محكمة فرنسية تنصف ضحايا الأثداء الإصطناعية المعيبة

محكمة فرنسية تنصف ضحايا الأثداء الإصطناعية المعيبة

- ‎فيفي الواجهة, منوعات
181
0

منحت المحكمة العليا في فرنسا مجموعة من النساء ضحايا عمليات زراعة الأثداء الأصطناعية المعيبة، جلسة استماع جديدة في قضيتهن ضد الشركة الألمانية التي أجازت عملية التصنيع.

وألغت محكمة النقض الحكم الصادر في عام 2015 من قبل محكمة الاستئناف في “إكس أون بروفانس”، والتي قضت بأن “تو يو اي في راينلاند” أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الأوروبي.

و قامت الشركة الفرنسية “بولي امبلانت بروثيس” ، المنحلة حاليا، بإجراء عمليات الزرع باستخدام سيليكون اصطناعي أرخص بدلا من السيليكون الطبي.

و تم اكتشاف الاحتيال خلال عمليات فحص قامت بها السلطات الفرنسية، التي أوصت جميع النساء اللائي خضعن لهذه العمليات بإزلة الأثداء الاصطناعية.

الشركة متهمة باستخدام سيليكون اصطناعي أرخص بدلا من السيليكون الطبي
الشركة متهمة باستخدام سيليكون اصطناعي أرخص بدلا من السيليكون الطبي

و في حكم مبدئي عام 2013 ، قضت محكمة تجارية بمسؤولية شركة “تو يو اي في راينلاند”، التي منحت شهادة علامة السلامة الأوروبية للشركة ، وفرعها الفرنسي، عن ذلك. وأمرت المحكمة الشركة بدفع 3000 يورو (3459 دولار) لتعويض أولي لما يقرب من 1700 مدعية.

و تنظر المحاكم قضيتين أخريين مع الآلاف من المدعيات الآخريات. في هذه الأثناء ، سُجن جان كلود ماس ، مؤسس “بولي امبلانت بروثيس” لمدة أربع سنوات في عام 2013 بسبب عمليات الزرع، حيث قضت المحاكم الجنائية الفرنسية، بأن الشركة الألمانية نفسها كانت ضحية لعملية الاحتيال.

و في قضية منفصلة رفعها الضحايا في ألمانيا، قضت محكمة العدل الاتحادية الألمانية في العام الماضي بأن “تو يو اي في راينلاند” ليست مسؤولة.

و أشارت إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يفيد بأن شركات إصدار الشهادات ليست ملزمة بإجراء عمليات تفتيش غير معلنة، أو فحص المنتجات الفعلية التي يتم تصنيعها، أو التحقق من سجلات العمل- رغم أنها ملزمة بالرد على أي دليل على عدم توافق أي جهاز طبي مع المتطلبات.

و رحبت شركة “تو يو اي في راينلاند” ومحامو الشاكيات بالحكم واعتبروا أنه نصر،فيما قالت “تو يو اي في راينلاند” إن محكمة النقض كانت قد أيدت تفسير قانون الاتحاد الأوروبي الذي بموجبه فازت في الاستئناف.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *