ريا الحسن

ريا الحسن

- ‎فياسم في الأخبار
497
0

عين لبنان ريا الحسن كأول امرأة في منصب وزيرة داخلية بالعالم العربي في حكومته الجديدة مما يتيح موطئ قدم أكبر للمرأة في المشهد السياسي بالبلاد الذي يغلب عليه الرجال.

و ريا الحسن واحدة من أربع نساء يتولين مناصب وزارية في الائتلاف الجديد وهو أكبر عدد في تاريخ لبنان، ويزيد بواقع ثلاث وزارات عن الحكومة السابقة التي ضمت وزيرا لشؤون المرأة.

و رغم أن راية شغلت من قبل وظائف قيادية منها وزيرة المالية في الفترة من 2009وحتى 2011، إلا أن تعيينها في منصب يتولى إدارة الأمن حظي بإشادة باعتباره خطوة للأمام بشأن المرأة في السياسة اللبنانية.

ريا الحسن وزبرة الداخلية اللبنانية و أول امرأة تتولى منصبا أمنيا رفيعا في العالم العربي
ريا الحسن وزبرة الداخلية اللبنانية و أول امرأة تتولى منصبا أمنيا رفيعا في العالم العربي

و قالت ريا  “أنا تعينت كأول وزيرة داخلية، باعتقادي ليس فقط في لبنان، ولكن حتى في العالم العربي، هذا شيء نفخر به و تفخر به كل  كل النساء والأشخاص الذين يؤمنون بقدرات المرأة”.

و تشغل الوزيرات الثلاث الأخريات بالحكومة المؤلفة من 30 وزيرا حقائب الطاقة، والتنمية الإدارية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

و رغم أنه ينظر للبنان على نطاق واسع باعتباره بلدا ليبراليا بالمعايير الإقليمية حيث تلعب المرأة دورا بارزا في الحياة العامة، إلا أن بعض قوانينها لا تزال تؤيد أعرافا اجتماعية ذكورية.

و معظم القانون المدني اللبناني الذي يشمل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث يطبق وفقا للطائفة الدينية ويعامل المرأة في بعض الحالات بشكل مختلف عن الرجل،حيث يوجد في لبنان 17 طائفة مسلمة ومسيحية معترف بها.

مجتمع ذكوري

في 2017، ألغى البرلمان قانونا قديما يبرئ المغتصبين إذا تزوجوا من ضحاياهم لكن مازال اغتصاب الزوجات وزواج القصر جائزين.

و قالت مي شدياق الوزيرة الجديدة للتنمية الإدارية “ما فيك تواكب المجتمع الدولي وتقول أنت دولة متحضرة، بوقت كل العالم ماشي ع المساواة بين الجنسين ولبنان بعده عايش بالذهنية البطريركية القديمة الذكورية”.

و لا تزال السياسة اللبنانية تدور في فلك الرجل،حيث ساعد النظام المعقد لتقاسم السلطة على أساس طائفي في ترسيخ سطوة أمراء الحرب السابقين وسلطة العائلات السياسية، وجميعهم من الذكور، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *