البحرينيون مُصرون على إسقاط نظام الملك حمد..و مستشاره يعدُ بإطلاقِ حوار سياسي

بحرينيون غاضبون يتظاهرون لإسقاط نظام الملك حمد بن عيسى ال خليفة و اطلاق سراح المعتقلين

بحرينيون غاضبون يتظاهرون لإسقاط نظام الملك حمد بن عيسى ال خليفة و اطلاق سراح المعتقلين

أعلن مستشار للملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البحرين ان الدولة الخليجية ستجري قريبا “حوارا شاملا” لانهاء أزمة سياسية مستمرة منذ عام لكن المعارضة قالت انه لا علم لها بمثل هذه الخطط،فيما تتزايد أصوات المتظاهرين المطالبة بإسقاط نظام الملك.

ونشرت وكالة أنباء البحرين تصريحات نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين للشؤون الاعلامية بعد أن شهدت المنامة أكبر مظاهرة فيما يبدو للمطالبة بالديمقراطية منذ موجة الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير شباط العام الماضي.

وقالت الوكالة ان الحمر أعلن “عن قرب عقد حوار شامل يضم جميع مكونات المجتمع البحريني مؤكدا أن الجميع لديه الرغبة في انهاء هذه الازمة التي مرت بها البلاد.”

وقالت شخصية كبيرة من جمعية الوفاق المعارضة ان الجمعية ليس لديها علم بأي محادثات جديدة يجري ترتيبها.

وفي حادث قد يزيد محاولات التوصل الى تفاهم تعقيدا قالت جمعية الوفاق ان فاضل ميرزا -وهو شاب عمره 22 عاما- لقي حتفه بعد أن أصابته قنبلة غاز مسيل للدموع في اشتباكات مع الشرطة.

وبعد جنازته أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين. ورد شبان بالقاء قنابل بنزين في اشتباكات استمرت أكثر من ساعة.

وانسحبت جمعية الوفاق من حوار وطني في يوليو تموز الماضي ووصفته بأنه خدعة. ويشكو الشيعة -الذين يشكلون غالبية سكان البحرين- من تهميش سياسي على أيدي أسرة ال خليفة السنية. وتنفي الحكومة هذا.

وفي جولة الحوار السابقة التي جرت في أعقاب موجة من مظاهرات الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية تم الاتفاق على منح البرلمان المنتخب بعض الصلاحيات الاضافية في مراقبة الوزراء والميزانيات.

وردت البحرين على المظاهرات بفرض الاحكام العرفية ودعوة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في سحق ما اعتبرته انتفاضة.

ودعت الولايات المتحدة -وهي حليف وثيق للبحرين- الحكومة الي اجراء محادثات مع جمعية الوفاق وجماعات أخرى.

وتقول أحزاب المعارضة الشرعية في البحرين انها تريد اصلاحا انتخابيا وصلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب وحكومة منتخبة وهي تغييرات تزعج السعودية جارة البحرين القوية والدول الخليجية الاخرى.

متظاهرون بحرينيون في مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب

متظاهرون بحرينيون في مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب

وعقد الشيخ خالد بن احمد الوزير بالديوان الملكي اجتماعات منفصلة مع شخصيات من جمعية الوفاق وأحزاب المعارضة الاخرى في يناير كانون الثاني وفبراير شباط هذا العام للاستماع الى ارائهم بشأن المفاوضات المحتملة. لكن النشطاء الشبان وجماعات سياسية معارضة للملكية لا يريدون دخول جمعية الوفاق في محادثات.

ورفع نشطاء لافتات ترفض الحوار مع القتلة في مسيرة الجمعة خارج العاصمة المنامة ضمت ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر.

ويقول النشطاء ان 27 شخصا على الاقل قتلوا منذ انهاء الاحكام العرفية في يونيو حزيران جراء العنف المفرط من قبل الشرطة حيث توفي كثير منهم متأثرين بالغاز المسيل للدموع. وأجرت الحكومة تحقيقا في أسباب الوفاة وما اذا كان يمكن أن تعزى فعلا الي الازمة السياسية.

وتقع اشتباكات يومية بين شرطة مكافحة الشغب والشبان في المناطق الشيعية. وتصف الحكومة الشبان الذين يرشقون الشرطة بقنابل حارقة بأنهم مخربين وتقول انه يتعين على جمعية الوفاق بذل المزيد للسيطرة عليهم.

ودعت الجماعات السنية المؤيدة للحكومة التي تتهم المعارضة بأنها موالية لايران الشيعية الحكومة الي عدم الدخول في محادثات.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق واحد

  1. مايسترو1:

    يبدو ان حكام الخليج يريدون القول بكل صراحه انهم مستمرين باللعب علينا وليس اللعب معنا ولذلك هاهو رد على وزير داخلية النظام النظام السعودى مؤخرا–
    ردا على قرار وزير الداخليه السعودى الامير محمد بن نايف ال سعود بخصوص التشريع القانونى سواء الامر متعلق بامور الاجانب المتزوجين من مواطنه او خلافه من القوانين والتشريعات-
    حيث ادلى المصدر عن امانة السر بالرياض بتعليق مقتطف متعلق بالرد على قرار وزير الداخليه السعودى والذى اعتبره المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والثائر المؤسسى المستقل بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد-

    وليد الطلاسى–

    والذى رفض وادان بشده التدخل الحكومى السافر كجهه تنفيذيه حكوميه ممثله بوزير الداخليه او غيره باصدار تشريعات وقوانين تحت مسمى وصفة قرارا وهو فى الحقيقه ممارسه مرفوضه سماويا ودوليا وقانونيا فالتشريع ليس لعبة للحكام ولالورزاء الداخليه وخلافه الامر هنا حضارى وسياسى وقانونى وتشريعى ومرجعيه لابد ان تتضح معالمها وبشكل عالمى دولى معلن فما هى مرجعية النظام السعودى هلى الحاكميه الالهيه الساميه ومعها القوانين الدوليه الموقعه والبروتوكولات الدوليه وغيرها مما لايتصادم مع تلك الحاكميه الالهيه الساميه التشريعيه والمرجعيه للامه–ام الامر ديموقراطيه والحكم والسياده فيه للشعب وليست للرب— وبالتالى هنا لن تكون بالطبع السياده والتشريع حيث يرى العالم اجمع الثورات اليوم امام حكم وطغيان الحاكم الفرد فكيف بمجرد وزير للداخليه باى دوله كانت بالعالم يقوم بالتشريع –لاحاكميه تشريعيه اذن لفرد لاحاكم ولاوزير–

    هذا وكما افاد المصدر من الرياض عن المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان الثائر الرمز والمؤسسى الكبير السيد-
    وليد الطلاسى
    انه تحدى كبير وخطير جدا–ومدان– حيث اعطى وزير الداخليه لنفسه حق التشريع وتلك ليس من مهام الوزير-وفى حال الاصرارعلى هذا التحدى فان الامر سيتم رفعه دوليا-
    حسبما افاد المصدر عن المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان السيد-امين السر
    وليد الطلاسى-
    وهنا بعض ماتم نشره دوليا من المقتطف المتعلق بالبيان والرد الدولى لامين السر –

    المقتطف—

    هذا قرار مرفوض وهو يعتبر تدخل سافر جدا جدا من وزير الداخليه السعودى والذى اتى بعد الارهاب وتزعمه لمحاربته ليشرع اليوم تشريعات وكانه وزير الداخليه مجلس برلمانى وقد شرع القانون بصفته وزير داخليه بل ان هذا القرار هو ضربه بالصميم للتركيبه السكانيه قبل ان يقوم النظام بفصل السلطات -فبموجب القانون الدولى بالامم المتحده فان فصل السلطات امر الزامى لجميع الدول الاعضاء بالامم المتحده فقد كان النظام يتلاعب بالتعيينات للمراه السعوديه بمجلس الشورى ليكرس اذن الابقاء على كافة السلطات الثلاث بيد النظام السعودى وليس الامر تعيين ولاحقوق مراه –فمثل تلك القرارات لابد ان يجرى فيها استفتاء شعبى اولا كبير وان كان مجلس الشورى هو الذى طرح او بالاصح اتى بفكرة مثل هذا المشروع فالمجلس اقل بكثير من ان يشرع قوانين وخلافه فهو صورى جدا بدليل عدم احتجاج الاعضاء بالمجلس الصورى المسمى شورى بالسعوديه على ان يقوم وزير الداخليه وهو يمثل الجهه التنفيذيه الحكومه بالتشريع القانونى سواء كان الامر متعلق باولاد المواطنه من اجنبى او من غيره تلك الامور التشريع فيها لايكون لوزراء الداخليه بل لمجلس تشريعى يمثل الشعب وحقوقه وتطلعاته وهذا لايمكن ان يكون دون فصل السلطات والنظام السعودى الان وبمثل هذا التشريع القانونى الصادر من وزير الداخليه يعلن للعالم اجمع بان النظام والحكم السعودى هو المشرع وهو من بيده السلطات الثلاث جميعا بالاسلام او بغير الاسلام حتى ولو اتت الديموقراطيه فلا فصل للسلطات ولاتشريعات الا من النظام وبالتالى هنا الكلفه جدا عاليه على البلاد والشعب لاشك وعلى الجميع فالحكم الشمولى اليوم لامكان له البته الا ان رحيل تلك الحكومات الشموليه رغم كلفته التى يعشقها الطغاة ويعرفونها جيدا الا انها شاء الجميع او ابى هى الحل القادم-فكل تشريع يصدره وزير بدوله ما لاولن يكون لهذا التشريع او القانون قوته وجديته والسبب انه لم يصدر كقانون من مجلس تشريعى يمثل الشعب ويمثل الدستور والمرجعيه التى لايمكن ان تتم دون فصل السلطات لايمكن ان نقبل باى قانون حكومى بدوله لافصل للسلطات بها نهائيا والا فاننا حقوقيا نؤيد الطغاة ونؤيد طغيانهم وتالههم بالارض وهل الرب يكون ربا والها الا بالتشريع ان التشريع ارفع من الحكام والدول لياتى وزير داخليه ويشرع على مزاجه وبراحته ومتصور الامر فوضى-
    لاعفوا الامور مش فوضى امس قيادى حكومى ضد الارهاب واليوم مشرع قانونى– ماتمشى عفوا-ومجلس الشورى وتعيين المراه به وردود الفعل على هذا التعيين كل ذلك ليتم ترسيخ السلطات الثلاث بقضة النظام فحقوق المراه هى المشجب لاشك للحليف –فالطغيان لغته واحده-وحقوق الانسان ورمزها الثائر لاولن يسمح بتلك المهزله ان تصبح امرا واقعا نهائيا–مهما كان الثمن–انه الطغيان بام عينه-
    حيث اختتم المصدر تصريحه —

    انتهى
    مع التحيه-

    حقوق الانسان المفوضيه العليا -دوليه -امميه-مؤسسيه -ساميه-مستقله-

    صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى الاممى -المستقل-مؤسسى-

    الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج العربى والشرق الاوسط-مؤسسيه-مستقله-

    المقرر الاممى السامى الدولى لحقوق الانسان والقيادى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى الاممى-مستقل مؤسسى- محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد-

    وليد الطلاسى-
    الرياض
    امانة السر2221
    يعتمد النشر-

    ك-م141— تم سيدى
    الرياض
    مكتب 1623م- 42
    مكتب ارتباط دولى 6447م خ -48

    كل التحايا مره اخرى—

    تاريخ نشر التعليق: 30/01/2013، على الساعة: 0:24

أكتب تعليقك