بلجيكا تستأنف حكما قضائيا يلزمها بإعادة أبناء داعشيتين

بلجيكا تستأنف حكما قضائيا يلزمها بإعادة أبناء داعشيتين

- ‎فيصحة ومجتمع, في الواجهة
395
0

أعلنت وزيرة الهجرة في بلجيكا أن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء إلى تنظيم داعش وأبنائهما الستة من سوريا.

و كان قاض قد ألزم بلجيكا بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، و بشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما الذين أنجبناهما من متشددين في التنظيم.

و يجري احتجاز الاثنين حاليا في مخيم الهول الواقع بمنطقة خاضعة للأكراد في سوريا.

و قالت ماجي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة في تصريح لمحطة (في.تي.إم) إنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال.

و قالت للمحطة “الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف… أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا، ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد. علينا مسؤولية للقيام بشيء”.

و لم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية القيام به تجاه الطفلين الأخرين.

تاتيانا فيلاندت و بشرى أبو علال بلجيكيتان سافرتا إلى سوريا و أنجبتا أطفال من دواعش
تاتيانا فيلاندت و بشرى أبو علال بلجيكيتان سافرتا إلى سوريا و أنجبتا أطفال من دواعش

و أضافت دي بلوك “أما المرأتان فهذه قصة أخرى. فقد أدينتا هنا، وقد ساهمتا في التخطيط لهجمات إرهابية هنا وأعتقد أنه ينبغي علينا تقييم المخاطر وليس فقط قبولهما طوعا”.

و ادينت المرأتان غيابيا بالانتماء للتنظيم، وعاقبتهما محكمة في أنتويرب بالسجن خمسة أعوام لكل منهما في مارس ذار.

و تقول مصادر كردية إن المئات من المواطنين الأوروبيين، وكثير منهم أطفال صغار، محتجزون لدى جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة في ثلاثة مخيمات منذ طرد داعش العام الماضي من كل الأراضي تقريبا التي سيطرت عليها خلال عامي 2014 و2015.

و تسعى الدول الأوروبية لحل معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الساعين للعودة من مناطق الحرب في العراق وسوريا.

و قال مسؤولون فرنسيون إن الحكومة ستعمل على إعادة الأطفال المحتجزين لدى القوات الكردية، لكنها ستترك أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات المحلية.

و تخشى باريس من أنها إذا تركت هؤلاء القصر في سوريا فإنهم قد يتحولون للتشدد في النهاية.

و يقول الأكراد إنهم غير مسؤولين عن مقاضاتهم أو احتجازهم إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يجعل الأمهات وابناءهن عالقين من الناحية القانونية.

و ألزم القاضي في القرار يوم الأربعاء الحكومة بإتمام عملية إعادتهم للبلاد في غضون 40 يوما من إخطارها بقرارها أو دفع غرامة يومية بقيمة 5000 يورو عن كل طفل وبحد أقصى مليون يورو.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *