حصةُ الأسد منها لحركةِ النهضة..الجبالي يَعرضُ تشكيلة حكومتهِ المكونة من 41 وزيرا

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يرأس أول اجتماع لحكومته الجديدة بعد تشكيلها

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يرأس أول اجتماع لحكومته الجديدة بعد تشكيلها

قدم رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الى المجلس التأسيسي تشكيلة حكومته التي حصلت حركة النهضة الاسلامية على الوزارات المهمة فيها، وعرض أولويات برنامجه.

وستتولى حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل في هذه الحكومة المؤلفة من 41 عضوا هم 30 وزيرا و11 كاتب دولة،فيما تولت منصب وزير المالية شخصية مستقلة.

وسيتولى وزارة الداخلية علي لعريض (53 عاما) السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والذي تعرض للتعذيب فترة طويلة في سجون وزارة الداخلية.

وقال لعريض قبل فترة “اشرفت على الموت مرارا في سجون وزارة الداخلية. لكني اميز بين تلك الفترة والآن. ولقد جاءت الثورة لتقيم عدالة مؤقتة وليس لتنتقم”.

وسيتولى وزارة العدل نور الدين البحيري، وهو محام (53 عاما) والمتحدث الحالي باسم حركة النهضة. وكان معروفا ايام نظام بن علي بدفاعه عن السجناء السياسيين.

وسيتولى وزارة الخارجية رفيق بن عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي.

والوزارة الوحيدة التي لم يجر فيها تغيير هي وزارة الدفاع حيث تم التجديد للمستقل عبد الكريم الزبيدي.

وتولت حركة النهضة ايضا وزارات الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي بالاضافة الى وزارة حقوق الانسان الجديدة.

وتضم حكومة الجبالي ايضا اعضاء من شريكي حركة النهضة اليساريين، حزب مؤتمر الجمهورية والتكتل اللذين سيتوليان الوزارات الباقية الى جانب مستقلين مثل طارق دياب لاعب كرة القدم التونسي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الافريقية في 1997 ومهدي مبروك عالم الاجتماع.

المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) منح ثقة عمياء للحكومة الجديدة

المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) منح ثقة عمياء للحكومة الجديدة

وعدد الجبالي ايضا اولويات حكومته في برنامج من 16 نقطة منها استحداث فرص عمل وتعويض المصابين وضحايا القمع ابان حكم بن علي.

وقال “سنخوض معا معركة استحداث فرص عمل بكل الوسائل والموارد المتوافرة عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتشجيع المبادرات والافكار الخلاقة”.

ودعا رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين الى صياغة “عقد اجتماعي جديد لهذه المرحلة المهمة في البلاد” لتأطير المفاوضات حول الزيادات على الرواتب.

و قال عصام الشابي المسؤول في الحزب الديموقراطي التقدمي “لا نرى اي وسيلة في خطاب رئيس الحكومة لتحقيق اهداف برنامجه. لم يقل بأي استثمار وبأي نسبة نمو يريد خفض البطالة”. واضاف “لا يتضمن خطابه سوى اعلان نوايا. اشعر فعلا بخيبة الامل”.

ويعرب خبراء الاقتصاد عن تخوفهم من حصول “ازمة غير مسبوقة”. فقد دفعت الاحتجاجات المطلبية مستثمرين اجانب الى وقف انشطتهم في البلاد، كمجموعة يازاكي اليابانية، احدى ابرز الشركات التي تصنع اسلاك السيارات في العالم التي اغلقت الثلاثاء واحدا من مصانعها في وسط غرب تونس على اثر اضراب.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك