجيزة وعدة سفارات.

وأثارت الاعتقالات مخاوف من عودة الأساليب الأمنية الفظة التي كانت مطبقة في عهد مبارك.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “لدينا معلومات أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم لا صلة لهم بالهجوم على السفارة وكانوا فقط يرتادون المنطقة.”

وأضاف “قوات الامن وقت مبارك كانت تلقي القبض على كل من في المكان والان حدث نفس الشيء في احتجاج السفارة الاسرائيلية.”

ويقول كثيرون ان السياسات الامنية القاسية لمبارك كانت من أسباب الاحتجاجات الشعبية التي أسقطته.

وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد بعد مبارك لفترة انتقالية تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية ستجرى هذا العام والعام المقبل.

ونفى مصدر أمني كبير حدوث اعتقالات عشوائية قائلا “الشرطة والشرطة العسكرية ألقت القبض فقط على من كانوا يتسببون في التدمير داخل السفارة.

وقال مصدر قضائي ان التحقيقات مستمرة ولم تتم احالة أحد للمحاكمة.

ويحاول المجلس العسكري جهده لاحتواء الغضب الشعبي الذي تفجر ضد اسرائيل بعد مقتل جنود مصريين في عملية عسكرية اسرائيلية ضد فلسطينيين من قطاع غزة.

وتحول احتجاج آخر نظم بعد العملية الاسرائيلية بأيام في أغسطس اب الى أعمال عنف.

وقال المحامي الحقوقي الذي ترافع عن ضحايا تعذيب في العهد السابق أمير سالم “التعامل الامني مع موضوع السفارة كان شديدا وذكرنا بالاساليب القاسية للنظام السابق التي كانت لارهاب الناس.”

وأضاف “الاعتقالات كانت عشوائية.”

وقال مصدر عسكري ان الجيش لا صلة له بالاعتقالات.

وأضاف “من تم القبض عليهم لن يحاكموا أمام محكمة عسكرية ولا علاقة لنا بهم.”

وبعد الهجوم الذي كان مصدر حرج دولي لمصر أكد المجلس العسكري التزامه بمعاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1979 وقام بتفعيل قانون الطواريء من أجل استعادة النظام العام بحسب مسؤولين.

واستنكرت أغلبية الجماعات السياسية العنف ضد السفارة.

وقالت ألفت سرحان ان شقيقها الذي يبلغ من العمر 23 عاما ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ السلطات بحريق نشب في مديرية أمن الجيزة القريبة من المبنى الذي يضم السفارة لكنه لم يكن مشاركا في الاحتجاج.

وقالت “(أفراد من) الجيش قالوا له تعالى اجلس معنا لتكون في أمان ثم جاء رجال شرطة يرتدون الزي المدني وألقوا القبض عليه. الان هو في سجن طرة.”

وأضافت أن محققين من الجيش والشرطة استجوبوه.

وقام أصدقاء معتقل آخر هو فادي الصاوي الطالب بمعهد السينما بفتح صفحة على موقع فيسبوك للدعوة لاطلاق سراحه. ويقولون ان الشرطة العسكرية ألقت القبض عليه عشوائيا في المنطقة.

وقال مسعد فودة نقيب المهن السينمائية في بيان “فادي يعمل في وكالة أنباء في شارع قريب ولا صلة له بالحادث.”

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك