أدت أول حكومة في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير اليمين اليمين الدستورية،فيما يشهد البلد العربي الإفريقي انتقالا للحكم المدني بعد عقود من الحكم السلطويّ.
و أدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم.
و ستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا،فيما جاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير و قادة الاحتجاجات في 17 آب/أغسطس.
و تم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى اعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.
و بث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي و بينهم رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان.
و قال وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح للصحافيين عقب أداء الحكومة اليمين “أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا”.
و أضاف صالح “العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا”،مشيرا إلى أن مجلسي السيادة و الحكومة عقدا اجتماعا مشتركا.
و من المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات.
و من المتوقع أنّ تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري بالإضافة لتفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما.
و وصل البشير إلى الحكم العام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون و حكم البلاد بقبضة حديد حتى إطاحته في 11 نيسان/ابريل الفائت.
و كانت المشاكل الاقتصاديّة منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز، و سرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه.
و اعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم حاليا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني.
و قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحافيين “لدينا برنامج اسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين ولدينا برنامج طويل الأمد لاعادة هيكلة الاقتصاد”.
و تقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج إنّ أكثر من 250 شخصا قتلوا في أحداث عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت.
