هيومان رايتس ووتش : مقاتلو المعارضة قتلوا 190 مدنيا و احتجزوا 200 في اللاذقية

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان أن مقاتلي المعارضة السورية قتلوا 190 مدنيا على الأقل واحتجزوا أكثر من 200 رهائن أثناء هجوم في اللاذقية في أغسطس آب وتقول المنظمة انها تورد بذلك أول دليل على ارتكاب قوات المعارضة جرائم ضد الانسانية.

وقالت المنظمة إن العديد من القتلى اعدمتهم قوات مسلحين متشددين بعضهم على صلة بتنظيم القاعدة عندما اجتاحوا مواقع للجيش فجر يوم الرابع من أغسطس آب ثم تقدموا إلى عشر قرى قريبة يقطنها أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي أول زيارة مصرح بها من الحكومة لسوريا منذ بدء الصراع قبل عامين ونصف العام قامت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك بتوثيق سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها القوات المناهضة للأسد خلال حملة أوسع نطاقا شنتها قوات المعارضة المدعومة من الغرب.

مقاتلون من المعارضة السورية قرب مدينة اللاذقية

مقاتلون من المعارضة السورية قرب مدينة اللاذقية

ويفيد تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان “مازال يمكنك رؤية دمائهم” أن أسرا بكاملها أعدمت في بعض الحالات أو اطلقت النار على أفرادها وهم يحاولون الهرب.

وحددت المنظمة خمس جماعات معارضة قامت بدور رئيسي في تمويل وتنظيم وتخطيط وتنفيذ هجمات اللاذقية منها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وهما على صلة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى جماعة أحرار الشام الإسلامية ووحدة أخرى للجهاديين الأجانب.

وعرضت هذه الجماعات أعمالها في تسجيلات فيديو وبيانات بعضها استخدم لتأكيد ما ورد في تقرير المنظمة. وتقول هيومان رايتس ووتش إن الهجمات مولها بدرجة كبيرة مانحون أفراد مقيمون في الخليج.

لكن لم يظهر دور واضح لمقاتلي الجيش السوري الحر الجناح العسكري للتحالف المعارض الرئيسي في سوريا الذي تدعمه صراحة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الخليج العربية السنية.

وفي تسجيل فيديو نشر يوم 11 أغسطس آب ويبدو أنه صور في اللاذقية قال سليم ادريس رئيس اركان الجيش السوري الحر إن الجيش السوري الحر شارك في الهجوم بدرجة كبيرة.

لكن لاما فقيه الباحثة بالمنظمة التي أمضت عدة أيام في اللاذقية في شهر سبتمبر أيلول وتحدثت مع سكان وجنود ورجال ميليشيات وأطباء ومسؤولين قالت إنها لا يمكنها تأكيد وجود الجيش السوري الحر يوم الرابع من أغسطس آب عندما وقعت الأعمال الوحشية.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الانسان قوات الأسد كذلك بارتكاب اعمال وحشية واستخدام القنابل الحارقة والعنقودية في مناطق سكنية. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة إن القوات الحكومية شنت هجمات طائفية منها قتل 450 مدنيا في مذبحتين في منطقتين تقطنهما أغلبية سنية في مايو ايار.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان دمشق بشن هجوم بسلاح كيماوي في ضواحي دمشق يوم 21 أغسطس آب اسفر عن مقتل مئات المدنيين. وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن الهجوم على قوات المعارضة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجماعات المعارضة العشرين التي شملها تقرير هيومان رايتس ووتش. وقال خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إن التحالف يدين انتهاكات حقوق الانسان بكل اشكالها وإذا كانت اي من الجماعات المعارضة التي يضمها التحالف قد ارتكبت مثل هذه الأعمال فإنها ستحاكم.

وقال عضو في جماعة أحرار الشام الإسلامية السنية إن مقاتلي الجماعة لم يقتلوا أي مدنيين في هجومهم. وقال أبو محمد الحسيني رئيس المكتب السياسي للجماعة إنه إذا تعرض احد لهجوم بالسلاح يتعين عليه محاربته مشيرا إلى إنه إذا لم يفعل فسيقتل.

وقال صالح من الائتلاف الوطني في بيان مكتوب لرويترز إن الائتلاف الزم نفسه من قبل بتطبيق هذه القواعد على جميع الألوية التي تعمل معهم وسيحاسبون – بعد تحقيقات ومحاكمة عادلة – كل المسؤولين أو المشاركين في انتهاكات لحقوق الانسان أو للقوانين الدولي. واضاف ان واقعة اللاذقية ليست استثناء وستلقى المعاملة نفسها التي طبقت على عمليات سابقة.

وقالت فقيه باحثة وحدة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المختصة بسوريا ولبنان لرويترز عن عملية اللاذقية التي نفذتها قوات المعارضة “المنازل دمرت واحرقت. أغلب القرويين لم يعودوا لديارهم.”

والتقت فقيه مع حسين شلبي هو علوي من قرية بارودة فر من قريته في الرابعة والنصف صباحا يوم الرابع من أغسطس آب مع اقتراب مقاتلي المعارضة. وقالت فقيه انه ترك زوجته وهي في العقد السادس من عمرها وتتكيء على عصا للسير وابنه المقعد البالغ من العمر 23 عاما.

وقال شلبي انهما قتلا ودفنا خلف منزله. وزارت فقيه المنزل ورأت الثقوب التي خلفها إطلاق النار على سرير الابن وقالت وهي تعرض صورة للغرفة “أمكنني رؤية الدم المتناثر على الجدار.”

وأظهرت لقطات فيديو نشرها المعارضون على الانترنت صورا للابن شلبي وزوجته مع المقاتلين أثناء الهجوم.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن نطاق هجمات على المدنيين ودرجة تنظيمها تشير إلى التعمد وتجعلها جرائم ضد الانسانية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مئة ألف شخص قتلوا في الصراع المستمر من عامين ونصف العام.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

أكتب تعليقك