ّالإخوان يعلنون و المعارضة تعترف..”نعم” تكتسح نتائج استفتاء مصر ب64 في المائة

أظهرت نتائج شبه نهائية أن أغلب المصريين وافقوا على على الدستور الذي اقترحه الرئيس المصري محمد مرسي و طرحه للإستفتاء ، وذلك حسبما ذكر المعسكران المتنافسان بعد تصويت قالت المعارضة انه اثار انقساما في مصر.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي الى السلطة في انتخابات جرت في يونيو  نقلا عن احصاء غير رسمي ان 64 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى السبت.

وقال مسؤول بالمعارضة ايضا ان احصاءها غير الرسمي اظهر ان النتيجة جاءت بالموافقة.

وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. واذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

عمليات الفرز الأولية اظهرت تقدم أنصار الدستور المصري بنسبة كاسحة

عمليات الفرز الأولية اظهرت تقدم أنصار الدستور المصري بنسبة كاسحة

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي  إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح.

لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين .

وقال مسؤول بجماعة الاخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.

و أكدت أرقامه بيان اصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الاخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية.

وكان لجماعة الاخوان وحزبها بالاضافة الى اعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الاصوات في شتى انحاء البلاد.

وقالت المعارضة ان مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت الى عادة للجولة الاولى. ولكن مسؤولا قال ان النتيجة الاجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور.

وقال المسؤول الكبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك.

وقسم الاستفتاء على مرحلتين لان قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.

ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تقلص الولاية الرئاسية إلى فترتين فقط للرئيس،بينما أبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.

وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت. وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموا بحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.

لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين.

وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.

وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر عمق الانقسام.

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.

وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.

وستنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الان الرئيس بعد حل مجلس الشعب (المجلس الادنى للبرلمان) في وقت سابق من العام الجاري الى مجلس الشورى (المجلس الاعلى للبرلمان) بموجب الدستور الجديد.

وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران قد عينه حتى الان. ويهيمن حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه على مجلس الشورى.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك