المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرار برلمان كاتالونيا بإجراء استفتاء على استقلال المنطقة عن اسبانيا

المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرار برلمان كاتالونيا بإجراء استفتاء على استقلال المنطقة عن اسبانيا

- ‎فيأخبار دولية, في الواجهة
276
0

ألغت المحكمة الدستورية الاسبانية قرارا أصدره برلمان كاتالونيا يدعو الى اجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام، في حين يتوقع أن يشعل القرار القضائي التوتر مع مدريد.

وتبنى برلمان كاتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق اسبانيا، الذي تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن اسبانيا، القرار في تشرين الاول/اكتوبر وتعهد باجراء الاستفتاء في ايلول/سبتمبر 2017.

لكن بعد تعليق القرار في كانون الاول/ديسمبر، قالت المحكمة الدستورية في مدريد إنها ألغت القرار جملة وتفصيلاً وصنفته على أنه “غير دستوري”.

وحاول الانفصاليون في كاتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية في اسبانيا لإجراء تصويت على الاستقلال.

أغلبية سكان كاتالونيا نؤيد الانفصال عن اسبانيا
أغلبية سكان كاتالونيا نؤيد الانفصال عن اسبانيا

ويحاكم أرتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الاسبانية بتنظيم استفتاء رمزي حول انفصال الاقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك.

و يطالب الادعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولي أي منصب حكومي لمدة تسع أو عشر سنوات.

و رغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، إلا أن البرلمان الكاتالوني قرر المحاولة مرة اخرى في تشرين الاول/اكتوبر.

و ستقرر النيابة ما إذا كان مسؤولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كاتالونيا “ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح” القرار.

ومنذ قرون يسعى سكان كاتالونيا الى الاستقلال حيث ان لهم لغتهم وعادتهم المختلفة عن باقي اسبانيا.

وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتي بعد الصعوبات الاقتصادية في البلاد، حيث ان العديد من سكان المنطقة مستاؤون من الضرائب التي يدفعونها للحكومة المركزية في مدريد لدعم المناطق الأفقر.

وزادت الدعوات الى الاستقلال في السنوات الاخيرة،حيث أظهرت الاستطلاعات ان سكان كاتالونيا التي تسهم بخمس اقتصاد اسبانيا، منقسون الى النصف بشان الانفصال عن اسبانيا.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *