اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية بتنفيذ ترحيل جماعي للاجئين سوريين، دون إعطائهم حق الطعن على الترحيل أو تقييم حاجتهم إلى الحماية.
وقالت المنظمة -في تقرير حمل عنوان “لا أعرف لماذا أعادونا ،ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، إنه “في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة”.
و قال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إن “على الأردن ألا يرسل اللاجئين إلى سورية دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب، أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية … الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي… وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية”.
و أشارت المنظمة إلى أن عدد سكان مخيم الزعتري انخفض من 203 آلاف خلال ذروته في نيسان/أبريل من عام 2013 إلى 80 ألفا بحلول تموز/يوليو 2017 .
و نقلت عن لاجئين تم ترحيلهم أن “السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنحنا المسؤولون الأردنيون أي فرصة للاعتراض على الترحيل، أو التماس المساعدة القانونية”.
و شددت المنظمة على أن الأردن ملزم بمبدأ القانون الدولي العرفي، المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن، قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
