المحكمة الدستورية المصرية تتمسكُ بقرارها حل البرلمان و تهددُ بإلغاء قرار الرئيس

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر  ان قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة بعد ان عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه الى ممارسة عمله.

واضافت المحكمة في بيان انها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي.

وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو حزيران بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على اساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.

مصريون يتظاهرون في شوارع القاهرة دعما لقرار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إلغاء قرار حل البرلمان

مصريون يتظاهرون في شوارع القاهرة دعما لقرار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إلغاء قرار حل البرلمان

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس الثلاثاء بعد القرار الذي اصدره مرسي امس الاحد.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها إن عددا من “ذوي الشأن وأصحاب الصفة” أقاموا “منازعات تنفيذ” أمامها طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب.

وقال البيان إن مقيمي الدعاوى “طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية… والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.”

وأضاف البيان “إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.”

وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة ستنظر المنازعات المقامة أمامها يوم الثلاثاء.

وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا الى أن “أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.”

وأضاف أن المحكمة “ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.”

ويقول محامون ان المحكمة ليس لها صلاحية الغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور او اتفاقها معه.

وشددت المحكمة في بيانها على أنها “ليست طرفا في أي صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها.”

وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن بيان المحكمة الدستورية العليا يشير إلى أنها مسؤولة عن إصدار أحكام تتعلق بدستورية القوانين وإن دورها ينتهي عند هذا الحد.

وأضاف أن التفسير والتنفيذ بعد صدور حكم المحكمة ليس مهمتها.

وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ستنظر غدا 15 دعوى قضائية طلب مقيموها إلغاء قرار مرسي.

وبقضي قرار مرسي أيضا بالدعوة إلى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على دستور البلاد الجديد الذي بدأت جمعية تأسيسية في كتابته.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق واحد

  1. ابوعمـــــر:

    المجلس العسكري او الطغمة العسكرية المحتلة للسلطات التشريعية والقضائية وكل ماله صلة بالحياة السياسية في مصر الثورة الى جانب مايسمى المحكمة الدستورية يعتبران من ادوات النظام الساقط وازلام السجين مبارك ..هاتين(المؤسستيـن)غير الشرعيتين امتداد للنظام الساقط وهي في النهاية مخالفة ومنافية للمسار الديمقراطي ومهددة للحياة السياسية بصفة عامة..
    هذا التواجد الاحتـــلالي لهذين(المؤسستين غيرالشرعيتين)وتدخلهاالسافـروالصبياني في الاغلب سيؤي الى الفوضى والى تقويض وفرملة التطلعات الشعبية الثورية والى استهداف الثورة وتمييعها وهو ماتعمل عليه ليل نهار هذه الطغـــمة العسكرية التي تبقى الوفية للنظام الساقط وبالتالي تطبيق وتنفيذ اجنــــداته وفق تصور بقايا النظام الساقط..
    ***من الديمقراطية وتكملة للمسار الثوري فان الغـاء ومحو وازالـــة هذين (الجرثومتين ).المجلس العسكري والمحكمة الدستورية. .يتطلب مؤازرة البرلمان الشرعي والشعبي الديمقراطي والوقوف رجـل وست واحد مع الرئيس المنتخب الذي يمثـــل الشعب وابناءالشعب وكل الفئات في مصر…والحـل لــن يكون غير الغـاء وحل هذيـــــــن(المؤسستين)واحالتهماعلى التقاعد لان وجودهما مخالف للشـرع والقانون والاهـــم خطرهمـــا على الديمقراطية بشكل خاص…

    تاريخ نشر التعليق: 10/07/2012، على الساعة: 14:55

أكتب تعليقك