أمر القاضي أحمد رفعت الذي يحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بمنع التصوير التلفزيوني للجلسات الى نهاية المحاكمة الأمر الذي أثار غضب مناهضي الرئيس السابق وتوعدوا بتحدي قراره باحتجاجات جديدة في وسط القاهرة.
ومبارك هو أول حاكم عربي يحاكم بعد سقوطه منذ اجتاحت الانتفاضات العالم العربي وجذبت محاكمته المذاعة على التلفزيون جمهورا واسعا في الشرق الاوسط.
والمحاكمة العلنية لمبارك كانت مطلبا لمحتجين اعتصموا لمدة ثلاثة أسابيع في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى في يوليو تموز وطالبوا ايضا بسرعة المحاكمة.
وقال شريف محمد وهو مهندس كان يتابع المحاكمة أمام شاشة عرض خارج المقر الذي تعقد فيه المحاكمة بشرق القاهرة “مش معقول”.
وأضاف “القضية ضرورية للرأي العام، عدم اذاعتها يعني أن هناك صفقة مع مبارك.”
وقال محمد علي الذي يبلغ من العمر 35 عاما “على التحرير.. أنا رايح هناك الان.”
ويواجه مبارك اتهامات بالتصريح باستخدام الذخيرة الحية في قتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ.
وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بضم قضية وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المتهم فيها بقتل المتظاهرين ومعه ستة ضباط شرطة كبار الى قضية مبارك.
وعرض التلفزيون المصري لقطات لمبارك وهو ينقل على سرير مستشفى الى خارج عربة اسعاف.
وظهرت في يد مبارك اليسرى ابرة طبية ولم يكن يرتدي زي المحبوسين احتياطيا. وحاول ابناه منع الكاميرا من الوصول اليه بوقوفهما متجاورين أمام سريره وقبله أحدهم على جبهته في محاولة لادخال السكينة على نفسه.
واختلف المحامون الاخرون حول ايجابية وسلبية وقف البث التلفزيوني، وكانت القاعة شهدت قبل بدء الجلسة وخلال رفعها للتداول مشاحنات ومشاجرات بين محامين تدافعوا للوقوف أمام المنصة لإبداء طلباتهم.
وقال المستشار محمود الخضيري المحامي عن أسر قتلى “الرأي العام المصري يحتاج محاكمة شفافة في هذه المرحلة. اذا لم يكونوا يستطيعون أن يروا ما يحدث ستنتشر الشائعات وستزيد درجة الغموض التي تحيط بالمحاكمة.”
وقال أحمد حمراوي وهو محام اخر عن أقارب قتلى “من المفهوم لماذا يقطع البث الحي لهذه المحاكمة الحساسة.”
وأضاف “هناك محامون مشغولون بالظهور أمام الكاميرا أكثر من تقديم دفاع جيد… من الآن جلسة المحاكمة ستكون أكثر تركيزا وأقل فوضوية.”
