أقرّ الكاردينال الألماني رينهارد ماركس المستشار المقرب من البابا فرنسيس خلال اجتماع في الفاتيكان أن الكنيسة المسيحية أتفلت ملفات حول مرتكبي اعتداءات جنسية من أعضائها.
و قال رئيس المجمع الأسقفي الألماني في الاجتماع المخصص لهذه القضية في الفاتيكان إن الإدارة الكنسية لم تعرقل فقط “إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلةً”.
و أوضح أمام 190 مشاركا في الاجتماع أن “ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين أتلفت أو لم يتم حتى إنشاؤها”.
و في عرضه المطول الذي تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التي مزّقت صورتها ، قال الكاردينال الألماني إن “الانتهاكات الجنسية ضدّ الأطفال والشبان تسبّب بها بشكل لا يمكن التغاضي عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية”.
و أضاف “بدلاً من المذنبين، إنهم الضحايا الذين تعرضوا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت”.
و أردف الكاردينال ماركس أن “إجراءات و عمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها، وجرى التعاطي مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية”.
و رأى الكاردينال أيضاً أن “السر البابوي” الذي غالباً ما يجري التحجج به من قبل الكنيسة، لا يبرر استخدامه في حالة قضايا الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أعضاء من الكنيسة.
و دعا أيضاً إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التي تتخذها الكنيسة، وهو مطلب هام لضحايا الاعتداءات الجنسية.
و بحسب الكاردينال الألماني، فإن عدد الحالات التي تحقق بها المحاكم الكنسية والتفاصيل المرتبطة بتلك الحالات يجب أن تنشر للرأي العام.
