تونس تسمح بفتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية

تونس تسمح بفتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية

- ‎فياقتصاد
130
0

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتهدف الحكومة التونسية لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

و عرض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الإثنين أهداف البرنامج الاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لنيل الثقة بشأن التحوير الوزاري الموسع.

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

 

وأوضح الشاهد ، في كلمة له في البرلمان ، أن برنامج الحكومة حدد أربعة أهداف في أفق عام 2020 بالتوازي مع الإصلاحات المقررة في قطاع الضرائب والوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية والصناديق الاجتماعية.

وستتضمن الاصلاحات مراجعة الاختلال في نظام الدعم الحكومي حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من فئات الشعب والتخفيض في كتلة الأجور.

وبحسب رئيس الحكومة ، يهدف برنامج الحكومة أساسا إلى الحفاظ على العجز في مستوى مقبول حتى الوصول إلى نسبة 3 بالمئة من الناتج القومي الخام في عام 2020 بجانب الحفاظ على استقرار المديونية والوصول إلى نسبة 70 بالمئة من الناتج القومي الخام بنفس العام.

وقال الشاهد إن برنامج الحكومة سيعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تمثل حاليا 40 بالمئة من الموازنة وتخفيضها إلى نسبة 5ر12 بالمئة عام 2020 والعمل على دفع النمو الاقتصادي إلى مستوى 5 بالمئة في نفس العام.

وتواجه تونس تحديا كبيرا بخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب والبالغ عددهم أكثر من 600 ألف ، أكثر من ثلثهم من خريجي الجامعات بالإضافة إلى حلحلة مشاريع التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن تعديل شمل حوالي نصف الحقائب الوزارية (13 حقيبة) إلى جانب سبعة مناصب لكتاب دولة (منصب برتبة وزير) بعد نحو عام من استلام الحكومة لمهامها بهدف منح دفعة لأدائها.

وحافظ التعديل الوزاري على التحالف الحكومي القائم أساسا على حزبي حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحزب حركة النهضة الاسلامية، الذي حل ثانيا، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.

وقال الشاهد “كسب المعركة الاقتصادية يتطلب وحدة وطنية وحدا أدنى من الاستقرار. كما نحتاج إلى توسيع دائرة التوافق السياسي”.

ومن المتوقع أن يحظى التعديل الوزاري بأغلبية واسعة لدى التصويت عليه في وقت لاحق اليوم، إذ وبالإضافة إلى الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، أعلن حزب حركة مشروع تونس، الكتلة الثالثة في البرلمان، وحزب الاتحاد الوطني الحر عن دعمهما للتعديل الوزاري.

وفي المقابل، انتقدت الجبهة الشعبية، المكون الأبرز للمعارضة اليسارية، تركيبة الحكومة، واعتبرت التعديل الوزاري محاصصة حزبية.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *