انتحرت بسُمِّ الفئران بعدَ تزويجها بمُغتصبها

أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أن المغرب سيلغي الفصل 475 من القانون الدنائي المغربي الذي يحمي المغتصب من العقوبة في حال موافقته على الزواج من ضحيته،على خلفية إقدام فتاة قاصر على الإنتحار في مدينة العرائش شمال المغرب بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها.

و أقدمت أمينة الفيلالي (16 عاما) قرب مدينة العرائش في شمال المغرب على الإنتحار و وضع حد لحياها،من خلال ابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها بالقوة من قبل والديها.

وكانت عائلة أمينة قد تقدمت بشكاية  إلى القضاء المغربي تتهم فيها المسمى «مصطفى.ف» باغتصاب ابنتها القاصر،و بعد التحري و التدقيق ألقي عليه القبض ليعرف بالجريمة المنسولة إليه، وبعد وساطة قام بها بعض معارف الأسرتين، تم التوصل إلى حل يقضي بتزويج الطفلة القاصر من مغتصبها  الذي يكبرها بأزيد من 10 أعوام، وذلك بموافقة قاضي الأسرة الذي أجاز زواج القاصر لدرء الضرر.

و حسب عائلة الضحية فإن الزوج المغتصب كان يمارس شتى أنواع التعذيب و سوء المعاملة على ابنتهم القاصر للإنتقام منها أثناء الشهور الأولى لزواجه منها.

ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.

و حسب القانون يواجه كل من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة إلى وعشرة أعوام و قد تصل العقوبة الى 20 عاما سجنا نافذا اذا كانت الضحية قاصرا،لكنه الجاني قد يتفادى السجن إذا تزوج من ضحيته حتى و إن كانت قاصر.

و يقول نشطاء حقوقيون إن القانون المغربي يحمل تناقضا صارخا،فهو من جهة يمنع زواج القاصرات،و في نفس الوقت يسمح لهم بذلك في حال اغتصابهم ليفلت الجاني من العقاب.

تحولت قضية أمينة الفيلالي إلى قضية رأي عام، بعد أن دخلت على الخط منظمات نسائية تطالب بعدم فسح المجال للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج بالضحية،كما خرجت مظاهرات نسائية في عدة مدن مغربية تطالب بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يبيح الزواج من القاصرات في حال اغتصابهن كوسيلة وحيدة لإسقاط العقوبة عن الجاني.

httpv://www.youtube.com/watch?v=IvosmzVgJEc