مجلس الشعب المصري يدير ظهره للعسكر و ينعقد بأمر من الرئيس محمد مرسي

عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء القرار التنفيذي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه الشهر الماضي.

وأحال مجلس الشعب في الجلسة النزاع القانوني بشأن حله إلى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي.

مجلس الشعب المصري أدار ظهره للعسكر و انعقد بأمر من الرئيس محمد مرسي

مجلس الشعب المصري أدار ظهره للعسكر و انعقد بأمر من الرئيس محمد مرسي

وكان الحُكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في مصر يوم 14 يونيو حزيران قضى بأن مجلس الشعب لم يعد قائما بقوة القانون لعدم دستورية بعض مواد القانون الذي انتخب على أساسه.

وأثار قرار مرسي يوم الاحد بعودة مجلس الشعب للانعقاد غضبا في دوائر قضائية وسياسية وجدالا سياسيا وقانونيا جديدا يضيف الى الارتباك والتشوش اللذين يكتنفان العملية الانتقالية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.

وأجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم الثلاثاء 17 دعوى تطالب ببطلان قرار مرسي إلى جلسة الثلاثاء المقبل “للاطلاع والرد” من قبل الخصوم.

وأجل المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري أيضا إلى الثلاثاء المقبل قضية طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.

كما أجل إلى نفس الجلسة قضايا طالب مقيموها بإلغاء إعلان دستوري مُكمل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى انتهاء الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اختص فيه المجلس العسكري نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني.

وخاض مرسي انتخابات الرئاسة مرشحا لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت تسيطر هي وحلفاؤها من الاسلاميين على اغلبية مقاعد المجلس المحلول.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك