شوارع الأردن تشتعل غضبا احتجاجا على قانون لرفع الأسعار

شوارع الأردن تشتعل غضبا احتجاجا على قانون لرفع الأسعار

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
395
0

تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز.

و يشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت اليها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.

و هذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام 2016.

المتظاهرون يطالبون الحكومة الأردنية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار
المتظاهرون يطالبون الحكومة الأردنية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار

و تجمع نحو ثلاثة الاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان  رغم الاجراءات الأمنية المشددة،و قد رددوا هتافات “يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف” و”شعب الاردن يا جبار رفعوا عليك الاسعار” و”هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا”، في اشارة الى رئيس الوزراء.

كما هتفوا “اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار” و”أهتف أهتف لاتتذمر نحنا الشعب الخط الاحمر”.

و رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” باللون الاحمر و”نحن الشعب السيد في الوطن السيد” الى جانب اعلام اردنية.

و قال محمد شلبية (28 عاما) الذي يعمل موظفا في مصرف، “نريد ان نوصل صوتنا وان نقول للحكومة ان دخل المواطن الاردني لا يتناسب مع هكذا قانون وان من حقنا الخروج للشارع”.

و قالت لينا ارشيدات (35 عاما) وهي ربة منزل وقد لفت كوفيه حمراء حول عنقها “هذا القانون غير عادل وسيمس الشعب الاردني ونحن ضده”.

و شهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات.

 اعتصام جديد 

اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

و زادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

و وفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

و احتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي ايكونومست”،بينما دعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء.

شرطة الأردنية شنت حملة اعتقالات بعد سقوط قتلى و جرحى في موجة الغضب الشعبي
الشرطة الأردنية شنت حملة اعتقالات بعد سقوط قتلى و جرحى في موجة الغضب الشعبي

و قال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس “قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب”.

و عقد مجلس الأعيان الاحد اجتماعا حول مشروع قانون الضريبة تم خلاله بحث “المشهد الراهن” و”سبل مواجهة الازمة”.

و أكد رئيس المجلس فيصل الفايز في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية “ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل”، داعيا “الخيرين في المجتمع الاردني لتدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة”.

و اكد الفايز “ضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى، باعتبارها تصرفات شاذة ولا تعبر عن أخلاق وعادات الأردنيين”، مطالبا الأجهزة المختصة بتحويل من وصفهم ب”المسيئين”، إلى “القضاء لينالوا عقابهم”.

و كان رئيس الوزراء هاني الملقي صرح بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك “أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية” لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين.

و اضاف “أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه”.

و كان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا اعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار/مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة.

و برر النواب رفضهم بالحرص “على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي”.

من جهته، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان) الى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل”.

و قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.

و كشف الملقي في مؤتمره الصحافي السبت ان “بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الاردني وأبشركم بان النتائج ايجابية وان البرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه”.

و اضاف “في حال اقرينا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و(بشكل) تتوافق عليه جميع فئات المجتمع فأننا نكون قد وصلنا الى نهاية البرنامج وعبرنا منتصف عام 2019 الى بر الامان”.

و اكد المحلل الاردني عادل محمود ان “الحراك الشعبي للشارع الاردني ضد مشروع قانون ضريبة الدخل فاجأ الدولة بردد فعله العفوي”.

و اضاف “لا بد من التقاط الاشارة قبل ان تكبر كرة الثلج فلا احد يعلم حينها كيفية اعادة الهدوء للشارع الملتهب ما يدخل الاردن في ازمة داخلية”.

و خلص محمود “اعتقد ان حراك الشارع الاردني سيستمر لحين تحقيق مطالبه في اسقاط حكومة الملقي والغاء مشروع القانون الضريبي”.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *