اعتاد دخوله ل3 أعوام..فرنسا تمنع مهندسا مسلما من ولوج مفاعل نووي بسبب ديانته

اعتاد دخوله ل3 أعوام..فرنسا تمنع مهندسا مسلما من ولوج مفاعل نووي بسبب ديانته

- ‎فيأخبار دولية, في الواجهة
835
1

تقدم مهندس مسلم بشكوى مستعجلة إلى القضاء الإداري الفرنسي ضد قرار غريب صدر عن مقاطعة “أوب” التابعة لمحافظة “تروا” شمال شرق فرنسا و المحادية للضواحي الباريسية يقضي بمنعه من دخول المفاعل النووي “نوجون سور سان” الذي اعتاد على إجراء أبحاث علمية فيه لفائدة شركة حكومية للكهرباء منذ سنوات طويلة دون إبداء الأسباب.

و قال بيان صادر عن منظمة “تجمع ضد الإسلاموفوفبيا في فرنسا” توصلت القدس العربي بنسخة منه إن المهندس المسلم اعتاد طيلة ثلاثة أعوام على الولوج إلى المفاعل النووي المعروف في محافظة “تروا” من أجل إجراء بحوث نووية و بيئية من خلال ترخيص يسلم له سنويا من محافظة المدينة رفقة زملاء له إلا أن الأمر اختلف هذه المرة حين أشعرت المحافظة المهندس المسلم وحده من دون بقية زملائه بأنه ممنوع من ولوج المفاعل النووي دون أن تعلل قرارها.

و تقول المنظمة التي تنشط في مجال رصد الحوادث العنصرية ضد المسلمين في فرنسا إن “ديانة المهندس المسلمة هي سبب المنع”،مؤكدة أنها “نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني في القضية التي تتولى النظر فيها محكمة “نوجون اون شومبان” الإدارية و انتدبت محام يمثلها في القضية”.

أما محامي الدفاع “غويس غويس” أن موكله المهندس الذي يعمل لدى مقاول فرعي للشركة الفرنسية للكهرباء “أو دي إيف” تم منعه من الوصول إلى محطة نوجون سور سان”” النووية لأنه مسلم،و لم تشفع له لدى السلطات الفرنسية أبحاثه الطويلة و لا سجله النظيف لدى الشرطة،حيث أن ” لا سجلات له عندها وليس لديه سوابق جنائية و يتمتع بسمعة طيبة في أوساط الباحثين المتخصصين في فرنسا و أوروبا”.

المفاعل النووي الفرنسي "نوجون سور سان" بمقاطعة "أوب" المحادية للضواحي الباريسية
المفاعل النووي الفرنسي “نوجون سور سان” بمقاطعة “أوب” المحادية للضواحي الباريسية

و أنجز المهندس المسلم عدة أبحاث و دراسات لفائدة الشركة الفرنسية للكهرباء “أو دي إيف” من خلال تصريح سلم له على مدى الاعوام 2011 و 2012 و 2013 غير أن مقاطعة “لوب” رفضت هذا العام تجديد التصريح دون تعليل الأسباب مكتفية بالقول “إن الملف محاط بالسرية لطبيعة الموقع النووي الحساس”.

و سيكون على المقاطعة الفرنسية الكشف عن أسباب منعها المهندس المسلم من الوصول إلى المحطة النووية رغم تكليفه من مؤسسة حكومية وحده من غير زملائه أمام المحكمة الإدارية التي تستعد لتحديد موعد لأولى جلسات القضية المثيرة للجدل.

و يتوقع المختصون معركة قضائية حامية تدور في ساحة المحكمة بين محامي المقاطعة الفرنسية و دفاع المهندس المسلم ،خاصة بعد إعلان منظمات مناهضة للعنصرية و مدافعة عن حقوق الإنسان نيتها تعيين محام بمثلها في القضية و تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني بعد دراسة الملف من كل جوانبه متحدثة عن وجود “تمييز”.

ونفى مكتب المقاطعة وجود أي تمييز عنصري تجاه المهندس المسلم من خلال رفض تجديد تصريحه مؤكدا أن “المقاطعة لم تصدر قرارا و لا رأيا سلبيا مستندا إلى معايير على علاقة بالديانة أو العرق او اللون.

و أضاف ” لا يمكن أن نفصح عن أسباب القرار لأن الموقع حساس و نحن نحكم على عناصر متعلقة بالأمن و الملف محاط بالسرية التامة”.

و كانت محافظة “تروا” قد عهدت إلى قسم الاستعلامات الفرنسية إنجاز بحث دقيق على المهندس المسلم في أول مرة عام 2012 حين انتدبته الشركة الفرنسية للكهرباء لولوج الموقع النووي الحساس بهدف إنجاز أبحاث لفائدتها،و فعلا جاءت نتيجة التحقيقات إيجابية ما جعل المحافظة تسلمه تصريحا جدد لعدة مرات قبل أن تقرر سحبه منه فجاة دون أن تبدي الأسباب.

و تعتبر منظمة “تجمع ضد الإسلاموفوفبيا في فرنسا” قرار المحافظة بالخطير لأنه “يرفض كشف الأسباب و يغلف “التمييز” بما يصطلح على تسميته ب”أسرار الأمن و الدفاع” ما يعطي بنظرها الفرصة لمن يتخذ القرار بارتكاب جرائم تمييز دون مسائلة”.

و يتزامن الحادث مع ارتفاع الأعمال العنصرية في فرنسا بشكل ملفت للنظر،حيث سجلت الاعتداءات والأعمال العنصرية المعادية للإسلام في المدن الفرنسية خلال التسعة أشهر الأخيرة ارتفاعا بنسبة تجاوزت ال 11 في المائة مقارنة مع المدة الزمنية نفسها من السنة الماضية،لأسباب ارجعها المختصون إلى ارتفاع شعبية اليمين القومي المتطرف.

وارتفع بشكل مفاجئ عدد القضايا المعروضة على المحاكم الفرنسية بعد تزايد حالات التمييز ضد مسلمين و الاعتداء عليهم بسبب ديانتهم أو أصولهم منذ تحقيق اليمين المتطرف نتائج غير مسبوقة في الإنتخابات البلدية والأوروبية التي شهدتها فرنسا.

كما تزايدت حوادث الإعتداء على مسلمات محجبات بشكل مثير للجدل، حيث تعرضت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب رفقة أبنائها لإعتداء عنصري من قبل مسلح أمام الملأ في مدينة «موري» القريبة من تولوز، بينما لا تزال السلطات الفرنسية ترفض توقيف الجاني أو حتى استدعائه للمثول أمامها رغم توفرها على كل بياناته الخاصة بما فيها اسمه وعنوانه ورقم لوحة سيارته وشهود عيان تابعوا الواقعة.

وأظهرت دراسة فرنسية أجرتها اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان أن 35 في المئة من الفرنسيين يعترفون بأن لديهم ميولا عنصرية ومعادية للأجانب وأن نسبة الذين اعترفوا بأن لديهم نزعات عنصرية زادت 6 في المئة خلال العام الأخير.

‎تعليق واحد

  1. منقول—-


    -وكالات الانباء العالميه والدوليه
    الامم المتحده-
    مجلس الامن الدولى-
    الهيئات الدوليه والعالميه المستقله والنقابات والمنظمات والفعاليات العالميه-
    المجتمع الدولى-
    الرياض-

    مقتبس ومقتطف مما تم نشره دوليا بالبيان الدولى من المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المراقب الارفع للامناء العامون بالامم المتحده والمقرر المراقب للارهاب الدولى امين السر السيد-
    وليد الطلاسى—


    اذ هنا خلاصة ماتم نشره دوليا بالصراع الاممى الكبير القائم من بيان وتعليق ورد على الرئيس الامريكى السيد اوباما بخصوص مايتعلق ماتى به عن امرالرئيس بشارالاسد وشرعيته —ومهزلة مفوض وسامى من السيد المدعو بالاميررعد الحسين باسم حقوق الانسان بالامم المتحده ولعبة وصف ايديولوجية مهزله لداعش وخطابه للامه العربيه والاسلاميه بتجنب تشريعات وايديولوجيا داعش تلك التى صنعتهاالحكومات—

    فتعرفو اين انتم وحجمكم هنا فتعرفو جيداايها الطغاة ولاعبى الارهاب والاجرام حكوميا وحزبيا وبنفس الوقت تلعبون وتتخفون خلف حقوق الانسان والاستقلاليه—ولعب بصفة مفوضه ومفوض وسامى وكلام فاضى— فكل برغوث على قد دمه هنا بالصراع ايها الاقزام الطغاة على رسلكم جميعا وعلى راسكم اميركا والغرب والقوى الكبرى جميعا فوق البيعه-نعم تفضلو من–هنا–تفضلو—-
    التالى مماتم نشره دوليا وللمجتمع الدولى —-

    الاقتباس—- -من هنا اذن —


    حيث سبق وان صدر بيان اممى دولى متعلق بالرد على اللاعبين حكوميا او حزبيا بالامم المتحده وباسم مفوضى حقوق الانسان ومفوضات ايضا والجميع يوصفون بالسامى وهم مجرد موظفين ومنهم عاملين بانظمه وحكومات لديها ملفات وتهم كبرى بالارهاب- ويلقب هؤلاء الوزراء او المتقاعدون بالقاب رفيعه وبمسميات تحمل عنوان الاستقلاليه والمجتمع المدنى الغير حكومى ولاحزبى بالقاب تعرف اليوم باعلام وفضائيات الحكومات المضلله والارهابيه حيث يقدمون هؤلاء النكرات بلقب اما بمفوض او مفوضه ساميه لحقوق الانسان واممى وعالمى المهزله هنا—

    اذ بالوقت نفسه تجد ان هذا المزعوم انه مفوض او مفوضه انماهم مجرد وكلاء او صعاليك وزراء بدولهم او مخابرات بدولهم– –

    وهكذا–

    فعندما يهذى السيدالمدعو —بالاميررعد الحسين وباسم الامم المتحده وعن مهازل ايديولوجية وضعها لداعش وليخاطب الامه العربيه والاسلاميه بكل مكر ولعب صغار عن لعبة داعش وجعلها ايديولوجيا على هوى اسياده–

    اذ تجاهل الامير الاردنى كما يبدو ملف الانفجار لاحد اكبر الثقات وهو ضابط من المخابرات الاردنيه بافغانستان قبيل سنوات قليله جدا —

    ليوجه وباسم الامم المتحده خطابا وباسم مفوض سامى ولحقوق الانسان وهو تافه حكومى غير مستقل ولاوزن له ببلده قبل الامم المتحده—وعينته بلاده فهو ممثلها—

    -وقد جعل خطابه موجها هنا حقوقيا وكانه صدق الطبخه من تلاعب اميركا هنا به وبامثاله–فوجه خطابه للامه العربيه والاسلاميه اذن وهو مجرد صعلوك حكومى تابع للاردن والذى مقعده كان يشغله سابقا وزير الخارجيه ويدعى عبد الاله الخطيب وقد اعلن والاردن تقوم بتسليم المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان امين السر ورمز صراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والطوائف والثقافات والاقليات والعرقيات والاثنيات الاممى المؤسسى والثورى المستقل السيد- —

    وليد الطلاسى—

    عقب مؤتمر عمان عام 96م بالاردن وتسليمه مخدرا للرياض ليلا من خلال قوات الكوماندوز وبعلم غربى ودولى حيث الاعلام ووكالات الانباء العالميه حضرو جميعا المشهد والتعتيم والمحاصره—- فالحرب المعلوماتيه البارده المستمره الى الان– والمواجهه المستعره خلف الكواليس مستعره وبقيادة من رمز الاستقلاليه والمجتمع المدنى الغير حكومى والمستقل الحقوقى الثائر على جميع الحكومات والاحزاب والطغاة– وبقيادة المايسترو الثورى الكبير اذن الموقف وقد ركبو صعب فعلا– —

    والمعروف بالامم المتحده وقد علق الخطيب هنا سابقا بانه بالريموت كونترول تتحرك حقوق الانسان –ومارس التعتيم مع الطغاة بالغرب هنا وغطى الجريمه مع الغرب واذنابهم الاقزام من طغاة العربو المنهارين اليوم لاشك– –

    وعليه—

    فهل سيتم القبول او الاعتراف بالرئيس بشار الاسد كحقوقى مستقل بدلا عن رئاسة سوريا وندعو ه وننادى السيد -بشار الاسد بيامفوض حقوق الانسان لا اونصفه بيامستقل او ياسامى— فهو رئيس الجمهوريه السوريه الان فهل الاجابه هنا هى بنعم–من السيد اوباما او الامم المتحده او مجلس الامن الدولى—

    بالطبع مستحيل –تكون الاجابه بنعم هنا—

    فهل نقبل بوزير الخارجيه المعلم ان يصبح حقوقى ومستقل ونصفه بمفوض سامى وبالامم المتحده- ايضا— سواء كان لهم شرعيه الان او ليس لهم شرعيه—
    حيث الاهم هنا هو هل يتم القبول بهم كحقوقيين ومستقلين باى وقت كان —-

    ام سيلاحقون هنا دوليا وجنائيا كما تلعب الماكينه الغربيه اعلاميا–وباسم حقوق الانسان ايضا حكوميا وحزبيا—-

    وبالطبع-وهنا الكارثه على الدول وفعليا وعلى الامن والسلم الدولى وعلى السياده ايضا والاستقلال لكل بلد وكل دوله وكل حكومه بالعالم— فمهزلة مسمى مفوض او مفوضه ساميه او مقرر وهو بمنصب سابق باحدى الدول لايساوى مقدار الكرسى الذى يجلس عليه بمكتبه ببلاده وليس بالامم المتحده لنجد ان الامين العام للامم المتحده الذى يقرر ويفرض على دول العالم القوانين ويعلنها عالميا وامميا هو فى الحقيقه مجرد هلفوت ووزير خارجيه سابق بكوريا الجنوبيه—-اى مفوضين واى اممين واى اجرام وطغيان وارهاب يجرى هنا—-

    لتلعب اميركا هنا لوحدها وتضغط على الدول ايضا مع شركائها الغربيين باسم حقوق الانسان والشرعيه الدوليه احتلالا وتنكيلا وهاهو وقد اصبح العراق تاره به مفوضيه عليا ساميه لمراقبة الانتخابات ومن ثم اصبحت مفوضيه عليا ساميه مستقله لحقوق الانسان —-

    فقط لانه العراق تحت الاحتلال الامريكى المدان والمرفوض مع الاحتلال الايرانى للعراق ايضا-لنجد وزارات حقوق انسان و باسم صعاليك تبرزهم اميركا بسبب احتلالها للدول وتاره نجد حقوق الانسان بلغة مستقله وتقارير دوليه انما من هلفوت بوزاره اوباسم وزير او وزيره او ناشطه وطبعا باسم مستقل وبوزاره لحقوق الانسان واللعب ارهابى واجرامى لاشك مرفوض وبقوه بموجب القانون الدولى والشرعيه الدوليه التى بسببها توقفت الحربين العالميتين لااعتراف لابامراء ولازعماء ولااحزاب بصفة انهممجتمع مدنى غير حكومى او مستقلين او يلعبون باسم حقوق الانسان لابوزارات ولابمنظمات ولابالقاب—

    وعليه— حيث الصراع هنا ولاصوت يعلو صوت المعركه والمواجهه والمنازله والحرب– فالدول التى تلعب بالارهاب نجد اميركا تقدمهم بالامم المتحده وفى مقاعد حقوق الانسان ويوصفون باما انهم مفوضون اومستقلين وهم جل عملهم وخبرتهم وحقيتهم مجرد عاملين بوزارات الخارجيه او المخابرات بدولهم لابل والاغلب منهم مطلوبين للارهاب وللجنائيه الدوليه–وهنا لاولن تنفعهم هنا لااللعب باسم الامم المتحده ولاالولايات المتحده الامريكيه اطلاقا لها ربع حرف او موقف هنايقبل به المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان والرمز المستقل الثورى والمؤسسى امين السر السيد–
    وليد الطلاسى—

    نعم ايها الطغاة والحكومات غرب كنتم امشقاو جنوب او شمال—-فالملف هنا لدى المايسترو الكبير وليس لدى الحكومات ولاالدول—-تلك التى تخضع اليوم لوزير خارجيه سابق بمنصب الامين العام بالامم المتحده–لياتى اليوم ونجد فيه من يصف نفسه بمفوض سامى او مفوضه وحقوقى ومبعوث اممى ودولى مستقل كذبا واجراما وزوراوارهابا ايضا الامر قد اصبح مهزله وطغيان بل هو–تلاعب فج وخطير بالامم المتحده مرفوض وسافر ومدان لاشك– –

    نعم- –

    فقد وصلت المهازل الغربيه بالامم المتحده ان وجدنا السيد-بريمر -وهو يوصف بالمندوب السامى للاحتلال الامريكى للعراق- بالقرن الواحد والعشرين جراء تلاعب الدول واميركا بامن العالم اجمع لحساب كم طاغوت–

    -و يكفى فقط ان تلك بحد ذاتها تعتبر جريمه جنائيه دوليه ارهابيه–سافره ومدانه بكل شده —-

    والملف الان هو فى طريق الالزام بان يباشر الادعاء الجنائى الدولى مهامه بهذا الخصوص وبغيره من ملفات اخرى دوليه وجنائيه-ولاحصانه للعاملين حكوميا بالامم المتحده البته بمثل تلك الاحوال او بالتلاعب من اى تافه هنا بصفات او بتقارير ارفع واكبر منه ومن بلاده التى رشحته لامكان للحكومات ولاالاحزاب للعب باسم حقوق الانسان والاستقلاليه والمجتمع المدنى الغير حكومى لافضائى ولامؤسساتى بموجب القانون الدولى—

    ولاباسم حقوق المراه او الطفل او اصدار ربع تقرير باسم او عن حقوق الانسان حكوميا ولاحزبيا فلا تتفق الحقوق والاستقلاليه مع انتزاع الشرعيه هنا-مع لعب الحكومات والانظمه بالارهاب او بلعبة وزير او وزيره لحقوق الانسان وناشط او صفة ناشطه حقوقيه من حزبيين او حكوميين وهم هنا—غير مستقلين بالطبع وان كانو عاملين بالامم المتحده—– وعليه هنا–

    فهذا يعتبر من ضمن مااحتواه البيان الصادر من الرياض والموقع من المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان امين السر السيد–
    وليد الطلاسى–
    ردا وتعليق عقب تجرؤ المدعو بالاميررعد الحسين بتوجيه كلام اكبر منه فعلا وممن هم من خلفه ايا كانو من الطواغيت والعملاء والارهابيين الخونه اللذين يلعبون بالارهاب وياتو بكل صفاقه ليوجهو خطابا للامه الاسلاميه ووسط الصراع الاممى الكبير اللعب هنا باسم الاستقلاليه وحقوق الانسان—

    اذن-
    ويهذى مندوب الاردن مستمرا هنا موجها دعوته وهرطقاته الى الامه العربيه والاسلاميه بالعالم وكمستقل ومفوض سامىف وبحقوق الانسان —

    فيهذى وقد استطعم حلاوة الاستقلاليه وصدق نفسه بانه مستقل وغير حكومى— فينادى الامه العربيه والاسلاميه وعالميا بكل جهل وطغيان وتضليل اجرامى حكومى غير مستقل ولامدنى ولاحقوقى—

    بالابتعاد عن ايديولوجية وتشريعات تنظيم داعش –وكانه الامه العربيه والاسلاميه كانت تعرف داعش منذ قرون وليس فقط بالامس القريب وهى صناعه حكوميه مخابراتيه ارهابيه وحزبيه-الاردن نفسه والاميررعد يعتبرمن اقرب العارفين ببواطنها كما بقية الدول المشاركه بالخيانه والفوضى والدمار بزعم التحالف-

    وعليه—

    فقد شدد المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المراقب الارفع للامناء العامين بالامم المتحده المستقل والمؤسسى الايديولوجى امين السر السيد–

    وليد الطلاسى—
    هنا فى بيانه الاممى الضارب بانه لامكان لاى نباح حكومى بالامم المتحده ولااعتراف لابصفه مفوض ولامفوضه حقوقيه ولامقرره والجميع هنا تحت امرة امين عام للامم المتحده هو حكومى وحزبى وغير مستقل وهو ارفع مسؤول بالامم المتحده عقب المراقب والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسسى الكبير المنتزع للشرعيه المستقله اكتسابا وانتزاعا جعل الدول تعيش فى حرب بارده معه خلف الكواليس– بينما الامين العام مجرد وزير خارجيه سابق —-وهو حكومى مثل البقيه—

    اما موازين القوى هنا والشرعيه الدوليه تعترف هنا–بانه لا يجرؤ اى طاغيه ولازعيم ولاالرئيس الامريكى ولاالروسى ولاالصينى ولاغيرهم ان يدينو الامين العام للامم المتحده –
    او المدعى العام بالجنائيه الدوليه –
    او لاهاى اطلاقا البته–والسبب هنا هو القانون والشرعيه الدوليه التى ترفض تدخل الحكومات والاحزاب الحاكمه وغيرها هنا الا كمنفذين فقط—

    بينما الرمز الكبير الثائر والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان هو فقط المخول هنا وهو من يوصف بمنصب المقرر او المفوض السامى لحقوق الانسان هو الوحيد عالميا هنا لانه منتزع للشرعيه بصراع تخفيه الدول الكبرى قبل الصغرى—-

    وهو المخول بموجب الشرعيه الدوليه فقط لمحاسبة بل ومعاقبة الجميع ان لزم الامر بالاروقه الدوليه فهو المنصب

    الاممى الارفع اذن من الدول جميعا–و الرمز هو من يراقب امميا وعالميا المؤسسات الدوليه الحقوقيه والقضائيه — وهذا مما تضمنه البيان الدولى الصادر مؤخرا وقد وقعه المقرر الاممى السامى لحقوق الانسان ردا على ممثلى الحكومات بالامم المتحده-وتعليقا على الرئيس اوباما والامير الاردنى–

    ليعرف كل مسؤول وكل حاكم وكل دوله وكل طاغيه حجمه الحقيقى سواءباروقة الامم المتحده كانو او لهم مقاعد حقوق الانسان—

    كما وقد قرر الرمز الكبير منع التحويل ورفع القضايا الدوليه لحقوق الانسان من اعضاء بدول وحكومات كبرى كانت ام صغرى لابملف كوريا الشماليه ولاغيرها فالامر هنا شرعيه دوليه واستقلاليه مدنيه وثوريه وحقوقيه بلا وزارات حقوق انسان-بلا ناشط بلا ماشطه بلا كلام فارغ وارهاب دول وحكومات وطغاة متلحف بالامم المتحده–و بدعم من حكومات وطغاة الغرب الذين دمرو العالم ليخفو جرائمهم السياسيه وا لارهابيه ويطمعون بالقفز على الاستقلاليه وحقوق الانسان دوليا بكلام فارغ سخيف ومنمق حكوميا-من وزراء لاهنا ولاهناك يتحدثون بصفه مستقله عالميه وقد نسو انفسهم فعلا وتجاهلو حجمهم الطبيعى هم ومن خلفهم من القوى ايا كانت عالميا- فالملاحقه سوف تطال الجميع هنا جنائيا— مع التحيه—

    انتهى–
    حقوق الانسان اممى دولى عالمى– مفوضيه امميه ساميه عليا مستقله-مؤسسيه– –

    صراع وحوار الاديان والمذاهب والطوائف والثقافات والاقليات والعرقيات والاثنيات الاممى العالمى–استقلاليه– امميه مؤسسيه–
    الرياض–
    امانة السر 2221 يعتمد النشر- 8967-
    ك مكتب حرك 6549 879د –
    ب ارتباط 7689 م ن م 33– دولى عالمى –
    نشر ومعتمد سيدى–برقم 4335 ت3– —–
    الاقتباس المقتطف مما تم نشره دوليا من تعليقات وردود الرمز المايسسترو الكبير السيد–
    وليد الطلاسى–
    مكتب دولى 654ن منشور دوليا سيدى– -754ج-

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *