منظمات تونسية : ماكرون ازدرى مطالبنا حول حقوق الإنسان

منظمات تونسية : ماكرون ازدرى مطالبنا حول حقوق الإنسان

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
587
0

انتقدت عشر منظمات غير حكومية معظمها تونسية،الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معتبرة انه لم ينصت الى المجتمع المدني بشان مناخ “يزداد توترا” في مجال حقوق الانسان، وذلك اثناء زيارة الدولة التي قام بها لتونس.

و قالت هذه المنظمات في بيان لها وصل إلى الدولية نسخة منه أن تصريحات ماكرون حول دولة القانون في تونس “تعاملت بازدراء مع اشارات خوف اطلقها مؤخرا العديد من الفاعلين في المجتمع المدني التونسي بشأن الافلات من العقاب الذي يرافق العنف البوليسي والاعتقالات التعسفية اضافة الى ظروف الاحتجاز”.

و بين الموقعين الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة “البوصلة” ومنظمة محامون بلا حدود.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي طربوشا تونسيا خلال زيارته الأخيرة إلى تونس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي طربوشا تونسيا خلال زيارته الأخيرة إلى تونس

و اشارت المنظمات ايضا الى “التهديد المسلط على حرية التعبير والصحافة وشيطنة حركات الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”.

و كان تم توجيه سؤال لماكرون اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي بشأن انتقادات هيومن رايتس ووتش لعنف قوات الامن وتوقيف العديد من الناشطين بسبب توزيع منشورات اثناء موجة الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة في تونس.

ورد ماكرون “اذا اردنا مساعدة الديموقراطيين في الاوضاع الصعبة ، سيكون من الجيد ان نجعل مبادئنا تواجه الواقع باستمرار لأن هذا هو معنى ان تحكم مع حقوق الانسان (..) في زمن الارهاب والصعوبات”.

و أضاف “هل هذه التوقيفات تتم في ظرف دولة ليست دولة قانون؟ لست منظمة غير حكومية لكن (الجواب) من وجهة نظري هو كلا”.

و تونس التي اطاحت ثورتها بالديكتاتورية في 2011، هي بانتظام موضع اشادة باعتبارها البلد الوحيد الذي تمكن من تحقيق خطوات على طريق الديموقراطية في خضم ما اصطلح على تسميته الربيع العربي،رغم الفاتورة الثقيلة التي تكبدتها البلاد في الأرواح و في الاقتصاد و الفلتان الامني و الإرهاب.

و تمكنت اثر الثورة من تنظيم انتخابات حرة وشفافة وتبني دستور جمهوريتها الثانية في 2014 الذي حل محل دستور الجمهورية الاولى في 1957، لكن ومع ان حرية التعبير تعد المكسب الاهم لهذه الثورة، فان المجتمع المدني يحذر بانتظام من ممارسات تتعارض مع دولة القانون.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *