الشرطة المغربية تبقي مدير صحيفة رهن الحبس الاحتياطي

الشرطة المغربية تبقي مدير صحيفة رهن الحبس الاحتياطي

- ‎فيصحافة وإعلام, في الواجهة
885
0

قررت الشرطة المغربية إيقاء الصحافي المغربي توفيق بوعشرين رهن الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة،بأمر من المدعي العام دون ان تفصح عن التهم الموجهة إليه بعد اعتقاله من داخل مقر صحيفته “اخبار اليوم” من قبل فرقة أمنية ضمن عملية أثارت الكثير من الجدل في المملكة المغربية.

و قضى مدير الصحيفة المغربية ليلته الأولى في السجن بينما فشلت محاولات فريق دفاعه التواصل معه أو زيارته،بعد خضوعه لاستجواب مطول من قبل ضباط الشرطة بلعت مدته نحو سبع ساعات.

و كانت الشرطة المغربية قد اعتقلت كاتبا وناشرا صحافيا بارزا يعرف بافتتاحياته الناقدة للسلطات،و بتبنيه لوجهات نظر حزب العدالة و التنمية ذي المرجية الإسلامية.

و قال صحافيون على موقع التواصل الاجتماعي ان بوعشرين وضع نفسه في عين عواصف شتى بينها متابعات في عدة قضايا و شبهات بتلقي اموال من قطر للترويج لموقفها بين المغاربة في مواجهة دول المقاطعة.

توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" المغربية
توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” المغربية

و قال منير ابو المعالي الصحافي في صحيفة “أخبار اليوم” إن مدير الصحيفة بوعشرين (49 عاما) اعتقل في مداهمة للشرطة لمقر صحيفة “أخبار اليوم” في الدار البيضاء.

و أوضح أن حوالي 20 شرطيا يرتدون ملابس مدنية داهموا مكاتب الصحيفة وفتشوها، مضيفا أن الشرطة “التقطت صورا لوثائق و صادرت مفاتيح” المكتب.

و صرّح ابو المعالي أنه لم تعرف على الفور أسباب اعتقال بوعشرين.

و اكدت الصحيفة الناطقة بالعربية على موقعها اعتقال مدير النشر فيها، دون أن تشير إلى اسباب ذلك.

و هذا ليس الخلاف الأول لبوعشرين مع السلطات المغربية،ففي العام 2009، حُكم عليه بمعية رسّام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن اربع سنوات لكل منهما مع ايقاف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسب كاريكاتور عن حفل زواج لابن عم الملك الأمير اسماعيل اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية.

و تضمن الحكم فرض غرامات باهظة بحقهما، فيما أغلقت الصحيفة.

و واجه بوعشرين ايضا دعاوى ضده من وزراء في الحكومة اتهموه بالتشهير بحقهم.

و في حزيران/يونيو عام 2010 حكم على بوعشرين بالسجن ستة اشهر بسبب قضية احتيال متعلقة بصفقة عقارية.

و تصنف منظمة مراسلين بلا حدود المغرب في المركز الـ133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الفائت.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *