انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد بين المغرب و أوروبا

انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد بين المغرب و أوروبا

- ‎فياقتصاد, في الواجهة
128
0

أفادت الخارجية المغربية أن جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي استؤنفت في الرباط مشيرة الى “تحقيق تقدم هام” نحو التوصل إلى “اتفاق متوازن دائم ومربح للطرفين”.

و جاء في بيان مقتضب للخارجية المغربية إن هذه الجولة تجري في “أجواء هادئة وبناءة”.

و استضافت العاصمة المغربية في نيسان/أبريل الماضي جولة أولى من هذه المفاوضات، وذلك في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 تموز/يوليو.

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو
اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو

و قلل مسؤولون أوروبيون من تأثير قرار المحكمة الأوروبية،خاصة وسط أنباء عن تدخل لوبي مدعوم من الجزائر في أطوار المحكمة لترجيح كفة انفصاليي البوليساريو.

و كان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول “سيادته على أقاليمه الجنوبية”.

و كانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية شباط/فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب “قابل للتطبيق على أراضي المملكة” ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء المغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.

و يرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.

و اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

و تنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *