انطلاق اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا

انطلاق اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
223
0

شرع المشاركون في التوافد على اجتماع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول سوريا في لاهاي بهولندا وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا.

و تعقد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اجتماعا غداة بدء خبرائها التحقيق في سوريا بشأن تقارير عن هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما في 7 نيسان/ابريل، ما حمل دولا غربية على شن ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام وأثار تصعيدا حادا في التوتر الدبلوماسي.

و بعد ساعات على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ودمرت ثلاثة مواقع يشتبه بأنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقع تويتر وصول فريق تقصي حقائق الى دمشق ظهر السبت تمهيداً للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي ادى الى مقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء محليين.

مبنى مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي قبيل انطلاق اجتماع حول سوريا
مبنى مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي قبيل انطلاق اجتماع حول سوريا

و اتهمت الدول الغربية دمشق باستخدام غازي الكلور والسارين في الهجوم فيما تنفي دمشق وحليفتها موسكو استخدام أسلحة كيميائية.

و لم ترد الكثير من التفاصيل حول الاجتماع الذي تعقده منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في مقرها في لاهاي،حيث تواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية.

و تتعلق المخاطر أيضاً باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في دوما التي دخلتها قوات روسية وسورية بعد ساعات من الضربات الغربية.

و لم يتم التثبت مما إذا كان الفريق توجه الى دوما ليبدأ عمله الميداني، كما اعلن معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان قبل الظهر لفرانس برس، مؤكدا “سندعها (البعثة) تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط”.

وعادة ما يبدأ المحققون عملهم بلقاء المسؤولين، لكن الاجتماعات تعقد خلف أبواب مغلقة، كما يفرض الطرفان تعتيماً اعلامياً على مسار عمل وفد المحققين.

و شوهد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عشية الفندق يدخل الفندق الذي يقيم فيه وفد المنظمة وخرج منه بعد ثلاث ساعات من دون الإدلاء بتصريح.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *