
أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أن المغرب سيلغي الفصل 475 من القانون الدنائي المغربي الذي يحمي المغتصب من العقوبة في حال موافقته على الزواج من ضحيته،على خلفية إقدام فتاة قاصر على الإنتحار في مدينة العرائش شمال المغرب بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها.
و أقدمت أمينة الفيلالي (16 عاما) قرب مدينة العرائش في شمال المغرب على الإنتحار و وضع حد لحياها،من خلال ابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها بالقوة من قبل والديها.
وكانت عائلة أمينة قد تقدمت بشكاية إلى القضاء المغربي تتهم فيها المسمى «مصطفى.ف» باغتصاب ابنتها القاصر،و بعد التحري و التدقيق ألقي عليه القبض ليعرف بالجريمة المنسولة إليه، وبعد وساطة قام بها بعض معارف الأسرتين، تم التوصل إلى حل يقضي بتزويج الطفلة القاصر من مغتصبها الذي يكبرها بأزيد من 10 أعوام، وذلك بموافقة قاضي الأسرة الذي أجاز زواج القاصر لدرء الضرر.
و حسب عائلة الضحية فإن الزوج المغتصب كان يمارس شتى أنواع التعذيب و سوء المعاملة على ابنتهم القاصر للإنتقام منها أثناء الشهور الأولى لزواجه منها.
ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.
و حسب القانون يواجه كل من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة إلى وعشرة أعوام و قد تصل العقوبة الى 20 عاما سجنا نافذا اذا كانت الضحية قاصرا،لكنه الجاني قد يتفادى السجن إذا تزوج من ضحيته حتى و إن كانت قاصر.
و يقول نشطاء حقوقيون إن القانون المغربي يحمل تناقضا صارخا،فهو من جهة يمنع زواج القاصرات،و في نفس الوقت يسمح لهم بذلك في حال اغتصابهم ليفلت الجاني من العقاب.
تحولت قضية أمينة الفيلالي إلى قضية رأي عام، بعد أن دخلت على الخط منظمات نسائية تطالب بعدم فسح المجال للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج بالضحية،كما خرجت مظاهرات نسائية في عدة مدن مغربية تطالب بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يبيح الزواج من القاصرات في حال اغتصابهن كوسيلة وحيدة لإسقاط العقوبة عن الجاني.
httpv://www.youtube.com/watch?v=IvosmzVgJEc
11 Comments
maghribiii
almohim kif ma9alo alkhout ba3dna 3la adin nstahlo hadchi hada wtanchoufo bnat 14 w15 whta 13 fchari3 taydiro li bghaw wbnat darhom 9asirat awa jam3o raskom wllah yhdikom twaliw thakmo achari3a
الشريف العباسي الادريسي مولاي المصطفى
في تصريح قد يقلب عدد من المعطيات: والد الطفلة أمينة الفيلالي يقول إن ابنته توفيت نتيجة تسمم ولم تنتحر
مقرر اممى سامى
اه يابطله اه ياحره ياعربيه اصيله يامسلمه الى رحمة الله ايتها المراه الحره والبطله-
هكذا الاحرار ايتها البطله
abdelouahid
na3am hada 3i9ab azina hadi hiya alhadara fi abladna
باحث
الباحثةالاجتماعية التي ذكرها صاحب التعليق رقم 2هي نجية جسوس والبحث منشور منذ اكثر من سنة
maghribia
lah y
الشريف العباسي الادريسي مولاي المصطفى
في مدوانة الأسرة الزواج فوق 18 سنة و لكن أغلب الناس تقول ليس من حق الدولة التدخل في أمرهم . وها هي النتيجة
حركة شباب الرابطة الملكية المغربية
والله انها عاقبة الزنى
الزانية لا ينكحها الا زاني , هدا نتاج الحرية التي تريدونها اكتر من اللازم
siham
achno jab liddam li lhadra tfo 3la bnadem katbghiw gha t3ayro vive le roi vive niddam . siro tmoto
مغربي
اود ان اصحح لكاتب المقال ان القانون لايمنع زواج القاصرات بل ترك الترخيص في يد القضاة الذين لايترددون في السماح لتزويج بنات في سن الحادية عشرة فمافوق وقد ازداد الزواج بالقاصرات بعد المصادقة على المدونة وقد قامت الباحثة الاجتماعية بالبحث الميداني في الموضوع ووجدت ان النسبة ازدادت بعد المدونة ولم نسمع ان قاضيا مغربيا رفض تزويج قاصرة لان القوانين في المغرب كلها تترك حرية التصرف للقاضي وهذا هو العبث القانوني في المغرب اضافة الى ان جميع القضاة في بلادنا بلااستثناء مرتشون فاسدون ويتلاعبون بالقوانين وقد اعترف وزير العدل الاسلامي هذه الايام بانه لايتحكم في اي شيء يخص وزارته وقال بانه يملك سلطة الاقتراح فقط والداخلية او الشرطة القضائية في المغرب هي العدل والقانون لان القاضي محكوم من البوليس فالمغرب بلاد بلاقوانين صدقوني هذه هي الحقيقة والقاصرات هن بمئات الالاف متزوجات من شيوخ وعجائز باذن القاضي بل ان فقهاءهم يدعون الى الزواج ببنت تسع سنوات عملا بسنة نبي الاسلام الذي تزوج عائشة بنت السبع او التسع سنوات حسب اختلاف الروايتين الماثورتين في مسلم والبخاري وماجاورهما من كتب السنة
السماوي
بموجب هذا القانون الظالم كل من تعجبه فتاة في الطريق يغنصبها ويكافأ بتزوجها غصبا عنها.
ما دمت في المغرب فلا تستغرب