الشرطة السعودية تداهمُ مؤتمرًا سينمائيا

داهمت دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) السعودية قاعة احتفالات شهيرة غرب الرياض، أثناء عقد مؤتمر صحافي حول فيلم سعودي.

وقالت صحيفة “الجزيرة” السعودية انه أثناء عقد المؤتمر الصحافي لفيلم (صدى) فوجئ الحضور بدخول اثنين من أعضاء هيئة المعروف إلى القاعة، مما استوقف الحضور والمتحدثين بعض الوقت.

دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) السعودية

دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) السعودية

واضافت “إثر ذلك تحرك المنسق الإعلامي للمؤتمر للتحدث إلى عضوي الهيئة خارج القاعة، ثم ما لبث أن عاد بعد قليل لتتواصل مجددا فعاليات المؤتمر الصحافي”.

و في الوقت الذي أبدى فيه الحضور استغرابهم من عدم حضور مخرج الفيلم والممثلين المشاركين فيه، أبدى بعضهم استغرابه من حضور (الهيئة) في هذا المؤتمر الذي لم يحدث به أي تجاوز، خصوصاً أن الحضور النسائي كان قليلاً (ثلاث حاضرات) وضمن الضوابط الشرعية بعدم الاختلاط.

من جهته أكد خالد الراجح المشرف العام على فيلم (صدى) الذي أخرج على شكل سهرة تلفزيونية من إنتاج التلفزيون السعودي (القناة الأولى)، أن االعمل يهتم بفئة غالية على قلوب الجميع من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم و البكم) ويجعل الجميع يحرص على مساعدتهم، موضحا أنه ايناقش هذه القضية من خلال منظور التعامل مع هذه الفئة، وكيف يمكن خدمتهمب. يذكر أن فيلم (صدى) للكاتبة أمل الحسين وإخراج المخرج السعودي سمير عارف.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليقات 3

  1. مايسترو1:

    وكالات الانباء العالميه والدوليه- الامم المتحده- مجلس الامن- المنظمات والهيئات الدوليه- المجتمع الدولى – الشرق الاوسط-الخليج العربى- الرياض- المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والقيادى الرمز العالمى المستقل والمؤسسى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات الدولى-محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد- وليد الطلاسى- ردا على تعيينات الملك عبدالله بن عبد العزيز لعضوات مجلس الشورى ———واصفا التعيين للمراه بالمجلس انه ترسيخ لعدم فصل السلطات وهو تدخل الجهه التنفيذيه الحكوميه بالجهه التشريعيه برغم انه لاتشريع بالمجلس ولامرجعيه تشريعيه ولاحضاريه-فضلا عن حقوقيه–والامر بالمجلس هو تعيين حكومى ملكى او خلافه لايهم المهم انه حكومى- والصراع الحقوقى والحضارى لايحتمل تلك المهاترات الحكوميه– فقدذكرت المصدر من الرياض عن امين السر و القيادى والثائر الاممى الحقوقى المقرر السامى السيد- وليد الطلاسى ان امر تعيين الحكومه السعوديه لعضوات اكاديميات واعلاميات بمجلس الشورى ليس هو بحد ذاته المامول فالمجلس لايعرف له اى مرجعيه تشريعيه وحضاريه نهائيا واغلبيته بالتعيين وبالتالى يصبح المجلس جهازا وزاريا حكوميا والاعلاميات المعينات بالمجلس لابد ان يدركن جيدا ان الامر هنا تعيين وليس استقلاليه حيث لافصل للسلطات والا ماتم للعضوات التعيين بالمجلس بامر ملكى -لنجد بالاعلام مؤخرا حيث اضافت المصدر عن القيادى المايسترو الكبير السيد- وليد الطلاسى- ان العضوات بدان بطرح امر قيادة السياره للمراه وكانه الامر سباق انتخابى وليس الامر تعيين ملكى فى مجلس يتم احالة مايجب ان ينظره المجلس من عدمه من الملك ايضا – ومسالة التشريعات والقياده للمراه وخلافه حولها يجرى صراعا كبيرا جدا تشريعيا وقانونيا ايضا من ناحية الاختلاف الاسلامى نفسه بهذا الخصوص وحد الخلوه بين الرجل والمراه زوجه كانت او عزباء سواء بسياره ام بغرفة نوم المنزل -فالحضاره الغربيه ترى هذا الامر انه قمة التحضر والانسانيه فهل الامه العربيه والاسلاميه ترى نفس المنظور-ام تراه اختلاط وكلام خطير وخطير جدا يمس الحاكميه التشريعيه الساميه الالهيه هل سيتم استبدال الاحكام الالهيه الساميه بالقوانين بالنسبه للمراه وغير المراه ايضا من هنا سيكون الامر اولا فصل للسلطات الثلاث قبل اى امر اخر-وليس تعيين الجهه التنفيذيه الحكومه لاكاديميات واعلاميات يتم الزج بهن الى مجلس بالتعيين ليتصورن كما كتب الاعلام وتابع تصريحات بخصوص قيادة المراه للسياره مما يدل على ان التعيين لتلك العضوات له اهداف محدده مع عدم المام العضوات بجوانب الصراع القائم دوليا وامميا بالنسبه للمرجعيه التشريعيه وصراع الحضارات والاديان والمذاهب والاقليات والثقافات وخاصه بالتشريعات القانونيه والاختلاف حول حقوق المثليين جنسيا فما هى حق الذكر على الذكر قانونيا وقد رفع الله كما بالكتب السماويه قرى قوم لوط وماتعرف بسدوم وعموريه الى عنان السماء وانقلبت وسط عذاب كبير متعلق بجريمة اللواط وطبعا كل تلك الامور والاوضاع اكبر من ان يقررها لامجلس الشورى السعودى ولاغيره ايضا فالامر عالمى وارفع واكبر بكثير من تلاعب الحكومات والطغاة- اذن وحسبما افادت المصدر فى المقتطف مما تم توزيعه دوليا – عن القيادى المايسترو الثائر والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان السيد- وليد الطلاسى- ان الجهه التنفيذيه قد قامت بتعيين المراه بالمجلس وبالتالى لااستقلاليه هنا للعضوات فلايمكن ان ينتظر العالم والمراقبين النظر الى دوله ومجلس لااحد يعلم بالضبط ماهى مرجعيته التشريعيه والقانونيه والدستوريه ايضا وهل الامر حاكميه الهيه ساميه كمرجعيه ام الديموقراطيه وشعار الحكم والسياده للشعب وليست للرب-وهنا لامشكله بالنسبه لتشريع قوانين مثليين وزفتيين مافى اى مشكله انما بالاسلام كيف سيتم ذلك-وهنا الامر اذن اكبر من ان يناقشه اعضاء شوريون معينون بمجلس وبلد واحد فالامر اذن هنا له طابع صراع دولى كبير جدا وهو بين الاستقلاليه المؤسسيه الحقوقيه وبقيادة المايسترو الرمز المستقل السيد- وليد الطلاسى وبين الانظمه والحكومات والتى تعلم جيدا ان العالم والمراقبين يعلمون جيدا جدا ان امر التعيين للمراه بمجلس الشورى السعودى انما هو ترسيخ لعدم فصل السلطات وقد تم الزج بالمراه فى المجلس وسط تصريحات نلاحظ بالاعلام مؤخرا وكانها انتخابيه للعضوات– حيث لايوجد انتخابات بالطبع وان كان ولابد فالانتخاب هنا سيكون ايضا من نصيب الجهه التنفيذيه الحكومه وتداول السلطه وليس فقط الامر مجلس الشورى- وهذا باب سيلج منه اخرون من دول ومنظمات بل ومخابرات وساسه وغيرهم لاشك ولن ننتظر كسر عظم هنا من الاخرين-عفوا— حيث الصراع والحرب البارده القائم -حيث اختتمت المصدر المقتطف بقول الرمز الكبير المايسترو الثائر والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان السيد- وليد الطلاسى- قوله مؤكدا وبكل اصرار انه لاولن يسمح لاى صوت يتلاعب بالاستقلاليه والمجتمع المدنى الغير حكومى والفرق بينه وبين الحكومات والاحزاب -وبموجب القانون الدولى–ولامكان للتلاعب بالمراه وحقوقها لا بالدين — ولاباسم الليبراليه ولا باسم الديموقراطيه بنفس الوقت-فالتشريعات واللعبه والصراع هنا اممي اذن ايتها العضوات وليس محلى فاهدان قليلا وتنبهن لاستقلاليتكن ان وجدت جيدا- اذ سيكون لها مقارعين غدا-خلف الكواليس ومن ثم خارج الكواليس ايضا- نعم- فلاصوت هنا يعلو صوت المعركه والحرب والصراع— مع كل التحيه- – نهايه- – حقوق الانسان-امميه -مفوضيه ساميه عليا-دوليه-مستقله – صراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى-مؤسسى مستقل- امانة المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك لدول الخليج العربى والشرق الاوسط- الرياض امانة السر2221 يعتمد النشر– مكتب9276م تم سيدى- مكتب ارتباط 987ع55ف مكتب حرك344ن منشور رد وتعليق مقتطف من تعليقات الرمز المايسترو الكبير المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والقيادى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى- المؤسسى – امين السر ومحامى ضحايا سبتمبر السيد- وليد الطلاسى 638د انتهى- —

    تاريخ نشر التعليق: 13/01/2013، على الساعة: 20:35
  2. كروز1:

    اقتباس من بيان وتعليق المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والثائر الرمز المستقل والمؤسسى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى الاممى محامى ضحايا سبتمبر9-11 امين السر السيد-
    وليد الطلاسى-

    وكالات الانباء العالميه-
    الامم المتحده –
    مجلس الامن-
    المنظمات والهيئات الدوليه
    الشرق الاوسط
    حقوق الانسان الدوليه –
    الخليج العربى-الرياض-

    الاقتباس المقتطف–من التعليق

    مكاتب حكوميه غير مستقله لاشك فتلك مكاتب حكوميه وقد اثبت قرار وزير الداخليه السعودى الامير محمد بن نايف ال سعود بفتح مكاتب الجمعيه بدوائر الحكومه عدم استقلالية الجمعيه الحقوقيه بالسعوديه وهى كمثل هيئة حقوق الانسان السعوديه بوزارة الخارجيه السعوديه فالنظام اذن هو الحكم وهو المراقب لنفسه محليا-بنفس الوقت- وتلك جريمه لاشك-

    لنجد والمراقبين كذلك ان العامه والافراد يتصورون ان مجرد فتح موقع او مدونه او تغريده بتويتر وفيسبوك او بلوغر وخلافه باسم شبكه او حقوق انسان وبالعالم الافتراضى فقط -انما هى قوه وسلطه فوق الدول ليراقب تلك الدول بمجرد تدوينه او تغريده او شبكه او مرصد لاهنا ولاهناك-

    وليس الامر قانون دولى واستقلاليه ومؤسسيه وتوازن قوى مما جعل الحكومات لاشك اليوم تتلاعب ايضا بنفس الامر بكل مكر واجرام وتضليل ثقافى واعلامى حكومى واستخبارى يرتعد ويتخوف من انكشاف حقيقه مروعه وخطيره بالقانون الدولى العالمى هى-اهمية ان تعرف الشعوب الفرق والبون الشاسع والرهيب بين الاستقلاليه الحقوقيه بالمجتمع المدنى الغير حكومى والمستقل والعمل الحقوقى الرسمى الحكومى المرفوض البته بموجب القانون الدولى الذى يمنع الحكومات والاحزاب ايا كانت بالعالم اجمع من لعب اى دور حقوقى مستقل او غير حكومى-والا فالانتهاكات هنا تعتبر قائمه-
    فاذن
    كان ولايزال المطلوب هنا-
    هو فصل السلطات والذى يجب ان يصبح امر لارجعة عنه بموجب القانون الدولى وهو غير قائم -وقبله ماهو اخطر حيث الحروب والاقليات وماهو قائم عالميا اليوم وتواجهه مصر دستوريا وغيرها ايضا وهو امر الدستور و اعلان المرجعيه التشريعيه الحاكمه والساميه للدوله والنظام –
    ام الامر ديموقراطيه وقانون دولى هذا ماهو مطلوب من الحكم والنظام السعودى وغيره–
    وليس التلاعب بمؤسسات حقوق الانسان وباسم المراه والطفل وبوفيهات الجمعيات الحكوميه الخيريه لضرب المجتمع المدنى -ببقالات وعاملين حكوميين باسم حقوق الانسان والاستقلاليه الغير حكوميه بينما تخضع تلك البقالات والعاملين بها ومن يقومون بتحريكها من كبار النظام الحاكم بوزارة الخارجيه او من وزارة الداخليه اوالاستخبارات —وهذا ايضا بموجب القانون الدولى–

    اذ ان هذا مخالف بشكل صارخ وسافر للمواثيق والقوانين الدوليه الموقعه دوليا والمتضمنه البروتوكولات الدوليه كذلك بالامم المتحده والمعاهدات العالميه لكل دوله عضو بالامم المتحده-والتى تمنع منعا باتا الحكومات من تعيين موظفيها باسم حقوقيين ومستقلين بمؤسسات المجتمع المستقل وبخاصه اخطر بند عالمى قانونى معروف يمنع وصف الحكومى بغير الحكومى والمستقل بالمجتمع المدنى او الحزبى ايضا من هنا يعتبر النظام السعودى هنا مسؤول كل المسؤوليه عن تلك الاوضاع والانتهاكات الحقوقيه ولااعتراف باى تقرير لجمعيات هى تابعه للحكومه السعوديه او اى حكومه اخرى بالعالم ايضا بموجب القانون والشرعيه الدوليه-فيوجد هناك انتهاكات باقسام الشرطه لايعلم المواطن هل هى نتيجة سياسه حكوميه عليا لوزارة الداخليه بعدم اعادة الحقوق الى اهلها وخاصه بجرائم العنف والقضايا الجنائيه والسلب والنهب واطلاق سراح المجرمين بالكفاله مع عدم اعادة الحق الى اصحابه فلا رقابه سريه على تلك التصرفات التى تجرى ولاهناك نظم واضحه بل الامر شبه سلطه مطلقه يتقاسمها الجميع حكوميا فاقسام الشرطه تبعث بالمتهم الى مايعرف بهيئة التحقيق والادعاء العام والتى يجب ان تصبح النيابه العامه بكل عنوان صريح وواضح فالنائب العام هو ممثل النيابه وليس رئيسا معين حكوميا انما بشكل وكانه رئيس شبه فخري لهيئه–
    مع اهمية تعزيز دور المحامين قانونيا وتنظيميا ايضا لمواجهة الاعداء العام او النيابه العامه فالعاملين بها هم امنيين حكوميين بمستوى دكتوراه واكاديميين رسميين-
    وهذا غير موجود بالطبع-
    فالحكومه هنا اذن ومن دون فصل السلطات تكون قد جمعت بين الانتهاك الحقوقى الانسانى ومراقبة الحكومه حقوقيا لنفسها فهى الحكم والجلاد ايضا وبتقارير تصفها انها من مستقلين بجمعيه حقوقيه مستقله غير حكوميه ومن يقومون عليها لهم صفه حقوقيه مستقله بجمعيه اسمها الوطنيه وهذا كذب سافر ومكشوف اذرغم ان اغلب العاملين بتلك الجمعيات هم موظفون بل و منهم وزراء رسميون بالدوله اليوم كمثل الوزير الحجار -والجميع عالميا يعرف ذلك الامر-
    فمالذى يعنيه فتح المكاتب الحقوقيه سوى استمرار حكومى صارخ لانتهاكات حقوق الانسان فالحكومات واجبها مراقبة العاملين لديها لخدمة الشعب والدوله بكل امانه وصدق وبشكل رسمى متفرغ لتلك المهام وليس الجمع بين التجاره والعمل الحكومى بل والامنى كذلك فلن يكون هناك تطور او تقدم لعاملين بالحكومات او كوادرالاحزاب وهم يجمعون بين التجاره والعمل الحزبى او الحكومى وخاصه العمل العسكرى والامنى والجنائى لنجد ان الموظفين بالحكومات مطلوب النظر اليهم كمراقبين حقوقيين ومستقلين واقوياء ضد موظفين زملاء لهم بنفس اللعبه او المعاناه او بنفس الحكومه يراقبون عاملين بالحكومه عسكريين او مدنيين فلا مؤسسيه هنا اذن لاشك ولالعب ادوار -ليلعب الطغاة لعبة الهيمنه على جميع السلطات وهنا لاشك العواقب يتحملها النظام والقائمين عليه كل المسؤوليه-فما علاقة وزير ا لداخليه بحقوق الانسان سوى الانتهاك ليتلاعب بمكاتب حقوق الانسان بشكل حكومى مع اخفاء امر الاستقلاليه بل والشرعيه-لمن يمثل حقوق الانسان جديا ومؤسسيا وليس تعيين حكومات لموظفين-

    انتهى الاقتباس المقتطف-
    من رد وتعليق للمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والقيادى المؤسسى والثائر المستقل بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد-
    وليد الطلاسى-
    على وزير الداخليه السعودى مؤخرا بخصوص حقوق الانسان ونشر مكاتبها بامر حكومى-غير مستقل-بالسعوديه-
    –ن7654حرك —


    حقوق الانسان-امميه -مفوضيه ساميه عليا-دوليه-مستقله –
    صراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى-مؤسسى مستقل-
    امانة المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك لدول الخليج العربى والشرق الاوسط-
    الرياض
    امانة السر2221 يعتمد النشر–
    مكتب 661ف- تم سيدى-
    مكتب ارتباط 943ع43د

    منشور رد وتعليق خاص من الرمز المايسترو الكبير المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والرمز الثائر المؤسسى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات العالمى امين السر ومحامى ضحايا سبتمبر 9-11– السيد-
    وليد الطلاسى-
    668ظ-
    انتهى–

    تاريخ نشر التعليق: 24/12/2012، على الساعة: 3:23
  3. مايسترو1:

    وكالات الانباء العالميه والدوليه
    الامم المتحده
    مجلس الامن الدولى
    الهيئات والمنظمات والاحزاب العالميه والدوليه
    حقوق الانسان-دوليه-ساميه-مستقله-امميه-مفوضيه عليا-
    صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى الاممى-دولى مستقل-مؤسسى-
    الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج العربى والشرق الاوسط-مستقله-
    المجتمع الدولى
    الشرق الاوسط
    الخليج العربى
    الرياض-

    المقرر الاممى السامى والثائر العالمى المستقل لحقوق الانسان والقيادى بصراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى المؤسسى والمستقل-محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد-
    وليد الطلاسى
    فى بيان دولى اممى تعليقا وردا على عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الفوزان ودور العلماء والازهر والمجامع الاسلاميه والفقهيه والمذهبيه والاحزاب الحاكمه او الحكومات وشرعية الولايه للحكام بالخليج العربى وغيرهم على المستوى الاسلامى خاصه والدولى والغربى المسيحى ايضا بشكل اكبر فاليهودى حيث الاديان السماويه الثلاث-وهنا الامر عالمى واممى-
    الاقتباس من المقتطف الموزع دوليا –
    حيث افاد المصدر بالرياض عن امين السر والقيادى المؤسسى الحقوقى الدولى السيد-
    وليد الطلاسى
    فى تعليقه ورده على مسالة الولايه وشرعيتها بدول الخليج العربى قائلا بان هيئة كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه انما هم يتبعون لنظام الدوله وبرمتبات من الدوله وبالتالى يمنع منعا قاطعا وباتا وبموجب الامم المتحده والقانون الدولى لكل من اراد ان يخوض اللعبه السياسيه والحزبيه من اى فرد كان عالم دين او مذهب داعيه دينى او مذهبى او حزبى مهما علا وارتقى بالحزب فانه ممنوع نهائيا التدخل بشؤون الدول الاخرى والا فان هذا يعنى ان الذى قامت بتوظيفه وتلميعه الحكومات اعلاميا وحكوميا سواء اكان عالم دين او دكتور جامعى او متقاعد او حزبى داعيه ام غير داعيه طالما لايملك الفرد هنا الشرعيه المكتسبه والمنتزعه انتزاعا دوليا معترفا به فلا يمكن الا تلتزم اى حكومه بالعالم بمنع بل وايقاف هذا الفرد عن اى تصريحات سياسيه لاباسم الدين ولاباسم المذهب لنجد ان امر الحاكميه الالهيه الساميه والمرجعيه التشريعيه اصبخت اسفل فتاوى وبالونات الدعاة والافراد بل وكبار ممن يوصفون بانهم علماء دين وخاصه من العاملين بالحقل الرسمى الحكومى وقد اصبحو يصرحون بتصريحات سياسيه متسربله بالدين لكل من هب ودب فضائيا او تويتريا وخلافه متصورا ان زيادة المتابعين والاعداد المليونيه هى شرعيه للتدخل بشؤون الدول وبشكل ادق جدا جدا هذا الامر لدى المسلمين بكل الاسف الى ان اصبحنا نرى هرطقات وبالونات الادعياء يتم تداولها اكثر من تداول نصوص وحاكمية الله الساميه والمرجعيه للامه-عدا التلاعب الفج حزبيا حتى للسلفيه بكل اسى ولانجد اى مدافع عن رفض اى اطار يقول بان الحكم والسياده للشعب وليست للرب-حتى وجدنا الترابى يفتى بجواز زواج المسلمه من مسيحى فقط لاجل ارضاء الغرب عن الحزب فالامر هنا ليس دين ولاحكم لله اذن-

    فلا الكويت ولا الخليج يغيب عنهم تلك الامور والاسس الاستراتيجيه الدوليه ولا بروتوكولات الامم المتحده التى تمنع بكل شده تدخل الدول بشؤون الدول الاخرى الا عن طريق الشرعيه الدوليه والمتمثله بمجلس الامن والامم المتحده فقط
    فان كان هذا الامر للدول التى يعمل بها الادعياء والاقزام بالدين بمسميات شتى دعاة او علماء او خلافه من الحزبيين فهل يعقل ان نرى او نستمع لدعاة البرستيج والتويتر والكلام الفارغ الذى ساهمت به الحكومات لابراز هذا الشيخ او الداعيه الذى هو مفعولا به حكوميا لاشك التاريخ هنا لايرحم اطلاقا بكشف تلك الحقائق عن اى متحدث بكلام اكبر من حجمه الطبيعى عن الدول
    واضاف المصدر تاكيد المقرر الاممى السامى الكبير المايسترو السيد-
    وليد الطلاسى-
    بان الامر اخطر واشرس واشد عالميا من تلك الاستعراضات التافهه والتى نجدها بين تاره واخرى من ادعياء الدين بالفضائيات الحكوميه او من خلال مواقع التواصل وتغاريد الصغار او المدونات وفيسبوك وخلافه ايضا-
    فقبل الشرعيه وانتزاعها مؤسسيا ودوليا لااعتراف لابالعريفى ولا باى عضو هيئة كبار للعلماء باى بلد ولا بالازهر ولاباى بلد اخرى غربى او عربى ليضع كما فعل الازهر وثيقه للمراه وقد اعلن الازهر انها ستكون مفاجاءه ولانعلم مفاجاء لمن هل للامم المتحده والبروتوكولات والمواثيق الدوليه والامميه الموقعه مع الشرعيه الدوليه التى ان شرعت اى قرارات فلها صفة الالزاميه الدوليه بل وتاخذ تلك القرارات فى اغلب الاحيان جانب التحرك الدولى العسكرى من مجلس الامن فى حال الانتهاكات لحقوق الانسان والمراه والطفل-
    وبالتالى هنا لاعبره اذن اطلاقا بتشريعات ومافجاءات لاالازهر ولاغيره ايضا وسط الصراع العالمى الكبير والاممى الحقوقى والعقائدى والتشريعى فى صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى-لان الازهر لايعتبر ارفع ولا اقوى شرعيه من قرارات ونظم دوليه موقعه عالميا لها قوة تقوم بفرضها الشرعيه الدوليه وتلك القوه ليست لدى الازهر ولا الادعياء الفضائيين ولا الحزبيين ولاالحكومات والطغاة ايضا-
    فامر التلاعب بفتاوى الولايه للحكام لايضعها موظفون عند الحكام مهما زعمو الاستقلاليه كذبا وزورا من خلال الانترنت وغيره فالاستقلاليه اكتساب وانتزاع لايمكن ان يناله من لم يقوم بالتضحيه ولسنوات طوال بالصراع مع الحكومات والاعلام التابع للحكومات والطغاة وسط انتزاع واضح وصريح فردى ومؤسسى دولى من الامم المتحده والشرعيه الدوليه-
    فمن لايعجبه هذا الامر فليترك امور الدول والحكومات لاهله ويبقى مدققا فى فقهيات الدين وتفسير الاحلام فالامر صراع هنا وليس خطب وكلام فارغ-
    فالصراع وكما افاد المصدر عن الرمز المايسترو الكبير لحقوق الانسان والثائر المدنى المستقل السيد-
    وليد الطلاسى
    فى البيان الدولى الخطير المنشور دوليا
    عالمى واممى اكبر من الجميع فاى حزب دينى اخوانى او سلفى او شيعى او حتى مسيحى او يهودى ليكودى وغيره لايمكن ان يتم الاعتراف به كممثل سياسى لاى شعب ذلك ان الديموقراطيه اولا ترفض وبشكل قاطع تلاعب الحزب الدينى وغير الدينى وتمنع الحكومات ايضا بالتحايل وانتحال صفة تقفز بموجبها فوق موازين وقوى متعلقه بامور المجتمع المدنى دون شرعيه لها تاريخ ومحطات طويله نضاليه يعلم بها الاعلام الدولى وصناع القرار العالمى رغم التعتيم الاعلامى للفرد اياكان رجلا او مراه-
    فالديموقراطيه تعلن ان الحكم والسياده للشعب وليست للرب والامر اسلامى ومسيحى ويهودى كذلك يشمل الجميع-
    فشرط ولاية الحاكم المسلم واى نظام يرفع شعار الاسلام هو المرجعيه التشريعيه للنظام والدوله هل الحاكميه الالهيه الساميه وابراز نصوصها الواضحه عالميا مع الاعتراف بجميع القوانين الدوليه والمحليه ايضا مالم تتعارض مع نصوص تلك الحاكميه الالهيه الساميه العليا-
    فالمعلوم ان الاله العظيم لايمكن ان يكون الها واحدا عظيما وقادرا الا بالتشريع والحاكميه التشريعيه حيث لاعقوبه الا بنص تلك الاسس السماويه الساميه والعليا التى لاتقبل ان يكون الشعب وحكم الشعب فوق حكم وسيادة وتشريع الرب الخالق للشعب وللسماوات والارض وللكون –
    وانهى المصدر المقتطف بقول الرمز الدولى الكبير السيد امين السر والمقرر الاممى السامى-
    وليد الطلاسى
    الذى وجه هنا الضربه الموجعه الامميه والحقوقيه العالميه بقوله–
    لايمكن الاعتراف بشرعية اى حزب دينى لااخوانى ولاسلفى ولاغيرهم ايضا وسط نظام ديموقراطى يعلن ان الحكم والسياده للشعب وليست للرب-وكل امه من حقها الاختيار والايمان بما تريد وتعتقد بل ان هذا امر الهى صميم حيث لااكراه بالدين-
    والاهم هنا لدى الرمز المايسترو الحقوقى الكبير السيد-
    وليد الطلاسى
    انه لاتلاعب بالدين ايضا ولاباسم الدين-
    فلو قبلنا مسالة قبول الحزب الدينى وسط لعبة الديموقراطيه هذا يعنى انه بمجرد تداول السلطه الركن الاساس والاصيل بالنظام الديموقراطى سوف يتم تغيير كافة اشكال النظم والتشريعات الدستوريه والقوانين كافه لان هناك حزب ليبرالى غير دينى او اشتراكى قد يحكم البلاد وبالتالى هنا تعتبر الحروب الاهليه هى المسار المكشوف والوضه والنهائى لاى امه بلهاء تلعب تلك اللعبه فضلا عن ان تفرضها على الاخرين بدول العالم من كل الحضارات-
    من هنا يصبح الدين فعلا لعبه للادعياء ومجرد فتاوى ماسخه ومسيسه وهاهى ليفنى تجد فتوى من كبير الحاخامت بقبول الزنا لوزيرة الخارجيه ليفنى فالامر هنا ليس تحريم الهى بل فتوى لحاخام وبكل الاسى كما يجرى مع من تتلاعب بهم وتلمعهم الحكومات او المجمعات الحكوميه التى يتواجد بها اغلب من كانو يساندون الطغاة الحاكمين ويضعونهم بمسمى وصفة ولى الامر ويقيسون حجم ولايتهم الشرعيه من خلال هرطقات يقوم بها ادعياء الفضائيات الحكوميه هؤلاء السفهاء والذين يشهد لهم التاريخ بخضوع الراس لمغريات ومناصب الحكام ورواتب ومصالح الطغاة -الا مارحم الله-وهم قليل-
    فقد رحل الطغاة وكان اغلب من ساهمو بالقفز من فوق سفينة الطغاة هم من لعبو الدور المعلوم مع القوى الغربيه لاسقاط الطاغيه الذى كان هؤلاء ولسنوات طوال يقومون بتقبيل قدميه لنيل الرضى حزبيا وخلافه من ثروات المال العام-وقد جعلو الطاغيه مطلق الصلاحيه والسلطه وانقلبو وتلاعبو بثورات المستضعفين من الشعوب الثائره فلم يقومو بتحديد المرجعيه الى يومنا هذا ولم نجد سوى تلاعب هؤلاء الصغار والخونه اليوم بالكرت الاخير وقد تكشفت الاوراق امام الشعوب الثائره-
    فاصبح الحاكم وذاته مصونه وتشريعاته فوق الجميع وهو ولى امر فى نظر الادعياء والحزبيين المتلاعبين سياسيا بالدين لمصالحهم الحزبيه مع الحكومات والطغاة والامر ليس هنا دين اطلاقا-
    هكذا هى اجواء الصراع القائم علم من علم وجهل من جهل-
    ولاصوت يعلو صوت المعركه والحرب والصراع المؤسسى والمدنى مع الحكومات ومن خلال الاستقلاليه بالمجتمع المدنى الغير حكومى-
    مع التحيه
    انتهى
    مع التحيه
    حقوق الانسان المفوضيه العليا -دوليه -امميه-مؤسسيه -ساميه-مستقله-

    صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى الاممى -المستقل-مؤسسى-

    الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج العربى والشرق الاوسط-مؤسسيه-مستقله-

    المقرر الاممى السامى الدولى لحقوق الانسان المستقل والقيادى بصراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاقليات العالمى الاممى-مستقل مؤسسى- محامى ضحايا سبتمبر9-11 وامين السر السيد-

    وليد الطلاسى-
    فى اخطر تتعليق مقتطف من بيان دولى تم توزيعه
    الرياض
    امانة السر2221
    يعتمد النشر-

    ك-م-5441— تم سيدى
    الرياض
    مكتب 56م- 365–
    مكتب ارتباط دولى 7747م م ت66—
    حرك875ب

    تاريخ نشر التعليق: 21/11/2012، على الساعة: 0:36

أكتب تعليقك