الجزائريون يعودون للشارع رفضا لتدخل الجيش في الانتخابات

الجزائريون يعودون للشارع رفضا لتدخل الجيش في الانتخابات

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
184
0

انطلقت الجمعة مسيرات شارك فيها نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر لمواصلة احتجاجات 22 فبراير المستمرة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة.

و انتشرت أعداد كبيرة من رجال الشّرطة على طول الشّوارع الرّئيسية بالعاصمة، كما عكف أفراد الأمن على تفتيش مختلف الشّباب المتجهين إلى شارع ديدوش مراد المرتبط بالمسيرات السّلمية.

و اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين إلى جانب منع البعض من التّصوير، في حين رفع المحتجّون الشّعارات المطالبة بالاستجابة لمطالب الشّعب قبل التّسريع في الذّهاب للانتخابات الرّئاسية.

جزائريون يتظاهرون مواصلة للحراك و رفضا لتدخل قائد الجيش القايد صالح في صلاحيات رئيس البلاد
جزائريون يتظاهرون مواصلة للحراك و رفضا لتدخل قائد الجيش القايد صالح في صلاحيات رئيس البلاد

و رفض المحتجون إجراء انتخابات بلا ضمانات، حيث يرى المحتجّون أن “السّلطة مطالبة بتوفير الضّمانات الكافية لعدم تدخّلها في أي مرحلة من مراحلة بناء الجمهورية الثانية التي يطمحون إليها”.

وتزايدت وتيرة الحراك، خلال الأسبوعين الأخيرين وطالب المحتجّون بعدم “مخاطبة قايد صالح للشّعب في أمور السّياسية”.

و كان وزير العدل الجزائري اقد قدم أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى اجرائها قبل نهاية السنة.

و قال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن “صلاحيات” هذه الهيئة تبدأ من “التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها” ويتضمن ذلك “تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها”، كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي. وأكد زغماتي ان القانون الجديد نص على “الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية (…) وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور” في العملية الانتخابية، كما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *