الأمم المتحدة تأمل الإنتهاء من تدمير الكيماوي السوري قبل مؤتمر جنيف 2

عبرت الأمم المتحدة عن أملها في انتهاء منظمة حظر الأسلحة الكيماية من تدمير المخزون السوري من هذه الأسلحة قبل عقد مؤتمر جنيف 2 الشهر المقبل في سويسرا.

مشاركة الخبر:

Facebook! Twitter! del.icio.us! Google! Techorati! Stumble!

تعليق واحد

  1. مايسترو1:

    وكالات الانباء العالميه والدوليه
    الامم المتحده–مجلس الامن الدولى-
    مجلس حقوق الانسان العالمى-
    الادعاء الجنائى الدولى-
    محكمة -لاهاى-
    المجتمع الدولى والشرعيه الدوليه-

    المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والقيادى المؤسسى والمستقل الاممى بصراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والطوائف والثقافات والاقليات الكبير امين السر محامى ضحايا سبتمبر 11-9 السيد-
    وليد الطلاسى—
    فقد كر المصدر عن امين السر من الرياض والمتعلق بما وقعه المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان ومنه تم اقتطاف ابرز مااجاء من بيان حقوقى مؤسسى ومستقل وعالمى موجه للمجتمع الدولى حيث يعلن فيه المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان امين السر السيد-
    وليد الطلاسى–
    فيه (رفع حق النقض) تجاه الدول الكبرى والتى تحارب قيام تلك المحكمه الجنائيه الدوليه الامميه -وقد اكد المقرر الاممى السامى بخصوص الحاجه الدوليه الماسه للعداله الانسانيه وذلك انما يتمثل فى اعلان و قيام(المحكمه الجنائيه الدوليه) حيث اوضح المقرر الالامى السامى والمايسترو الدولى الكبير— بانه لاغنى للانسانيه والعداله الانسانيه الدوليه والامميه عن دورتقوم به تلك المحكمه الجنائيه الدوليه—والتى يعلن مطالبته باعتماد فورى دولى لانشاءبل وقيام (المحكمه الجنائيه الدوليه) جنبا الى جنب مع محكمة(لاهاى) الدوليه تلك التى تختص بنظر قضايا كبرى دوليا كالفصل الحدودى و جرائم الحروب الكبرى والاباده وايضا ماهو اهم واخطر هنا وهو الفصل فى النزاعات مابين حدود الدول وقد تاخذ اى قضيه سنوات وسنوات من البحث والتقصى فى ملفات القضايا -بلاهاى—-وقد اكد بانه دوليا وجنائيا فانه لامكان للتاخير سنوات للنظر فى القضايا الجنائيه الدوليه والمتعلقه بالارهاب او بالجرائم السياسيه وانتهاكات حقوق الانسان وامر الاقليات والطوائف وانتهاك حقوقهم و باى دوله بالعالم—وتلك لاشك انها من صميم ماتحتج ضده الدول الكبرى لانها طرف بتلك الاحداث حكومات او احزاب – فقد سبق لاميركا الانسحاب من مجلس حقوق الانسان العالمى وكان احد اهم الاسباب هو مجرد شعور بتجريد الخارجيه الامريكيه والاحزاب بالغرب وباميركا من اللعب بورقة اللعب فى ملف حقوق الانسان كسلاح مواجهه استباقى حكومى حزبى—-وبالتالى الهروب من تداعيات الخضوع للمحكمه الجنائيه الدوليه-وقد استخدم المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان هنا (حق النقض)كى لاتتلاعب الحكومات ا لكبرى برفع حق النقض (الفيتو) سواء دوليا او فى داخل دول وبرلمانات الغرب والدول الكبرى بشكل خاص تلك التى لها حق اللعب المحلى البرلمانى باسم النقض (الفيتو)تتلاعب به دوليا وداخليا فى دولها كحكومات اذن وقد يكونو هنا مسؤولين هم مطلوبين جنائيا او ارهابيا ودوليا من كبار المسؤولين-ومما اتت به محكمة لاهاى مؤخرا لتصبح الحاجه ماسه فعلا لقيام المحكمه الجنائيه الدوليه ودون دفع اى مبالغ كما بالعدل الدوليه فى (لاهاى)حيث لمس العالم اجمع طول فترة دراسة قضية واحد مثل مقتل (رفيق الحريرى)وهىقد اخذت مايقرب من ست سنوات ونيف دراسه فقط—مع الاعلان عن ان المحاكمه قد تصل لسنوات طوال-وهذا يعتبر تدشين مروع جدالانتهاكات حقوق الانسان و لعصروعهد مابعد الحربين العالميتين واتفاقيات حقوق الانسان الموقعه بالبروتوكولات الامميه والدوليه بالامم المتحده–اذ ان مسالة دفع مصاريف كلفة المحاكمه بلاهاى لاتعتبر من ضمن اى توجه يعرف بانه عداله جنائيه الهدف منها العداله الانسانيه للبشريه على الكوكب الانسانى الصغير فبرغم اهمية محكمة العدل الدوليه فى القضايا المتعلقه بالفصل بين الدول والحكومات الا انه من المحال لاشك جعلها بديلا عن المحكمه الجنائيه الدوليه-او القبول الدولى هنا بانه سيتم دفع مبالغ فى كل قضيه جنائيه دوليه او ارهابيه ابطالها ومموليها هم قد يكونو من الحكومات او الاحزاب ايا كانت صفتها كبرى ام صغرى غربيه ام غيرها فالامر هنا قانون دولى وعداله انسانيه وتشريع اممى سامى يضع للقانون الجنائى الدولى مكانه المتقدم بالدساتيروعالميا بل ودوليا— وذلك يعتبر لصالح الحكومات والاحزاب والشعوب ايضا —واما مسالة بحث مقتل الحريرى بلبنان ولها كل تلك السنوات الطوال مع دفع كافة المصاريف بالملايين للمحكمه الدوليه بلاهاى فتلك تعتبر سابقه خطيره بالقانون الجنائى الدولي-حيث العداله لاتشترط دفع اموال للمحكمه لكى تحاكم جنائيا ودوليا مجرمون هاربون لايمكن للمدعى العام الدولى جلبهم للمحاكمات وبقرار وملاحقه دوليه—هذا وقد اختتم المصدر عن القيادى الكبير المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بقوله وتاكيده على ان من اراد اقحام محكمة العدل الدوليه كبديل عن قيام المحكمه الجنائيه الدوليه عليه ان يعيد كافة اوراقه المبعثره جراء انقلاب الطاوله هنا على الجميع وبموجب حق النقض او بدونه فالامر هنا عداله امميه انسانيه ولامكان لبحث قضيه والفصل بها عقب مرور سنوات طوال فى محكمه كمثل محكمة (لاهاى)وبها من القضاة والخبراء رفيعى المستوى انما لاولن تجتمع قضايا الارهاب والجنائى الدولى بتخصص كمثل فصل المنازعات مابين الدول حدوديا وجغرافيا وبحريا-فها يعتبر تمرير ليرتاح المطلوبون دوليا بالقضايا الجنائيه الدوليه والارهاب–وانتهاك حقوق الانسان—
    انتهى—
    حقوق الانسان-مفوضيه -امميه -ساميه-عليا-دوليه -عالميه-مستقله استقلاليه مؤسسيه امميه–
    صراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والطوائف والثقافات والاقليات العالمى المستقل–مؤسسيه-مستقله دوليا-
    الاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج العربى والشرق الاوسط-مستقله-
    الرياض-
    امانة السر2221– يعتمد النشر-
    مكتب -ب665- تم سيدى-
    مكتب حرك منشور دولى من بيان المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان امين السر المايسترو-
    وليدالطلاسى—
    960ط–

    تاريخ نشر التعليق: 19/01/2014، على الساعة: 11:43

أكتب تعليقك